بنوك عربية
دُشنت أمس الإثنين الموافق لـ 20 فبراير الجاري 2023 الدورة التدريبية حول “الإصلاحات في قطاع المالية العامة في الدول العربية” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة من يوم أمس الإثنين الموافق لـ 20 فبراير الجاري 2023 ولغاية يوم الخميس بتاريخ الـ 23 فبراير 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي إنتهجه الصندوق إستمراراً لنشاطه التدريبي.
ووفق النقد العربي، فإنّ عقد الدورة في ظل هذه الظروف التي تشهد فيها الدول العربية تحديات بسبب التطورات الاقتصادية الراهنة على الصعيد الدولي، إلى جانب التحديات الهيكلية.
ويشكّل فرصة للإطّلاع على تجارب الدول العربية الأعضاء في مجال الإصلاحات المالية، ومقومات نجاحها ونتائجها وإنعكاساتها، حيث سيتم التركيز في الدورة على عدد من المحاور لعَّل من أهمها:
- التحديات والحاجة إلى الإصلاح في الدول العربية.
- الإصلاحات على مستوى الإقتصاد الكلي والجزئي وتداعياتها على المالية العامة.
- الإصلاحات الضريبية.
- إصلاحات أنظمة الدعم الحكومي.
- إصلاحات فاتورة الأجور والرواتب.
- تطوير إحصاءات المالية العامة.
- رفع كفاءة إدارة المالية العامة.
وأشار صندوق النقد العربي إلى أنه مع تزايد الطبيعة التنافسية للإقتصاد العالمي وسرعة تحركه، وما تواجهه دولنا العربية داخلياً من تحديات على مستوى الأوضاع المالية والقضايا الهيكلية والمؤسسية، برزت ضرورة لبذل المزيد من الجهود لبناء القدرات وتعزيزها لمواجهة هذه التحديات.
ومن جهته، كثّف الصندوق من جهوده في مجال بناء قدرات الإطارات العربية من خلال تطوير وتنويع وتوسيع برامجه في هذا المجال، بما يتناسب والإحتياجات المتغيرة للتدريب في دوله الأعضاء، إدراكاً منه للدور الجوهري الذي تلعبه الإصلاحات في قطاع المالية العامة، والقطاعات الأخرى في تحقيق الإستقرار الإقتصادي ودعم النمو الشامل والمستدام لإقتصادات دوله الأعضاء.
كما يولي الصندوق إهتماماً كبيراً لتطوير دورات تدريبية متنوعة تستهدف تعزيز قدرات الدول العربية في هذا المجال.
وأكد صندوق النقد العربي، أن إصلاحات المالية العامة قد إكتسبت في كثير من الدول العربية إهتماماً متعاظماً في ظل المستجدات الإقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع المالية، وما نتج عنها من اختلالات داخلية وخارجية، تطلب احتواؤها تبني إصلاحات مالية ومؤسسية بدرجات متفاوتة، خلال ظروف دولية صعبة الأمر الذي رتب العديد من التحديات على صعيد الميزانيات العامة والدين الحكومي.
علما وأن العديد من الدول العربية قد بذلت جهوداً حثيثة لدعم مسيرة الإصلاح الهيكلي والقطاعي، تجاوب معها الصندوق من خلال توفير الدعم المالي والفني وبناء القدرات.
وفي هذا السياق، ظل الصندوق يولي إهتماماً كبيراً لتطوير القدرات البشرية والمؤسسية في دوله الأعضاء بما يقدمه من دورات تدريبية تُكمل وتعزز جهوده في توفير الدعم المالي وتطوير القدرات لتعزيز مسيرة الإصلاح الإقتصادي والمالي في دوله الأعضاء.