بنوك عربية
أعلن يحيى الواثق بالله الوزير المفوض التجاري، ورئيس جهاز التمثيل التجاري، بأن حجم إستثمارات مجموعى البنك الإفريقي للتنمية في مصر نمت لتصل إجمالي إستثماراته 6.7 مليار دولار أمريكي، ويمثل قطاع الطاقة الجزء الأكبر من إستثمارات البنك الإفريقي للتنمية في مصر.
وأكد خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمه جهاز التمثيل التجاري بالتعاون مع مجموعة البنك الإفريقي للتنمية اليوم الأربعاء بتاريخ 22 فبراير 2023، أن البنك قام بتمويل ثلاثة مشاريع في مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان بحوالي 73 مليون دولار أمريكي، تعد من أهم المشروعات القومية في مصر لإنتاج الطاقة النظيفة.
وأوضح الواثق بالله أن البنك الإفريقي للتنمية يلعب دورا خاصا في تبني مبادرات تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية في البلدان الإفريقية، وتعبئة الموارد من أجل التنمية الإقتصادية للقارة، ودعم التجارة بين البلدان الإفريقية.
وبين أن إختيار البنك الإفريقي للتنمية لمصر لعقد الاجتماع السنوي القادم للبنك مايو المقبل مؤشر على عمق العلاقات بين مصر والبنك الإفريقي للتنمية، ودفعة لتجديد علاقات الشراكة فى القارة الإفريقية التي تقوم على المصالح المشتركة.
وطالب الشركات المصرية إلى التعرف على فرص التمويل التي يقدمها البنك لتعزيز التبادل التجاري بين دول القارة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
وذكر أن هذا المؤتمر يشهد مشاركة كبيرة من الشركات المصرية تجاوزت 120 شركة، بالإضافة إلى ممثلين عن المجالس والغرف وتجمعات الأعمال ومشاركة رفيعة من وفد بنك التنمية الإفريقي برئاسة مسؤول السياسات الصناعية والتجارية بالبنك.
وكشف أن مصر تتمتع بعلاقة راسخة مع بنك التنمية الأفريقي تعود الى عام 1964 عندما إنضمت مصر إلى البنك الإفريقي للتنمية ، حيث أصبحت الدولة الثانية والعشرين من أصل 54 دولة عضو في البنك والثالثة في شمال إفريقيا، في حين تعدّ مصر اليوم ثالث أكبر مساهم في مجموعة بنك التنمية الأفريقي.
وبين يحيى الواثق بالله أن البنك الإفريقي للتنمية له جهوده ومبادراته الملموسة التي ساعدت في تطوير العلاقات الإقتصادية بين مصر والدول الأفريقية، وتعزيز النمو الإقتصادي المستدام، والحدّ من الفقر في إفريقيا من خلال إطلاق العنان للإمكانات العظيمة للقارة، وزيادة فرصها من خلال توفير أدوات التمويل للحكومات والقطاع الخاص في البلدان الأفريقية التي تسهل وتساعد في تنفيذ العمليات والمشاريع التجارية التي تهدف إلى تعزيز التكامل الإقتصادي بين دول القارة.
ولفت إلى أن هذا الحدث يأتي في وقت حرج من التحديات العالمية، كانت إفريقيا لا تزال تحاول التعافي من آثار الجائحة العالمية عندما اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا، والذي كان له تأثير سلبي على مصر وجميع البلدان الإفريقية، مما يجعل من المهم إيجاد حلول غير تقليدية بمساعدة شركائنا في التنمية مثل البنك الإفريقي للتنمية والمؤسسات الأخرى لمساعدة القطاع الخاص في بلداننا للتغلب على التحديات القائمة.
كما أعلن أن مصر تسعى إلى إستكشاف المزيد من مجالات التعاون مع البنك الإفريقي للتنمية في ضوء عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجارية حاليًا في مصر، لا سيما في دعم الشركات المصرية خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs)، وتمويل الواردات الإستراتيجية لمصر، وتعزيز فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى إفريقيا.
هذا بالإضافة إلى تشجيع مشاركة البنك في تمويل المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مصر.
وأضاف أنه بالإشارة إلى المبادرات الرامية إلى زيادة عدد المشروعات الإستثمارية المصرية في إفريقيا، أؤكد أهمية المبادرات التي يقدمها البنك الأفريقي للتنمية لتشجيع الشركات المصرية على زيادة حجم استثماراتها في الدول الإفريقية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وبالتالي، يعتبر هذا الحدث فرصة جيدة للغاية للقطاع الخاص المصري لإلقاء نظرة عميقة على جميع الخدمات وأدوات التمويل التي يقدمها البنك خاصة في مجال تمويل المشاريع، والتي تهدف إلى زيادة حجم التجارة بين الدول الإفريقية، حيث وكذلك الإستثمار داخل القارة.
ولفت إلى أن مصر لديها إستراتيجية تنمية مستدامة تمت صياغتها في “رؤية مصر 2030″، التي تهدف إلى تحقيق مجموعة شاملة من الأهداف لوضع مصر بين أفضل 30 دولة في العالم في مجالات التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
تدعو رؤية 2030 إلى تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير موارد المياه، وتعزيز سيادة القانون، وتحسين مؤشرات جودة الحياة الشاملة حتى يصبح الاقتصاد المصري بحلول عام 2030 اقتصاد سوق متوازن قائم على المعرفة، وتنافسي. تتميز ببيئة اقتصادية كلية مستقرة قادرة على تحقيق نمو شامل مستدام.
في هذا السياق، تعمل مصر على القيام بدور نشط في المساعدة على تقوية الروابط الإقليمية، وبناء تكامل اقتصادي أكبر عبر القارة من خلال الشراكة مع مؤسسات التنمية الرئيسة في القارة، مشيرا إلى أن اختيار البنك لمصر لاستضافة الاجتماع السنوى القادم هو مؤشر على عمق العلاقات بين مصر والبنك الأفريقي للتنمية الذي يعتبر إحدى الركائز الأساسية التي لها دور حاسم في تحقيق التنمية في أفريقيا.