بنوك عربية
أطلق البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، الحزمة الثانية من التسهيلات للحصول على العملة الأجنبية، وكان المركزي قد أطلق الحزمة الأولى لتحقيق استقرار سعر الصرف.
وتتضمن الحزمة الثانية تنظيم تمويل التجارة الخارجية من الصين بشكل مباشر وبعملة اليوان الصيني من خلال تعزيز أرصدة المصارف العراقية التي لديها حسابات مع مصارف صينية بعملة اليوان الصيني، وتعزيز أرصدة المصارف العراقية من خلال حسابات البنك المركزي إلى المستفيد النهائي بعملة اليوان الصيني من خلال حساباتنا لدى مصرف (جي بي مورغان)، وبنك التنمية في سنغافورة.
كما تتضمن الحزمة تقديم تسهيلات للتحويلات المالية إلى الولايات المتحدة وأوربا بالآلية نفسها لاحقا، وستكون الوثائق المطلوبة للتقديم للتحويلات المالية الخارجية المذكورة هي قائمة (فاتورة) تجارية فقط، أو أوليات الاعتماد المستندي، على أن يقدم الزبون للمصرف لاحقا ما يثبت دخول البضاعة.
ويعتزم المصرف إصدار تعليمات تفصيلية تشمل التسهيلات السابقة، كما تتضمن التسهيلات تنظيم التسويات المالية لوكلاء شركات التحويل المالي (ويسترن يونين وموني غرام) عن طريق شركات الصرافة فئة A من خلال أحد المصارف العراقية بحساب تسويات واحد لجميع تلك الشركات.
ووفقا للمركزي العراقي تتضمن التسهيلات تمكين المواطنين تحويل المبالغ المسموح بتحويلها بحد أعلى (7500) دولار في الشهر الواحد من خلال وكلاء شركات التحويل المالي (ويسترن يونين، وموني غرام) بالسعر الرسمي (1320) دينار/دولار، ويقوم البنك المركزي بتعزيز الحسابات الخاصة بهؤلاء الوكلاء من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية وشرائها.
وسينشر المركزي جدول يتضمن أسماء الوكلاء المعتمدين ومواقعهم، وسيصبح بإمكان المواطنين الذين يرغبون في تحويل مبالغ شخصية لاستخدامات مختلفة (كالإعانات العائلية، أو الاستخدامات التجارية البسيطة)، التوجه مباشرة إلى هؤلاء الوكلاء (مصارف وشركات صرافة أو أي كيانات أخرى مرخصة من قبل البنك المركزي أو سوف ترخص لاحقا)، للتحويل بسعر صرف (1320) دينار/دولار.
وستتم إضافة استخدامات جديدة لبيع الدولار النقدي، بما يسهم في توسيع قاعدة البيع للمواطنين لتسهيل دفع التزاماتهم بالدولار الأمريكي، وبما لا يتعارض وإعماماتنا، والتوجيهات التي صدرت من الحكومة سابقا بهذا الشأن.
بالإضافة لذلك فسيتم السماح للمصارف الحكومية والخاصة وشركات الصرافة من الفئات A و B بتوسيع منافذ بيع الدولار النقدي في أيٍ من فروعهم على أن يكون ذلك من خلال منصة FITR حصرا، مع إشعارنا بضرورة زيادة التوزيع الجغرافي لهذه المنافذ وتنويعه.
