بنوك عربية
أكد عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن الإقتصاد الدائري للكربون يعتمد على مبادئ الإقتصاد الدائري، الذي يسعى إلى الإحتفاظ بالموارد قيد الإستخدام لأطول فترة ممكنة، واستخراج أقصى قيمة مضافة منها، ومن ثم إستعادتها وتجديدها.
وأشار إلى أنه يمكن أن يساعد هذا النهج على تقليل إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري، وتحسين كفاءة الموارد، وتعزيز التنمية الإقتصادية المستدامة في دولنا العربية.
جاء ذلك في بداية كلمة ألقاها الحميدي على هامش إفتتاح مؤتمر الإنتقال للاقتصاد الدائري للكربون لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية الذي انطلقت فعالياته يوم الأربعاء الموافق لـ 22 فبراير / شُباط 2023 ولمدة يومين مُتتاليين.
وفي ذات السياق، لفت الحميدي أنّ العالم يُواجه تحديات بيئية تفرضها تغيرات المناخ والإستغلال غير المستدام للموارد، وتحديات أمن الطاقة، حيث يوفّر الاقتصاد الدائري للكربون فرصة فريدة ليس فقط لتقليل إنبعاثات الكربون، ولكن أيضًا لدفع النمو الإقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
في سياق متصل، أوضح الحميدي أن العديد من الدول العربية لديها الموارد والخبرة والإرادة للإنتقال إلى الإقتصاد الدائري للكربون، وبإمكانها الإستفادة من الموارد الطبيعية الوفيرة، مثل الطاقة الشمسية والطاقة المستمدّة من الرياح، لإنشاء أنظمة طاقة منخفضة الكربون والاعتماد على الوقود الأحفوري مع إدارة الإنبعاثات الكربونية الناجمة عنه.
كما يُمكنها أيضًا تطوير تقنيات ونماذج أعمال مبتكرة تدعم الإنتقال إلى الإقتصاد الدائري، وتخلق فرص عمل جديدة في مجالات مثل الطاقة المتجددة، وإدارة الإنبعاثات، وإعادة التدوير.
وأشار المصدر ذاته إلى أن صندوق النّقد العربي يُولي اهتماماً بالغاً بمواضيع أمن الطاقة وإستهداف الإنبعاثات الكربونية، بدلاً من إستهداف مصادر الطاقة الذي يؤدي إلى تشوهات في أسعارها، إضافة إلى هيكل الضريبة المفروضة خاصة من الدول المتقدمة على مصادر الطاقة بطريقة غير عادلة، مما يؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص في سوق الطاقة.
وهو ما يجعل بعض المصادر أغلى من غيرها بسبب السياسات الضريبية وليس قوى السوق، ما ينعكس على إستقرار وأمن العرض والطلب على الطاقة، بما في ذلك الوصول إلى مصادر الطاقة الموثوقة وميسورة التكلفة، والقدرة على الحفاظ على البنية التحتية للطاقة وتحسينها، ذلك يمثّل جوهر أمن الطاقة.
ويعمل الصندوق على تنظيم العديد من الورش التدريبيّة، وإعداد الدّراسات والبحوث المتخصِّصة في الموضوع، والأدلّة الإرشاديّة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدول العربيّة، والهيئات والمؤسّسات الماليّة الدوليّة، لاسيّما صندوق النّقد الدوّلي، ومجموعة البنك الدّولي، وبنك التسويّات الدوليّة، وفق المصدر ذاته.
وفي الختام، أعلن رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي حرص الصندوق على توسيع تعاونه وبناء شراكات مع جميع الأطر والمؤسسات الإقليمية والدولية للعمل معاً في سبيل تعزيز فرص التعاون والتنسيق على مستوى السلطات الرقابية والإشرافية، نحو تعزيز أمن الطاقة وإستهداف الإنبعاثات الكربونية بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.