بنوك عربية
كشف بنك قطر الوطني QNB أن الحاجز الذي ينبغي تجاوزه لتحول مجلس البنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) إلى سياسة نقدية “ميسرة” هو أعلى بكثير الآن مما كان عليه في أي من دورات السياسة النقدية خلال العقود القليلة الماضية.
وأكد بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي، أن الأجور لا تزال تنمو بمعدلات مرتفعة وبشكل غير مستدام، ولا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة السلبية، مما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من جولات رفع أسعار الفائدة والإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وأوضح التقرير أن بنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي ظل يسعى إلى عكس نهجه طويل الأمد المتمثل في تطبيق سياسة نقدية ميسرة للغاية منذ شهر مارس من العام الماضي، عندما أجبره الارتفاع الكاسح في معدلات التضخم على زيادة أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وشكل ذلك بداية واحدة من أكبر دورات التشديد النقدي المفاجئة في تاريخ الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن هذه التغييرات في السياسة حتى الآن أدت إلى ثماني زيادات في أسعار الفائدة، بما في ذلك الزيادات “الضخمة” بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر 2022.
في حين بدأ بنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالفعل في تخفيف دورة التشديد في ديسمبر من العام الماضي ومجددا في يناير من العام الحالي مع زيادات أكثر إعتدالا، لا يزال هناك نقاش مستمر حول مدى إستعداده لتخفيف وتيرة زيادة أسعار الفائدة أو “التوقف مؤقتا” عن زيادتها أو حتى تخفيضها عاجلا وليس آجلا خلال العام الجاري 2023.
وبينت سوزان كولينز، رئيسة بنك الإحتياطي الفيدرالي في بوسطن “الآن بعد أن أصبحت الأسعار في منطقة مقيدة وربما نكون- بناء على المؤشرات الحالية- قد اقتربنا من الذروة، أعتقد أنه من المناسب التحول من الوتيرة الأولية السريعة لتشديد السياسة النقدية إلى وتيرة أبطأ.
ومن خلال إجراء المزيد من التعديلات المدروسة لأسعار الفائدة في المرحلة الحالية، سنتمكن من التصدي للمخاطر المتصاعدة التي تواجهها السياسة النقدية الآن بشكل أفضل”.
بينما يٌعتبر موقف المشاركين في السوق يعتبر أكثر جرأة من مسؤولي بنك الإحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بالمسار المستقبلي لأسعار الفائدة.
ونظرا لانخفاض توقعات التضخم وضعف توقعات النمو، أصبح المستثمرين الآن يعتقدون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي. وتشير العقود الآجلة للأموال الفيدرالية إلى تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول ديسمبر 2023.
وأكد التقرير على أنه من المقرر أن تظل أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، متوقعا زيادتين إضافيتين بمقدار 25 نقطة أساس ليبلغ سعر الفائدة النهائي على الأموال الفيدرالية 05.25 في المائة في مطلع شهر مايو، مضيفا أنه لا يتوقع أي تخفيضات في أسعار الفائدة حتى عام 2024 على الأقل، ما لم تقع أحداث جيوسياسية كبرى أو غيرها من الصدمات الخارجية غير المتوقعة.
واستند التقرير إلى عاملين، مع الأخذ في الإعتبار أن إطار السياسة النقدية الرسمي لبنك الاحتياطي الفيدرالي يستهدف متوسط معدل تضخم يبلغ 02.0 في المائة.
أولا، حتى لو إنخفض التضخم في الولايات المتحدة بشكل كبير، فإنه سيظل أعلى بكثير من معدل 02.0 في المائة المستهدف.
ثانيا، على الرغم من الدورة القوية من جولات رفع أسعار الفائدة حتى الآن، لا تزال أسعار الفائدة الإسمية في الولايات المتحدة أقل بكثير من مستوى التضخم، أي أن “الأسعار الحقيقية” سلبية بعد رفع سعر الفائدة في وقت مبكر من هذا الشهر من قبل البنك.
وخلص التقرير إلى أنه من غير المرجح أن ينخفض التضخم أكثر نحو المعدل المستهدف من قبل بنك الإحتياطي الفيدرالي إذا لم تنتقل أسعار الفائدة الحقيقية إلى المنطقة الإيجابية قريبا.
وتوقع أن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سياسته النقدية “المشددة” بدلا من التحول إلى سياسة نقدية “ميسرة”، وأن يفضل الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول بدلا من المخاطرة “بفترة توقف مؤقت” أو تحول مبكر.