بنوك عربية
طرح بنك السودان المركزي، لائحة جزاءات إدارية ومالية مختلفة للمخالفات المصرفية، ألزمت المصارف والمؤسسة المالية بدفع جزاء مالي يتراوح ما بين 10 في المائة و25 في المائة من حجم التمويل الممنوح ومصادرة العائد الذي تحقق من العملية أو العمليات موضوع المخالفة لصالح المصرف.
وقام المركزي بفرض البنك عقوبات إدارية أخرى في حال مخالفة المصرف لأسس وضوابط التمويل وإدارة المخاطر، وسداد مبلغ لا يقل عن مليون ولا يتجاوز 30 مليون جنيه مصري لمخالفة أسس وضوابط الحوكمة المؤسسية ومبلغ مماثل لمخالفة ضوابط الترخيص.
وأكد بنك السودان المركزي على فرض جزاءات لمخالفات ضوابط النقد الأجنبي بإنكشاف مركز النقد الأجنبي بتجاوز الحد المقرر بمنع المؤسسة المالية من الدخول في التزامات بالنقد الأجنبي حتى تتم معالجة المخالفة، ومصادرة العائد الذي تحقق من العملية أو العمليات موضوع المخالفة لديه ودفع جزاء مالي بنسبة تتراوح بين 05.0 في المائة و15 في المائة من حجم المخالفة، وجزاءات أخرى.
وتتكون الجزاءات من إيقاف المؤسسة المالية المخالفة للمتطلبات الرقابية المتعلقة بمخاطر السيولة عن منح التمويل حتى معالجة المخالفة ومطالبتها بخطة مستقبلية لتفادي تكرار المخالفة، بجانب عقوبات إدارية أخرى، ومصادرة العائد الذي تحقق من العمليات موضوع المخالفة لصالح المصرف ودفع مبلغ مالي لا يقل عن مليون جنيه مصري ولا يتجاوز 20 مليون جنيه مصري حال إخلال المؤسسات المالية والمصارف بمتطلبات الرقابة بمخاطر السوق.
ومصادرة عائد العمليات موضوع المخالفة لصالح المصرف ودفع مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يتجاوز 20 مليون جنيه عند الإخلال بمتطلبات الرقابة بمخاطرالتشغيل والسمعة، ودفع مبلغ لا يتجاوز 20 مليون جنيه مصري عند عدم الإلتزام بالسرية المصرفية ودفع جزاء مالي لا يقل عن مليون جنيه ولا يتجاوز 20 مليون جنيه مصري حال تعامل المصرف مع شخص محظور.
وبين بنك السودان المركزي في مخالفات معايير وضوابط مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى توجيه إنذار مكتوب وفرض عقوبات مالية لا تتجاوز 30 مليون جنيه مصري عند مخالفة المصارف إجراء تصنيف العملاء والمنتجات وقنوات التقديم والمناطق الجغرافية، ومعاقبة المصارف بسداد مبلغ لا يتجاوز 30 مليون جنيه مصري على عدم تحديث تصنيف مخاطر العملاء، وسداد مبلغ مماثل ومصادرة العائد المالي لصالح المصرف عند دخول البنك أو المؤسسة المالية في صفقات وتعاملات ليس لها مبرر إقتصادي أو قانوني واضح أو تعاملها مع دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تعاملها مع دول لا تطبقها بصورة كافية دون تطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة.
أو حال عدم شمول سياسات المؤسسة المالية أو البنك إجراءات خاصة بعلاقات العمل التي لا تتم بحضور العميل أو تعامل المؤسسة المالية أو البنك مع عملاء مجهولي الهوية أو بأسماء وهمية، وفرض جزاء مالي لا يتجاوز 30 مليون جنيه مصري عند تعامل موظفي المؤسسة المالية والبنك مُباشرةً مع العملاء وفتح حسابات لهم دون وجود موافقة من المستوى الإداري المحدد في الضوابط.
ومبلغ مشابه في حال عدم وجود إجراءات خاصة للتعامل مع الأشخاص ذوي النفوذ وعدم وجود نظام مناسب لإدارة مخاطرهم، وعدم الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة لوحدة المعلومات المالية، وعند تنبيه العميل بتقديم المؤسسة المالية والبنك لإخطار عن معاملة مشبوهة.