بنوك عربية
شهد بنك التعمير والإسكان المصري إفتتاح عدد من المنازل بقرية خور عواضة بمحافظة أسوان، ضمن مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر إحتياجاً في مصر، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان ووزارة التضامن الإجتماعي بمصر.
ودعم بنك التعمير والإسكان في إحلال وإعادة بناء وتأثيث وفرش بالكامل لعدد 20 منزلا ممن تعرضوا للضرر الكامل جراء موجة السيول التي تعرضت لها أسوان في نوفمبر/ تشرين الأول 2021 بإجمالي مساهمات بما يقرب من 03 مليون جنيه مصري.
وإنظم في الإفتتاح كل من حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وجيهان الجولي رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والتنمية المستدامة ببنك التعمير والإسكان، وجيهان عثمان مدير الإدارة العامة للمسؤولية الإجتماعية ببنك التعمير والإسكان، وحسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، وممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، ومحمد يوسف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي.
وجاءت مشاركة بنك التعمير والإسكان في مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجاً في مصر، في إطار حرص البنك على المساهمة في مبادرات وبرامج ذات أثر ملموس وتلبية احتياجات المجتمع، فقد عزز البنك مجهوداته لدعم الفئات المهمشة والأشد فقراً، وتوفير الإحتياجات الأساسية مثل المسكن، التعليم والصحة، وغيرها من الحقوق التي تضمن لهم حياة كريمة؛ وذلك تماشياً مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وبهذه المناسبة، أشار حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان إلى أن الشراكة المثمرة مع جمعية الأورمان ضمن مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجاً، مشيداً بالجهود الفعالة التي تبذلها الجمعية لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر إحتياجا وبجودة عالية تليق بالمواطن المصري.
وبين أن بنك التعمير والإسكان يسعى دائماً إلى تقديم كافة أوجه الدعم للقرى الأكثر احتياجا والمناطق الحدودية التي يصعب الوصول إليها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.
وبين أن بنك التعمير والإسكان يُولي إهتماماً كبيراً للمسؤولية الإجتماعية والتنمية المستدامة، كما يحرص دائماً على مساندة مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، إيماناً منه بالدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات المالية والمصرفية في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة لخلق حالة من تكافؤ الفرص.
وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الجميع تماشيا مع رؤية مصر 2030 والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، منوهاً إلى أن المشاركة الفعالة للقطاع المصرفي مع مؤسسات المجتمع المدني غير الهادفة للربح لها نتائج فعالة لتقديم الدعم المجتمعي لأكبر عدد من المستفيدين.