بنوك عربية
كشف البنك المركزي المصري اليوم الأحد الموافق للخامس من مارس الجاري 2023 نمو صافي الإحتياطيات الدولية بقيمة 127.9 مليون دولار أمريكي بنهاية فبراير الماضي إلى 34352.3 مليون دولار أمريكي في نهاية فبراير 2023، بعدما وصل إلى 34.22 مليار دولار أمريكي بنهاية يناير 2023.
ويُشار إلى أن الإحتياطي الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات، ومدى إستقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قِبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
ويُذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت موافقة مجلس إدارة “صندوق النقد الدولي في 16 ديسمبر 2022، على البرنامج المتفق عليه بين الادارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية، ممثلة في “الحكومة والبنك المركزي المصري” بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل، والممتد لمدة أربع سنوات، والذي سيدعم من قبل “صندوق النقد الدولي” من خلال تقديم تسهيل إئتماني ممتد للدولة المصرية.
وسيوفر الإتفاق الذي أقره مجلس إدارة الصندوق والتمويل المصاحب له حصول السلطات المصرية على حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال أسواق المال العالمية.
كما يتيح الإتفاق القدرة للدولة المصرية على التقدم للحصول على تمويل إضافي من خلال “صندوق المرونة والإستدامة” الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي.
كما تمثل موافقة “صندوق النقد الدولي” على برنامج الإصلاح الإقتصادي الوطني الشامل تأكيدا إضافيا على مساندة المجتمع الدولي وشركاء التنمية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، كما تعكس كذلك الثقة في قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الإقتصادي المستهدفة.
كما أن مجلس إدارة الصندوق صادق على تقرير الخبراء، والذي تم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في شهر أكتوبر الماضي/ تشرين الثاني 2022، وذلك دون أي شروط او أعباء إضافية، إنما يضيف للإقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة، ويعطي كذلك إشارة إيجابية للأسواق المحلية والخارجية، ويعطي دفعة قوية لتشجيع الإستثمارات والتصدير وحركة التجارة الدولية مع مصر.
وكانت قد أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في إجتماعها يوم الخميس الموافق للثاني من فبراير 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25 في المائة، 17.25 في المائة و 16.75 في المائة على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75 في المائة.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قد قررت في إجتماعهـا الإستثنائي المنعقد في آخر شهر من العام المنقضي 2022 يوم الخميس 22 ديسمبر 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25 في المائة، 17.25 في المائة و 16.75 في المائة على الترتيب.
كما رفع البنك المركزي المصري سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75في المائة.
وحدد البنك المركزي المصري 08 إجتماعات للجنة السياسة النقدية لبحث أسعار الفائدة خلال العام الحالي 2023.
وأكد البنك المركزي المصري أن أول اجتماع للجنة سيكون يوم 02 فبراير، ثم 30 مارس، ثم 18 مايو، ثم 22 يونيو، وسيكون الاجتماع الخامس للجنة يوم 03 أغسطس ثم 21 سبتمبر، ثم 02 نوفمبر (تشرين الثاني) ثم 21 ديسمبر.
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس البنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق من 04.50 في المائة إلى 04.75 في المائة مسجلة أعلى مستوى منذ 15 عامًا، ليواصل بذلك التخفيف من نهج السياسة التشددية التي يسير عليها البنك المركزي الأمريكي لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.