بنوك عربية
ثبتت وكالة كابيتال إنتلجنس للتصنيفات الائتمانية العالمية (Capital Intelligence (CI اليوم الخميس الموافق للتاسع من ماريس الجاري تقييماتها للبنك الأهلي القطري والبنك التجاري القطري، مع آفاق مستقرة.
كما أكدت الوكالة تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل والقصير للبنك الأهلي عند “A+” و”A1″ على التوالي، مع تأكيد التصنيف المستقل للبنك عند “+bbb”، على أن تستمر النظرة المستقبلية المستقرة.
وبينت أنه تم في فبراير الماضي 2023 رفع تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل للبنك الأهلي بعد إجراء مماثل بشأن التصنيفات السيادية لدولة قطر في نفس الشهر، بما يعكس الاحتمالية العالية للدعم الرسمي غير العادي في حالة الاحتياج، مع السجل القوي لقطر في تقديم الدعم بتحويل الاستثمارات والقروض العقارية للدولة.
وخلال الآونة الأخيرة، تمكنت جميع البنوك من الإعتماد على زيادة حادة في الودائع الحكومية لدرء أي ضغوط على السيولة، كما تمتلك الحكومة حصص ملكية في جميع البنوك القطرية، كما يتمتع البنك برسملة قوية، وأصول جيدة وربحية متسقة.
وحسب المذكرة البحثية للوكالة ” يتم موازنة نقاط القوة هذه إلى حد ما من خلال تعرض البنك الذي لا يزال مرتفعًا نسبيًا – على الرغم من انخفاضه بشكل ملحوظ – في قطاعي العقارات والمقاولات، وإعتماده الكبير على التمويل بالجملة، كما هو الحال مع معظم البنوك القطرية، وصغر حجمه وحصته السوقية المحدودة، مع عدم الكشف عن تركيزات ودائع العملاء والمقترضين، وكذلك الاعتماد على ودائع غير المقيمين، وهو أمر شائع في البنوك الأصغر حجمًا”.
وتابعت:” تعتبر ربحية البنك جيدة وأفضل قليلاً من متوسط القطاع، على الرغم من مخصصات انخفاض القيمة الجوهرية والمرتفعة في السنوات الأخيرة، ظل البنك يعلن باستمرار عن نتائج جيدة، مع توقعات أن تظل الربحية سليمة مع تخفيف بيئة التشغيل الصعبة وتقليل المخصصات الاحترازية”.
وتوقعت “كابيتال إنتلجنس” استمرار تكلفة المخاطر في تآكل نسبة كبيرة من الأرباح التشغيلية، على الرغم من أنه من المتوقع أن يظل العائد على الأصول على المستوى الصافي سليماً، مدعومًا بربحية البنك التشغيلية القوية.
وبخصوص البنك التجاري القطري فقد ثبتت الوكالة أيضاً تصنيفاته للعملة الأجنبية على المدى الطويل والقصير عند “A-” و”A1″، مع تأكيد التصنيف المستقل للبنك عند “-bbb”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتبين التصنيفات الاحتمالية العالية للدعم الإستثنائي الرسمي في حالة الحاجة من قبل الحكومة القطرية، ويستند هذا إلى أكبر ملكية فردية للحكومة من خلال جهاز قطر للإستثمار وسجل الحكومة القوي في دعم البنوك.
وتظهر التصنيفات إلى الأرصدة الخارجية القوية للغاية لدولة قطر، بما في ذلك الفوائض المرتفعة للغاية في الحساب الجاري، فضلاً عن زيادة إحتياطيات النقد الأجنبي وإنخفاض الديون الخارجية بشكل كبير.
وأوضحت الوكالة أنه رغم إنخفاض إعتماد القطاع المصرفي على التمويل عبر الحدود في العام الماضي، لا تزال مخاطر تركز الودائع قائمة، إذ تشكل ودائع القطاع العام نسبة عالية من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي.
ولفتت إلى أن تصنيفات “التجاري القطري” مدعومة باعتباره ثالث أكبر بنك في قطر، وكفاية رأس المال السليمة، وتحسين الربحية، ويتم موازنة نقاط القوة هذه إلى حد ما من خلال التعرض الكبير إلى حد ما للبنك لقطاع العقارات، والاعتماد الأكبر على الودائع غير المقيمين وتمويل الجملة مقارنة بالنظراء.
وتماشياً مع الإتجاه الملحوظ في القطاع المصرفي، تباطأ نمو قروض البنك بشكل كبير في عام 2022، إذ شكلت القروض نسبة معتدلة من قاعدة أصوله، رغم ميلها نحو قطاع الشركات مع تنوع الإنكشاف عبر مجموعة واسعة من الصناعات، والتركز في القطاع العقاري.
ويعمل “التجاري” على إعادة تشكيل دفتر قروضه من خلال زيادة الإقراض للحكومة وتقليل تعرضها لقطاع العقارات، مع تباطأ تراكم القروض المتعثرة بشكل ملحوظ في عام 2022.