بنوك عربية
عقد معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الفرنسي، خلال الفترة 07 – 09 مارس 2023 دورة “التمويل المستدام“، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي إنتهجه الصندوق إستمراراً لنشاطه التدريبي.
ويولي صندوق النقد العربي أهمية قصوى لمواضيع تداعيات التغيرات المناخية، وتطوير المعايير البيئية والإجتماعية، وتطوير السياسات الإستثمارية في بلداننا العربية من خلال إصدار الدراسات والأبحاث المتخصصة في هذا الموضوع، وتنظيم الورش والدورات التدريبية.
في هذا السياق، ونظراً لأهمية الموضوع إستجاب صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الفرنسي بعقد هذه الدورة خدمةً للدول العربية، حيث إنها تمثل فرصة قيمة للإطلاع على تجارب وخبرات البنوك المركزية والمؤسسات والهيئات المالية من مختلف أنحاء العالم فيما يتعلق بمخاطر التغيرات المناخية والتمويل الأخضر والمستدام، حيث تتناول الدورة المحاور التالية:
- منظور وخطة العمل لشبكة تخضير النظام المالي الدولية.
- أعمال شبكة تخضير النظام المالي فيما يتعلق بقضايا الإستثمار المسؤول والإفصاح لدى البنوك المركزية، المخاطر المتعلقة بالتغيرات المناخية.
- أدوات السياسة النقدية في مجابهة التغير المناخي.
- تحليل مقارن للمنهجيات والنماذج المعتمدة لتقييم آثار الإنتقال.
- قضايا المناخ والمسؤولية الاجتماعية والبيئية ودمجها ضمن إستراتيجية الشركات.
- إستراتيجية سلطة النقد السعودية لتخضير النظام المالي.
- تخضير النظام المالي في آسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى هامش هذه الدورة يسعى الصندوق إلى تسليط الضوء على أهمية تحديد ومتابعة وتقييم وضبط المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ وتداعياتها على النظام المالي.
كما تركز الدورة على مجالات وآليات تطبيق المنتجات المالية الخضراء (تخضير النظام المالي) وكيفية تعزيز الإنتقال نحو تمويل مسؤول مستدام قائم على المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية وغير المالية.
كما تتناول الدورة الأدوات التي يمكن أن تستخدمها السياسة النقدية في مجابهة التغيرات المناخية والآثار المترتبة على التحول في إستخدام الموارد المتجددة كمصادر للطاقة. وأخيراً، تستعرض الدورة التجارب والخبرات الدولية للبنوك المركزية والمؤسسات ذات الصلة لتطوير البيئة المناسبة لإدارة المخاطر المناخية في القطاع المالي وتعبئة التمويل اللازمة لدعم الانتقال نحو إقتصاد مستدام.
ووفق صندوق النقد العربي، فإن التطور الملحوظ في حجم التمويل المستدام في الأسواق المالية العالمية، أكبر دليل على الإهتمام المتزايد بأدوات التمويل المستدام، فوفقاً لإحصاءات مؤشر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تجاوزت قيمة المنتجات الإستثمارية ذات الطابع المستدام 5,2 تريليون دولار أمريكي في نهاية عام 2021.
ويشمل التمويل المستدام مجموعة واسعة من المنتجات، والخدمات المالية التي يمكن تقسيمها إلى منتجات مصرفية، وإستتثمارية وتأمينية، ومن بين ذلك السندات الخضراء، الصكوك الخضراء، صناديق الإستثمار الخضراء، والتأمين ضدّ تغيرات المناخ وغيرها من المنتجات المالية المستدامة.
وفي نفس السياق، تبذل الدول العربية جهوداً كبيرة في مجال التمويل الأخضر والمستدام حيث إنطلقت في عملية تطوير سوق وأدوات التمويل المستدام، وهناك جهود أخرى لتداول شهادات الكربون.
كما أطلقت العديد من دولنا مبادرات في هذا الخصوص، على غرار مبادرة الشرق الأوسط الأخضر من قبل المملكة العربية السعودية في الربع الأول من عام 2021، وهي مبادرة لتوحيد وتنسيق جهود مختلف دول المنطقة لتحقيق الحفاظ على البيئة والحد من مخاطر تغيرات المناخ إضافة إلى مبادرة سوق أبوظبي المالي العالمي لإطلاق بورصة منظمة بالكامل لتداول عقود الكربون خلال عام 2022 وذلك في إطار التوجه نحو إقتصاد أكثر إستدامة.