بنوك عربية
كشف بنك المشرق الإماراتي عن توفير تسهيلات بقيمة 15.5 مليار دولار من التمويلات المستدامة والاستثمارات المرتبطة بالتكيف مع التغير المناخي منذ يناير 2021.
و قال جويل د. فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك المشرق الإماراتي، إن البنك يسعى إلى زيادة تمويلاته المستدامة بشكل كبير خلال السنوات القادمة، والمشاركة بشكل وثيق مع العملاء، وتقديم المشورة لهم بشأن استراتيجيات التحول وإدارة المخاطر، ومن ثم مساعدتهم في الوصول إلى التمويل المستدام المناسب لاحتياجاتهم، سواء من خلال النفقات الرأسمالية أو العمليات التشغيلية أو حتى إعادة تدريب القوى العاملة لديهم وزيادة التوعية.
وأوضح أن العالم يشهد وعيا متزايدا لدى الشركات والحكومات بأهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وإدراكا أكبر لقيمة الفرص الواعدة التي تتيحها؛ حيث أصبحت الحوكمة ركيزة أساسية تضمن نجاح الشركات على المدى البعيد، وذلك بالإضافة إلى جهودها في جذب المواهب، وضبط نماذج التشغيل، وتحقيق مصالح المستثمرين.
وأكد أن مبادئ الحوكمة باتت محورا أساسيا لعمليات التشغيل وسلاسل الإمداد في مختلف الشركات حول العالم مع تغير النظرة إليها من كونها “شيء ملائم” إلى اعتبارها عنصرا حيويا في استراتيجيات الأعمال.
وتوقع دوسن استمرار الزيادة في مستويات الرقابة والتدقيق على المؤهلات البيئية ومعايير الحوكمة التي تمتلكها الشركات، لذلك، أصبح من المهم التأكيد على وضع سياسات حوكمة بيئية واجتماعية ومؤسسية حقيقية وملموسة، واعتماد استراتيجية قوية لتقديم منتجات وخدمات أكثر استدامة.
وأوضح أن الشركات ستخاطر بسمعتها وفقدان حصتها في السوق، إذا أهملت وضع استراتيجيات صحيحة لتحسين بصمتها البيئية، بما في ذلك النطاق الثالث لانبعاثات غازات الدفيئة، والتأثير البيئي لسلاسل التوريد الخاصة بها، مشيرا إلى أنه يمكن لأداء حوكمة الشركات التأثير أيضا على أسعار الأسهم، وعلى تقييم الأعمال التجارية وتوجهات المستثمرين، الأمر الذي يؤثر بدوره على النمو المحتمل للشركات، وعلى فرص تمويلها.
وأكد أنه في حال نجاح الشركات في دمج مبادئ الحوكمة في عملياتها ستصبح لديها ميزة تنافسية، كما تزيد من الكفاءة التشغيلية وتحد من التكاليف والأثر البيئي، وتتمكن من إنشاء وتقديم منتجات وخدمات أكثر جاذبية لشركاء الأعمال والمستهلكين النهائيين.
وذكر رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك المشرق، أن الهيئات التنظيمية والتشريعية في مختلف الدول بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، تحرص على إصدار لوائح تستدعي من الشركات اعتماد معايير الحوكمة، وتقديم تقاريرها بهذا الشأن.
وأكد دوسن أن التحول الرقمي ورقمنة العمليات يمكنان من تحسين التقارير وزيادة الكفاءة، وجمع البيانات وتحليلها، ويمكن للتقنيات الرقمية الأحدث، مثل السحابة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والتي تشكل جزءا من مجموعة أدوات رقمنة الأعمال، أن تحقق إنجازات هائلة في تحسين استهلاك الطاقة، وكفاءة سلاسل التوريد.
ولفت إلى أن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ترتبط بالسيولة النقدية بخمسة طرق؛ حيث تقلل الحوكمة من التدخلات التنظيمية والقانونية، وتزيد من إنتاجية الموظفين، وتحسن الاستثمار والنفقات الرأسمالية، وتسهل تحقيق نمو أعلى عبر جذب العملاء إلى المنتجات والخدمات المستدامة، وتحد من التكاليف عن طريق خفض استهلاك الطاقة.
ولفت دوسن إلى أن القطاع المالي ملتزم بتطوير الحلول المالية التي تدعم جهود الشركات نحو تحقيق أهداف الحوكمة، وتعتبر السندات الخضراء مثالا ممتازا على ذلك، ولكن يمكن التوسع بها أيضا كي تشمل برامج تمويل سلاسل التوريد المرتبطة بالحوكمة، والتي تكافئ الموردين الذين يحققون أهدافا محددة بتكلفة أقل على رأس المال العامل.
وذكر أنه يمكن للبنوك المطالبة بدورها في تسريع تكامل الحوكمة ضمن سلاسل التوريد، وذلك من خلال اغتنام الفرصة لتمويل الابتكارات التي من شأنها تعزيز الكفاءة وتوفير التكاليف لجميع المشاركين ضمن منظومة العمل.