بنوك عربية
أعلن محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة إتحاد بنوك مصر في إفتتاح منتدى الاستدامة والتمويل المستدام بفندق بارك ريجنسي- شرم الشيخ أمس الجمعة الموافق لـ 17 مارس 2023، أن عمق الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة في الدول النامية يتراوح بين 03.3 تريليون دولار أمريكي إلى 07 تريليون دولار أمريكي سنويًا.
وأكد المصدر ذاته أنه أضيف عليها نحو 02.5 تريليون دولار عام 2020 نتيجة لتداعيات جانحة كوفيد-19، وهو ما يؤثر سلبا في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ولفت إلى أن منتدى الاستدامة والتمويل المستدام يمثل فرصة للقاء هذا الجمع من المتخصصين بالبنوك في وطننا العربي من أجل تبادل الرؤى والأفكار حول سبل تعزيز العمل المشترك على الصعيد العربي لدعم التوجه نحو التمويل المستدام في القطاع المصرفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن مقتضيات حالة اللايقين التي يمر بها العالم حاليًا في ظل استمرار التعافي من جائحة كوفيد-19 والآثار الاقتصادية المترتبة على توترات الأزمة في أوكرانيا، والتي أثرت سلبا على مكتسبات التعاقي، تؤكد حتمية التعامل مع الإشكالية الرئيسية التي تقف حائلا أمام تحقيق أجندة 2030: وهي التمويل المستدام لأهداف التنمية المستدامة.
وفي إطار حرص الدولة المصرية على دمج الاستدامة البينية في الخطط التنموية، فقد كثفت الدولة من حجم الاستثمارات في المشروعات الخضراء خلال خطة 2022/2023 وفي مجال التحسين البيني، بمراعاة البعد البيئي على النحو الذي يساعد في الحد من التلوث وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، ومن المستهدف أن تصل تكلفة المشروعات الخضراء في خطة الحكومة المصرية (22/2023) إلى 336 مليار جنيه مصري في العديد من القطاعات مثل النقل، والكهرباء، والري، والإسكان لتبلغ نسبة الاستثمارات العامة الخضراء 40 في المائة، من جملة الاستثمارات العامة، مع استهداف الوصول لنسبة 50 في المائة بنهاية عام 2025/2024 .
ووفق المصدر ذاته، تعد مصر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدر السندات الخضراء، وهي إحدى صور التمويل الأخضر لتمويل المشروعات المستدامة المتعلقة بالبيئة والمناخ في العديد من القطاعات، مثل مشاريع الطاقة النظيفة، والنقل الذكي وتحلية مياه البحر، والصرف الصحي، وغيرها من المشروعات التي تدعم التحول الأخضر ومكافحة التغير المناخي.
وقد كانت مصر من أوائل الدول التي وقّعت على كافة الاتفاقيات الخاصة بالمناخ من بينها إتفاقية “كيوتو” و”باريس”، كما اتخذت مصر خطوات جادة أخرى في هذا الصدد مثل إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التغير المناخي، والمجلس الوطني لمحاربة التغير المناخي، فضلا عن التحول في استراتيجيتها إلى المشروعات المتعلقة بمحاربة تغير المناخ وآثاره، سواء للاتجاه إلى المشاريع صديقة البيئة، أو مشاريع تقلل من الإنبعاثات.
كما أن التوجه نحو التمويل المستدام يعدّ من أولويات القطاع المصرفي، وهو يعزز الالتزام بدعم التوجه الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لبناء وزيادة القدرات على مواجهة التحديات البيلية والاجتماعية. ولا شك في أن التمويل المستدام يسهم في دعم الاستقرار المالي والمصرفي.
ويسعى التمويل المستدام الخدمات المصرفية التي تراعي العناصر البيئية والاجتماعية والحوكمة في قرارات البنك لدى منح الائتمان أو قراراته الاستثمارية، وذلك لتحقيق منفعة مستدامة والتنمية لكافة الأطراف المعنية والمجتمع ككل.
كما أن التمويل المستدام من شأنه أن يُساعد في تقديم حلول مالية ومنتجات مصرفية جديدة ومبتكرة، وفتح مجالات وأسواق جديدة للتمويل؛ مما يساهم في تحقيق المزيدمن الأرباح، وخفض فرص التعثر، وبالتالي الحفاظ على جودة محفظة البنك، وتحسين سمعة البنوك محلياً ودولياً.
وحيب المصدر ذاته، إن دمج معايير الإستدامة في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يشير إلى تحولات جوهرية في الإفصاحات المالية، ويصحح أوجه قصور في النظم المحاسبية السائدة التي طالما تجاهلت التكلفة البيئية والمجتمعية الناتجة عن نشاط المؤسسات ولاشك في أن ذلك يدل على أن مفهوم الاستدامة يشهد صعوداً في الأهمية.
والإنتقال من كونه مادة لإعداد التقارير إلى كونه مكون أساسي من الإفصاح المالي للمؤسسات وفي ذات السياق فإن الإفصاحات المالية تشهد تطوراً من التركيز على تحقيق الربح Profit Makingفقط إلى خلق القيمة Value Creation.
وتابع: بحيث يعتمد تقييم أداء المؤسسة ليس فقط على ما تحققه من أرباح مادية، ولكن على الأبعاد البيئية والمجتمعية وتلك الخاصة بالحوكمة التي أصبحت جميعها مكونات أساسية لضمان قدرة المؤسسة على استدامة الربحية والنمو، ولاشك في أن تلك المعايير تتطلب تحول جذري في سياسات واستراتيجيات المؤسسات المصرفية والشركات.
وبين أن القطاع المصرفي يعد ضمن أهم القطاعات التي تدعم جهود التنمية المستدامة، وذلك من خلال العمل على توجيه التمويل إلى أنشطة إقتصادية أكثر استدامة، ودمج العناصر البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة، بما يؤثر بالإيجاب على أداء المؤسسات وتقليل نسب المخاطر، فضلا عن كونه عاملا هاما لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي سياق الإهتمام المتزايد بأنشطة التمويل المستدام على الساحة المصرفية العالمية، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 في هذا الشأن، وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري، فقد قام اتحاد بنوك مصر بإنشاء لجنة التمويل المستدام لتكون إحدى اللجان الدائمة بالاتحاد بهدف تفعيل دور الاتحاد في المساهمة في وضع مصر على خريطة الدول الرائدة في مجال التمويل المستدام.
..الذي يتيح فرصا واعدة لنمو المؤسسات المالية، وبما يوفره من آفاق جديدة للتوسع، وتحقيق نمو من خلال تمويل مشروعات الطاقة النظيفة والترشيد الأمثل لاستخدام الطاقة مع العمل على فتح آفاق للتعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشأن.
كما عملت اللجنة بتشكيل مجموعات عمل من المتخصصين في مجال التمويل بالبنوك طبقا لمعايير محددة تضمن توافر خبرة عملية بتخصصات تساهم في تفعيل هدف اللجنة عمليا وتطبيقيا، ومنها إدارة المخاطر الإجتماعية والبيئية، وإعداد التقارير المالية والإفصاح عن الاستدامة، والإلمام بمبادئ وسياسات الحوكمة والاستدامة، وغير ذلك.
ونجحت اللجنة في التنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية IFC لعقد ورش عمل للمختصين بالبنوك حول استراتيجية التمويل المستدام، والتدريب على نظام الإدارة البيئية والاجتماعية Sustainable Finance Strategy and ESMS Training والذي جاء في إطار الإعداد المؤتمر COP27.
وفي ضوء توجيهات البنك المركزي المصري بشأن قيام البنوك بإصدار تقارير البصمة الكربونية لمراكزها الرئيسية؛ فقد قامت لجنة التمويل المستدام بالاتحاد بالتعاون مع البنوك في هذ الشأن كما تم موافاة البنوك ببيانات الجهات المتخصصة، والتي تقدم خدمات استشارية في هذا المجال في حالة رغبة البنوك في التعاون معها.
وقد تم الإعلان خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ 27 COP في دورته السابعة والعشرين الذي استضافته مصر في الفترة من 06-18 نوفمبر 2022 بشرم الشيخ عن انتهاء كافة البنوك المصرية من قياس البصمة الكربونية لمبانيها الرئيسية، وذلك اتساقاً مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول إلى تطبيقات الاقتصاد الأخضر، والحدّ من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.
وقد شارك اتحاد بنوك مصر في مؤتمر COP27 من خلال فريق عمل نجح في تيسير مشاركة البنوك في جناح الأعمال المصري بالتنسيق مع إدارة الاستدامة بالبنك المركزي المصري، بما يتيح إلقاء الضوء على التجارب الوطنية وجهود القطاع المصرفي في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق الاستدامة.
لقد نجحت البنوك المصرية في تعبئة الموارد المالية، وقامت بتمويل مشروعات التنمية المستدامة مصر من خلال اكتشاف فرص إستثمارية جديدة ورفع كفاءة توجيه الاستثمارات، وفقًا للأولويات التي تفرضها المتغيرات المتسارعة الحالية، وتبني العديد من الآليات والبرامج التمويلية المختلفة، فضلا عن طرح البدائل التمويلية والحلول المبتكرة لتمويل التنمية.