بنوك عربية
طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية المصرية 03 عطاءات سندات خزانة بقيمة 04.75 مليار جنيه مصري، لتمويل عجز الموازنة في مصر، ودعم نفقات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري 2022 – 2023.
وأكد البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 1.5 مليار جنيه مصري لأجل عام ونصف، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 03 مليار جنيه مصري لأجل 03 أعوام، بالإضافة إلى طرح بقيمة 250 مليون جنيه مصري لأجل 07 أعوام.
وتسعى وزارة المالية طرح 26 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 325.75 مليار جنيه مصري خلال شهر مارس الجاري، منها 16 عطاء أذون بقيمة 312 مليار جنيه مصري و 10 عطاءات سندات بقيمة 13.75 مليار جنيه مصري خلال شهر فبراير المقبل، وذلك ضمن خطة تستهدف من خلالها الحكومة إقتراض نحو 1.055 تريليون جنيه مصري خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2022/ 2023.
ويصدر البنك المركزي المصري، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة، في مارس الجاري 04 عطاءات بقيمة 53 مليار جنيه مصري لأجل 91 يوما، ومثلها بقيمة 81 مليار جنيه مصري لأجل 182 يوما، و 4 عطاءات بقيمة 85 مليار جنيه مصري لأجل 273 يوما، في حين من المقرر طرح 04 عطاءات لأجل 364 يوما بقيمة 93 مليار جنيه مصري.
ومن المنتظر طرح سندات “زيرو كوبون” لأجل عام ونصف بقيمة 05 مليار جنيه مصري، وسندات لأجل 03 أعوام بقيمة 08 مليار جنيه مصري منها سندات متغيرة العائد بقيمة ملياري جنيه مصري، بجانب سندات لأجل 05 أعوام بقيمة 500 مليون جنيه مصري، ولأجل 07 أعوام بقيمة 250 مليون جنيه مصري.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية “Secondary market “، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
وكشفت وزارة المالية المصرية مؤخرا عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.457 تريليون جنيه مصري بنهاية يناير 2023.
وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 1.940 تريليون جنيه مصري، بواقع نحو 860.842 مليار جنيه مصري أذونا لأجل 364 يوما، ونحو 138.748 مليار جنيه مصري أذونا لأجل 273 يوما، ونحو 474.867 مليار جنيه مصري أذونا لأجل 182 يوما، إضافة إلى نحو 466.336 مليار جنيه مصري أذونا لأجل 91 يوما.
يأتي ذلك فيما كشفت وزارة المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة بنهاية سبتمبر لنحو 2.516 تريليون جنيه مصري تقريبا، منها نحو 260.135 مليار جنيه مصري سندات “زيرو كوبون”.
علما وأن الحكومة المصرية تستدين من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية المصرية أكبر المشترين له.
وكانت وزارة المالية المصرية قد أعلنت في وقت سابق، عن إحتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.
وأعلنت الحكومة المصرية في عن التوصل إلى إتفاق على مستوى الخبراء للحصول على دعم مالي بقيمة 03 مليار دولار أمريكي مع صندوق النقد الدولي.
وقام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على أدوات الديّن قصيرة الأجل “أذون الخزانة المصرية”، إلى 21.5 في المائة أجل عام، بعدما كانت 20.88 في المائة.
علما وأنه يمكن للأفراد شراء أذون الخزانة المصرية من البنوك التي تتقدم بدورها بطلبات الإكتتاب على أذون الخزانة المصرية المطروحة من جانب البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية المصرية بغرض الإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس الموافق لـ 22 ديسمبر المنقضي 2022، رفع معدلات الفائدة، بواقع 300 نقطة أساس، لتكون 16.25في المائة للإيداع، وللإقتراض عند 17.25في المائة، في آخر إجتماعات العام الماضي 2022.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في إجتماعها الإستثنائي مفاجئ يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.25في المائة للإيداع.
كما زاد سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25 في المائة و14.225في المائة و13.75 في المائة على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75 في المائة.
وذكر البنك المركزي المصري في بيان، أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان إستقرار الإقتصاد الكلي وتحقيق نمو إقتصادي مستدام وشامل، وتحقيقاً لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للمركزي والمتمثل في تحقيق الأسعار.
ويذكر أنه في وقت سابق من أغسطس، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، عند مستوى 11.25 في المائة و12.25 في المائة و11.75 في المائة، على الترتيب.
وفي مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25 في المائة و12.25 في المائة و11.75 في المائة على الترتيب.
كما تسلمت مصر مبلغ 2.7 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الإئتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
ويذكر أن محمد معيط وزير المالية، كان قد أصدر قرارا بإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تتولى مسؤولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، وقطاع البنوك المصرية، وجميع الجهات المعنية الأخرى.
ويشار إلى أن الحكومة المصرية تستدين من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.
علما وأن وزارة المالية المصرية، قد أعلنت الشهر الماضي عن إحتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المُصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.
وقد أصدر عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر قرارا جمهوريا بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري.
وفي وقت سابق، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية بعد قبول إعتذاره عن الإستمرار في منصبه بالبنك المركزي المصري.
وعبر موقعه الإلكتروني، أكد البنك المركزي المصري على أن قيمة الطرح الأول لسندات الخزانة تبلغ مليار جنيه مصري لأجل عام ونصف، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 03 مليار جنيه مصري لآجل ثلاثة أعوام، كما تبلغ قيمة الطرح الثالث 500 مليار جنيه مصري لأجل خمسة أعوام.