بنوك عربية
إستعرض محمد معيط وزير المالية المصرية، أبرز المؤشرات النهائية لمشروع موازنة العام المالي القادم 2023-2024.
وأكد الوزير، أن الموازنة تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 05.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره 02.5 في المائة من الناتج المحلي، مع معدل عجز كلى بنحو 06.37 في المائة، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 31 في المائة لتصل إلى أكثر من 2 تريليون جنيه مصري؛ وفقاً لصفحة المتحدث باسم رئاسة الجمهورية على موقع فيس بوك.
وبين معيط أن الموازنة تستهدف زيادة المصروفات بمعدل نمو حوالي 30.5 في المائة لتصل إلى حوالي 2 تريليون و838 مليار جنيه مصري، بما فيها زيادة بند الأجور بنسبة 15 في المائة إلى 470 مليار جنيه مصري، وزيادة منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل 24 في المائة إلى 496 مليار جنيه مصري، وزيادة مخصصات الإستثمار إلى 512 مليار جنيه مصري.
ولفت وزير المالية إلى أن مشروع الموازنة يأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية المترتبة على الأزمة العالمية الحالية، نتيجة الإرتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغذاء، فضلاً عن تكلفة الحزمة الاجتماعية بمبلغ 150 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى مواصلة برنامج الإصلاح الإقتصادي؛ بهدف زيادة وتحفيز الصادرات، وتعزيز الصناعة ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.
تم ذلك خلال إجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وإيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.