بنوك عربية
رجحت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، مواصلة لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، سيادة التشديد ورفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس الموافق لـ 30 مارس 2023 وذلك بهدف السيطرة علي معدلات التضخم المتزايدة.
وأكدت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، في بيان اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023، أنها تتوقع إستمرار معدلات التضخم في الارتفاع لتبلغ ذروتها عند 35.9 في المائة بحلول يوليو، قبل أن تتراجع تدريجيًا إلى 30.3 في المائة بحلول ديسمبر.
ورجحت منير، أن تعكس أرقام التضخم لشهر مارس والأشهر القادمة التالي، زيادة أسعار البنزين بنسب تتراوح 07.0 في المائة و11 في المائة في أوائل مارس وزيادة أسعار زيت الوقود الثقيل (المازوت) بنسبة 20 في المائة لجميع الصناعات باستثناء قطاعي الأغذية وتوليد الكهرباء، إضافة إلى الزيادة المتوقعة في الكهرباء المنزلية إعتبارًا من 01 يوليو.
وبينت أن التضخم سينعكس أيضًا على التحرير الأخير لبعض السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز، إضافة إلى النقص في إمدادات الدواجن المحلية بسبب المشاكل المتعلقة بأسعار الأعلاف وتوافرها، والتي تأثرت بالأزمة الروسية الأوكرانية، وتراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة 20 في المائة منذ بداية العام وحتى الآن.
ونوهت منير، بانه نتيجة لتراجع دخل العملات الأجنبية، اتسعت فجوة الخصوم والأصول في القطاع المصرفي بالعملة الاجنبية، مسجلة صافي التزامات علي القطاع المصرفي، متضمنة في ذلك أرقام البنك المركزي المصري بمبلغ 21.6 مليار دولار أمريكي في يناير 2023 بالمقارنة بمستواها عند صافي خصوم 20.0 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2022.
وأكدت، أنه باستبعاد أرقام البنك المركزي المصري، تتسع صافي خصوم القطاع المصرفي من العملات الأجنبية إلى 13 مليار دولار أمريكي مقابل 11.7 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2022.
وتابعت: “أنه في ضوء زيادة الضغوط التضخمية، وحاجة مصر للحفاظ على جاذبية الإستثمار، نتوقع أن يصل معدل العائد المطلوب من قبل المستثمرين على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر الي 25.18 في المائة، وهو الذي يعكس ارتفاع مقايضة التخلف عن سداد الائتمان لمصر لمدة عام إلى 1419 مقارنة بمستواها عند 670 في بداية فبراير”.
وقالت، إن إجمالي استثمارات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المصرية ارتفع بمقدار 2.4 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2022 إلى 10.4 مليار دولار أمريكي بنهاية يناير 2023، وسجل آخر طرح لأذون الخزانة لمدة 12 شهرًا متوسط عائد بنسبة 19.19 في المائة (وذلك بعد خصم ضرائب بنسبة 15في المائة للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين).
والذي يعكس عائد حقيقي بسالب 02.31 في المائة، وذلك أخذًا في الاعتبار توقعاتنا للتضخم عند 21.5 في المائة في مارس 2024، الأمر الذي يعزز وجهة نظرنا بشأن الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة.
ورجحت أن يتحول العائد الحقيقي إلى عائد بالإيجاب بنسبة 01.33 في المائة وذلك بعد خصم ضرائب بنسبة 15 في المائة للمستثمرين الأجانب على العائد المتوقع من جانبهم وتضخم متوقع بنسبة 20.1 في المائة لشهر إبريل 2024.
وأكدت، أنه على الجانب الإيجابي، نمت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية للشهر الثالث على التوالي، بنسبة 19 في المائة مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 2.61 مليار دولار أمريكي في فبراير، ومع ذلك فهي لا تزال أقل من مستواها عند 9.38 مليار دولار في العام السابق 2022، وأيضًا ارتفع صافي الإحتياطي من النقد الأجنبي للشهر السادس على التوالي بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 34.3 مليار دولار أمريكي في فبراير، بينما إنخفضت بنسبة 16.2 في المائة على أساس سنوي.
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في إجتماعها 02 فبراير 2023، إبقاء سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25في المائة و17.25 فيالمائة علي التوالي، بعد أن رفعت أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022 وبمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع علي حدي.
وقفز معدل التضخم في مصر إلى 31.9 في المائة على أساس سنوي في فبراير من مستواه عند 25.8 في المائة على أساس سنوي في الشهر السابق له، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر.
وبخصوص التغير الشهري ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 06.5 في المائة على أساس شهري في فبراير 2023 مقارنة بزيادة 04.7 في المائة على أساس شهري في الشهر السابق له، ويرجع ذلك في الأساس إلى زيادة معظم أسعار السلع الغذائية والمشروبات بنسبة 14.4 في المائة على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 10.1 في المائة على أساس شهري في يناير 2023.
على الصعيد العالمي، رفع البنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي(البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة يوم الأربعاء بمقدار 25 نقطة أساس، وبذلك يصل اجمالي مقدار الزيادة منذ بداية العام و حتي الآن إلى 50 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس علي مدار عام 2022.