بنوك عربية
ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في السعودية إلى 1.977 تريليون ريال بنهاية عام 2022، بنمو 14.68%، مقارنة مع 1.724 تريليون ريال بنهاية العام 2021، لترتفع خلال تلك الفترة بواقع 253.14 مليار ريال.
ووفقا لبيانات البنك المركزي السعودي فقد ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في الربع الرابع من 2022 بنسبة 1.8% وبواقع 35.19 مليار ريال عن إجمالي التمويل في الربع الثالث من العام نفسه والبالغ 1.942 تريليون ريال.
وشكل تمويل المرابحة 53.08% من عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالمملكة في نهاية عام 2022؛ بواقع 1.049 تريليون ريال، مسجلة ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 34.7% وبما يعادل 270.44 مليار ريال، حيث كان يبلغ 779.07 مليار ريال في نهاية العام السابق.
وجاء تمويل التورق بالمرتبة الثانية لعقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة (يشكل 35.92% منه)؛ حيث بلغت قيمته 710.23 مليار ريال بنهاية عام 2022، مسجلا انخفاضا بنسبة 5.2% وبما يعادل 39.13 مليار ريال عن قيمته في نهاية العام 2021 والبالغة 749.36 مليار ريال.
وحل الإيجار التمويلي في المرتبة الثالثة بقيمة 180.74 مليار ريال، مقابل 169.4 مليار ريال بنهاية عام 2021، ليرتفع بنحو 6.7% على أساس سنوي.
وبلغت قيمة تمويل المضاربة 1.79 مليار ريال، وتمويل المشاركة 1.36 مليار ريال، فيما بلغت قيمة التمويل الأخرى التي تقع تحت تصنيف عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة 33.76 مليار ريال بنهاية عام 2022، وتشمل البطاقات الائتمانية وصيغ التمويل الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وبلغ إجمالي الودائع بالسعودية المتوافقة مع الشريعة 1.873 تريليون ريال بنهاية عام 2022، مقابل 1.768 تريليون ريال في نهاية عام 2021، لترتفع بواقع 105.69 مليار ريال وبنسبة 5.98% على أساس سنوي.
وزادت الودائع المتوافقة مع الشريعة بواقع 19.38 مليار ريال وبنسبة 1.04% في الربع الرابع من 2022 عن قيمتها في الربع السابق والبالغة 1.854 تريليون ريال، علما بأنها وصلت لأعلى مستوى على الإطلاق في الربع الثاني من 2022 مسجلة 1.912 تريليون ريال.
وعلى مستوى الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، قفزت بنهاية الربع الرابع من عام 2022 لأعلى مستوى تاريخيا مسجلة 2.714 تريليون ريال، مقابل 2.413 تريليون ريال في نهاية الربع ذاته من العام 2021، لتزيد بواقع 301.22 مليار ريال وبنسبة 12.48% على أساس سنوي.
وكان حجم الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة في المملكة يبلغ 2.663 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2022، لتزيد في الربع الأخير من العام الماضي بواقع 51.19 مليار ريال وبنسبة 1.9%.