بنوك عربية
أعلن محمد معيط وزير المالية، أن مصر تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، باستكمال أجندة الإصلاحات الهيكلية؛ حتى يقود القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادي، حيث نستهدف تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم وتوفير فرص العمل.
وبين محمد معيط، إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى استقرار مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي، والتوسع في الحماية الاجتماعية، بحيث يتم الحفاظ على تحقيق فائض أولي؛ على نحو يسهم في خفض معدلات العجز والدين للناتج المحلي، وخلق مساحة مالية تُمكِّننا من امتصاص الضغوط التضخمية، الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأفاد “الاقتصاد المصرى ليس بمنأى عن التطورات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، ونتعامل بسياسات أكثر مرونة وتوازنًا”، وفقًا لبيان صادر أمس الأحد الموافق لـ 16 إبريل الجاري 2023.
تم ذلك خلال لقاءاته مع عدد من ممثلي صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن الأمريكية.
وأكد أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات والمبادرات المحفزة للقطاع الخاص والداعمة للإنتاج بما فى ذلك “وثيقة سياسة ملكية الدولة” التى تسهم فى تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الخاصة بفرص تنموية واعدة بمزايا تفضيلية فى القطاعات ذات الأولوية على المستوى المحلى والإقليمي والدولى.
وأوضح الوزير، إلى أن موازنة العام المالى المقبل، تُلبى الأولويات التنموية والاجتماعية للمواطنين بمستهدفات طموحة، حيث نستهدف أن يصل الفائض الأولي إلى 02.5في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق معدل نمو بنسبة 04.1في المائة من الناتج المحلى الإجمالي، في إطار حرص الدولة على تعظيم جهود الانضباط المالي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأظهر أن المؤشرات الإيجابية خلال العام المالى الماضي تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على التماسك فى مواجهة التحديات العالمية وما يتبعها من ضغوط على موازنات الدول، حيث سجلت مصر أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 06.6في المائة ونجحنا فى خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى 06.1في المائة بنهاية يونيه 2022.
وأضاف”نستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى 80في المائة عام 2026- 2027، وخفض متوسط عمر الدين ليتراوح في المتوسط من 04.5 أعوام إلى 05 أعوام”.
كما جدد الوزير تأكيده على أن الأزمات المتتالية التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية، تتطلب تعظيم تكاتف جهود المؤسسات الدولية من أجل دور أكبر فى دعم الأسواق الناشئة التي أصبحت تجد صعوبة كبيرة في سد الفجوات التمويلية، والوصول إلى الأسواق الدولية في ظل ارتفاع تكلفة التمويل.
وذكر أن الحكومة المصرية اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة تستهدف تنفيذ العديد من الإصلاحات، لتطوير سوق السندات المحلية؛ على نحو يُمكننا من جذب تدفقات مالية إضافية، حيث انضمت مصر مؤخرًا إلى سلسلة من المؤشرات العالمية منها: مؤشر “فوتسي راسل” للأسواق الناشئة، و”جي. بي. مورجان”، و”جي. بي. أي” للأسواق الناشئة.
وكشف أن إقبال المستثمرين على “السندات الخضراء”، و”اليوربوند”، و”الساموراى”، و”الصكوك الإسلامية السيادية” يعكس ثقتهم في الاقتصاد المصري.