بنوك عربية
كشف محمد معيط وزير المالية المصرية، أن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز (S & P) للترقيم الإئتماني العالمية بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو عند مستوى B مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية للاقتصاد المصري؛ نتيجة للضغوط الخاصة بالتعاملات الخارجية، يأتي في ظل تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة.
وكشف محمد معيط، في بيان أن أهم تلك الضغوط الخارجية تداعيات الحرب بأوروبا وما تلاها من تداعيات إقتصادية سلبية عالمياً، بما في ذلك الموجة التضخمية غير المسبوقة، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تقدم الدعم المالي للفئات الأكثر تضرراً من الضغوط التضخمية الحالية.
وبين أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، موضحاً أن الحكومة ستطبق حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية للتعامل مع المخاوف المتعلقة بإرتفاع الإحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري.
والتي دفعت ستاندرد آند بورز لتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية، التي تبلغ حسب تقديراتها نحو 17 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي الحالي و20 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي المقبل 2023- 2024.
كما لفت إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تنفيذ ما أعلنته في ديسمبر 2022، من إصلاحات هيكلية خاصة برنامج الطروحات وجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة، مع إستكمال سياسات الضبط المالي؛ بما يؤدي – بحسب التقرير – إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية.
وأشار إلى أن مؤسسة ستاندرد أند بورز تتوقع أن يبلغ معدل النمو الإقتصادي في المتوسط 04.0في المائة سنوياً، خلال الثلاثة أعوام المقبلة مدفوعاً بقطاعي البناء والتشييد والطاقة، إلى جانب قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والصحة.
ووفق البيان، ألقت المؤسسة الضوء على استمرار تحقيق الانضباط المالي الذي ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالي السابق 2021- 2022 حيث بلغ العجز الكلي 06.1في المائة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً من 06.8في المائة من الناتج في العام المالي 2020 – 2021 في ظل جائحة كوفيد-19، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بنسبة 01.3في المائة من الناتج المحلي.
وأوضح الوزير أن التقرير سلط الضوء على النمو القوي في الإيرادات الحكومية بسبب توسيع القاعدة الضريبية رغم الظروف الاقتصادية نتيجة لإجراءات الميكنة واسعة النطاق التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية إضافة إلى جهود ترشيد النفقات والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية.
كما كشف التقرير إلى توقعات خفض عجز الحساب الجاري بالقيمة الاسمية خلال الفترة المقبلة حتى عام 2026 حيث سيدعم مرونة نظام سعر الصرف الصادرات المصرية، وسط أداء قوي لإيرادات الصادرات البترولية خاصةً من الغاز الطبيعي التي وصلت إلى 700 مليون دولار شهرياً مؤخراً.
وأضاف معيط “ومن الملاحظ أن هناك تحسناً كبيراً في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي 2021- 2022، حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 29في المائة سنوياً في ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة.
ووقع تحقيق فائض كبير على جانب الميزان التجاري البترولي 4.4 مليار دولار أمريكي في ضوء التوسع في الصادرات من الغاز الطبيعي وحققت قناة السويس حصيلة تعتبر الأعلى تاريخياً وصلت إلى 07 مليارات دولار أمريكي ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 08 مليارات دولار خلال العام 2023، إضافة إلى نمو الإيرادات السياحية.
وأكد الوزير على إستمرار تحقيق تحويلات العاملين لحصيلة مرتفعة خلال العام الماضي بلغت نحو 33 مليار دولار أمريكي، وزيادة حصيلة الإستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 71في المائة لتحقق نحو 09.1 مليار دولار أمريكي مقارنةً بــنحو 5.2 مليار دولار أمريكي في العام السابق إضافة إلى تنوع مصادر الإستثمارات الأجنبية المتدفقة للعديد من القطاعات وأهمها: الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
بدومن جانبه، قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مؤسسة “ستاندرد آند بورز” قد أشارت إلى أهمية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في جملة الإستثمارات.
وتابع” وفي هذا الإطار تستمر جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية من خلال تطبيق وثيقة ملكية الدولة التي تعكس رغبة الدولة ومؤسساتها في تشجيع القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي بصورة قوية خلال الفترة المقبلة”.
وبين أن مؤسسة “ستاندرد آند بورز” يُمكن أن تقوم بتحسين التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة إذا وجدت إمكانية تلبية إحتياجات التمويل بالعملة الأجنبية من خلال مرونة سعر الصرف، وجذب تدفقات كبيرة من العملات الأجنبية من خلال برنامج الطروحات.