بنوك عربية
بلغ حجم الصيرفة الإسلامية عالميًا ما يُقارب من 4 تريليون دولار أمركي، واليوم هناك 76 دولة في العالم باتت تُطبق ذلك النوع من التمويل، وفقا لمحمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي .
وتوقع البلتاجي، أن تتجه البنوك للتحول من تقليدية إلى إسلامية لرغبة وإقبال العُملاء على التعامل مع التمويل والقنوات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
ولفت، أن حجم التمويل الإسلامي بمصر يُقارب الـ 500 مليار جنيه مصري بمعدل نمو 08.5في المائة عن العام المالي الماضي 2023، كما يبلغ حجم الصناديق الإسلامية في السوق حوالي 06.0 في المائة، بعدد 09 صناديق تُدار وفق المنهج الإسلامي.
تلعب البنوك الإسلامية دورا هامًا في دعم الإستثمارات الإنتاجية وتعزيز فرص تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الدول التي تطبقها، يأتي ذلك في الوقت الذي إستطاعت الصيرفة الإسلامية أثبات جدارتها عالميا لتميزها بسمات إيجابية أبرزها استنادها للتعاليم الإسلامية السمحة التي تشمل النزاهة والشفافية والعدل والتكافل الاجتماعي والحكم الرشيد مما جعل بحثها عن الأرباح مسترشدًا بالقيم النبيلة.
وخلال الفترة من العام 2008 وهي بداية الأزمة المالية العالمية وحتي الأن أفلس نحو ألف بنك ليس من بينها أي بنك إسلامي وهو ما ساهم في تسارع نمو الصيرفة الإسلامية عالمياً و إقليمياً.
وأوضح أن التمويل الإسلامي وجد في الخليج الأرض الخصبة للإنتشار وتحديدًا في السعودية والإمارات، وأنه بالرغم من أن حجم تعامُلات مصر بلغ نصف تريليون جنيه مصري إلا أننا مازلنا نحتاج لدعم البنية التحتية المصرفية حتى تصل لأفاق أعلى.
وبين أن التمويل الإسلامي مُتنوع ويخدم مشروعات كثيرة وليس له علاقة بأي تيارات سياسية، بل أنه تمويل مصرفي ولكن بضوابط شرعية، وفي ما يلي جانب من الحوار :
بداية، ما هي رؤيتك للوضع الإقتصادي الراهن وكيفية الخروج من الأزمة الحالية؟
** مما لا شك فيه أن الدولة المصرية مُتأثرة بشكل كبير بالأوضاع الإقتصادية العالمية والتي تشمل الصراع العسكري الروسي الأوكراني وما خلفه من زيادة كبيرة في معدلات التضخُم على مستوى العالم، أضافة لإنتهاج بنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) لسياسة رفع أسعار الفائدة.
والتي أدت لمُشكلات كبيرة في كثيرًا من البنوك وأخرهم كريدي سويس، وبالرغم من ذلك فإن الإقتصاد المصري من الإقتصادات القوية، والخروج من الأزمة لا يحتاج إلى مُعجزة بل إلى بضعة اجراءات أهمها الحد من الواردات وزيادة الصادرات والإعتماد على زراعة المحاصيل التي توفر تكاليف استيرادها من الخارج.
كيف يساهم التمويل الإسلامي في دعم الإقتصاد المصري في الوقت الراهن؟
** التمويل الإسلامي هو أداة مالية ظهرت لأول مرة في مصر في ستينيات القرن الماضي وتعتمد هذه الأداة على أن تكون البضائع والسلع والمشروعات الإنتاجية محل التمويل، وتأتي الربحية من بيع وشراء تلك البضائع، وهو ما يعني أن التمويل الإسلامي يعتمد على المشروعات الفعلية، ومن ناتج هذه المشروعات تتم عملية توزيع الأرباح.
وجدير بالذكر أنه ليس هناك آيا من البنوك الإسلامية أشهر إفلاسه على غرار البنوك التقليدية، وهو ما أثار تساؤلات في الإقتصاد الدولي عن كيفية نجاة البنوك الإسلامية من الأزمة العالمية، ويأتي الرد في أن البنوك الإسلامية لا تخلق نقود ولا تتاجر في جدولة الديون، حيث أن ذلك غير جائز من الناحية الشرعية، وعليه فإن التمويل الإسلامي يدعم الإقتصاد بصورة كبيرة نظرًا لأنه بعيد عن المُخاطرة.
كم يبلغ حجم الصيرفة الإسلامية في مصر؟
** أهم ما يجب العمل عليه لجذب المُستثمرين هو التوعية على مستوى الدول العربية كلها وليس مصر فقط، وهناك شركات كبيرة بالفعل بدأت بإنتهاج سياسة التمويل الإسلامي مثل “«”حديد المصريين”»” بتمويل الإستصناع بحوالي 500 مليون جنيه وغيرها من الشركات، ويجب أن يعي العاملون داخل البنوك مفهوم التمويل الإسلامي.
وكذلك المُتعاملون مع البنوك سواء في تمويلات المشروعات الصغيرة والمُتوسطة والمُتناهية الصغر أو المشروعات الكبرى، وأن هناك آليات مُتنوعة في البنوك الإسلامية “«””مُرابحة، مُضاربة، استصناع”»” وغيرها، وأن تلك الصيغ مُطبقة على مستوى العالم، ولكننا بمصر نفتقر الوعي من الأطراف التي تقوم بالتمويل كالبنوك والعاملين بها.
لماذا لا تتصدر مصر حجم أصول التمويل الإسلامي في العالم، بالرغم من أنها أول من قامت به في ستينيات القرن الماضي؟
** بدأت بالفعل فكرة الصيرفة الإسلامية من مصر ولكنها وجدت أرض خصبة للإنتشار في الخليج وتحديدًا في السعودية والإمارات، أضافة إلى ماليزيا في شرق أسيا وإنجلترا في أوروبا، ويبلغ حجم تعاملات مصر الآن حوالي نصف تريليون جنيه، ولكننا نحتاج لأن يصل التمويل الإسلامي لآفاق أعلى، ودعم أكبر للبنية التحتية للمصرفية الإسلامية نظرًا لما حققه من نجاح على المستوى الدولي.
ما هو تعليقك على طرح وزارة المالية للصكوك الإسلامية المُقومة بالدولار؟
** طرح هذه الصكوك كان يُعد حُلما بالنسبة لنا، وأصبح لدينا الآن قانون الشركات 2018 ،وقانون الصكوك السيادية 2021، وأعتقد بأن هذه الآداة هامة جدًا لجذب شريحة من المُستثمرين الراغبين في التعامل وفق الشريعة الإسلامية.
ما السبب وراء اتجاه البنوك في الآونة الأخيرة للتحول من تقليدية إلى إسلامية؟
** بالفعل هناك بنوك قامت مؤخرًا بفتح فروع إسلامية، وأعتقد خلال وقت قصير سيتم تحويل بنكين آخرين، ويرجع ذلك لرغبة الكثير من العُملاء في التعامل مع التمويل والقنوات المصرفية الآخرى وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وهناك أحصائية تُشير إلى أن عدد المُتعاملين مع القطاع المصرفي الإسلامي في مصر تجاوز 4 مليون عميل، وأعتقد أن هناك توجه في السوق المصري للتوسع في هذا الجانب، خاصة بعد صدور أول صك سيادي.
* أخيرًا، كم يبلُغ حجم الصيرفة الإسلامية في العالم؟
** يقارب حجم المصرفية الإسلامية في العالم اليوم 4 تريليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك لأن البنوك الإسلامية لا تتعامل مع الديون أو التمويلات المُرتبطة بجدولة الديون، وهناك 76 دولة في العالم يعملون على تطبيق التمويل الإسلامي في السوق الدولي، إذ أن التمويل الإسلامي لديه أكثر من 20 صيغة تمويلية حتى الآن.