بنوك عربية
الشمول المالي يُعزز جهود مواجهة تداعيات التغيرات المناخية
تبني السياسات والإجراءات التي تدعم النمو الاقتصادي للتكيف مع التغيرات المناخية
تعزيز التمويل الذي يراعي الإعتبارات المناخية والتنمية المستدامة
استمرار تعزيز مؤشرات الشمول المالي لدى كافة فئات المجتمع في المنطقة العربية
ألقى عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح المؤتمر الإعلامي بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي.
وشارك في المؤتمر ممثلين عن عدد من الجهات الرسمية، والبنوك التجارية، والجامعات، إلى جانب صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وأشار إلى أن إحياء اليوم العربي للشمول المالي يهدف إلى المساهمة في زيادة التعريف بالشمول المالي ومتطلباته في الدول العربية وما يرتبط بذلك من قضايا وسياسات وبرامج.
كما جاء ذلك، في إطار الحرص الذي توليه الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والوصول لشمولية الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع في الدول العربية.
وبناءً على ذلك، بين أن تعزيز الشمول المالي يلعب دوراً مهماً في دعم جهود مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، من خلال تمكين عملاء القطاع المالي من التعامل مع المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وتعزيز قدرتهم على التعافي من آثارها، بما يتوافق مع شعار اليوم العربي للشمول المالي لهذا العام “تعزيز الشمول المالي لدعم جهود مواجهة تداعيات تغيرات المناخ“.
من جهة آخرى، أوضح ضرورة وضع السياسات التي تدعم النمو الاقتصادي للتكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية، أخذاً في الاعتبار خطط العمل القُطرية القابلة للتطبيق والمستدامة التي تعمل الحكومات العربية على تطويرها في إطار تحفيز النمو وبناء إقتصادات خضراء مستدامة وشاملة ومرنة.
في نفس السياق، ثمّن المصدر ذاته حرص المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على دعم جهود المجتمع الدولي في تعزيز التمويل الذي يراعي الإعتبارات المناخية والتنمية المستدامة بصفة عامة.
جاء في المقدمة، دعم تطبيق أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة وصلتها الوثيقة بمواضيع التغيرات المناخية، ودعم جهود مجموعة العشرين (G20) التي تبنت محور الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسة لدعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الإستقرار المالي.
في سياق آخر، كشف الحميدي إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه صندوق النقد العربي في إطار إستراتيجيته بقضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، خاصة على صعيد مواجهة تداعيات التغيرات المناخية والتمويل الأخضر والمستدام، بهدف المساهمة في دعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والاستقرار المالي في الدول العربية.
منوّهاً في هذا الصدد بالخطوات والإجراءات المتخذة من قبل السلطات النقدية والمالية في الدول العربية من أجل تعزيز الانتقال نحو تمويل مسؤول ومستدام قائم على الأخذ في الاعتبار المخاطر البيئية الناجمة عن التغيرات المناخية.
من جهة آخرى، أعلن المدير العام رئيس مجلس الإدارة على ضرورة مواصلة العمل على تحسين مؤشرات الشمول المالي لدى كافة فئات المجتمع في المنطقة العربية، فرغم التقدم المحرز، لا تزال الفرص كبيرة، خاصة للمؤسسات المالية والمصرفية، لتحسين الوصول للخدمات المالية في المجتمعات العربية، واستهداف الفئات غير المشمولة مالياً، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني من خلال تبني السياسات المناسبة.
في النهاية، ثمّن الحميدي الجهود التي قامت بها المصارف المركزية والبنوك التجارية والمؤسسات المالية الرسمية العربية في الأعوام الماضية، لإحياء اليوم العربي للشمول المالي والتنظيم المتميز للأنشطة والفعاليات في هذا اليوم، بما ساهم في نشر الوعي والتثقيف المالي بين كافة أفراد المجتمع.
وأكد الحميدي على أهمية تعزيز إحياء فعاليات اليوم العربي للشمول المالي وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية فيه، بتنفيذ الفعاليات والأنشطة التي تعمل على تعزيز المعرفة بمفهوم تداعيات التغيرات المناخية وقضايا التمويل الأخضر المستدام.