بنوك عربية
أكدت جمعية مصارف البحرين أن النظام الجديد ذي الصلة بتنفيذ الأوامر القضائية المتعلقة بالحسابات المصرفية، والمعروف اختصارا بنظام JBOS، والذي أطلقة المركزي البحريني، يضمن انسيابية إرسال الأوامر القضائية فور صدورها من القاضي، ويسهم في تخفيف عبء تراكم الأوامر القضائية، وبما يشكل نقلة نوعية في مجال إجراءات التقاضي في القضايا المالية.
ويدار نظام JBOS الجديد من قبل وزارة العدل بشكل كامل، وقد حل هذا النظام مكان نظام الحجز وإلغاء الحجز السابق المعروف اختصارا بـ BUB والذي كان يدار من قبل مصرف البحرين المركزي.
وقالت دانة خميس الزياني وكيل التخطيط والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إن هذا النظام الإلكتروني الجديد للمسائل القضائية ذات الصلة ببعض المعاملات المالية يأتي في إطار حرص الوزارة على تسخير التحول الرقمي في خدمة جميع المتعاملين معها، وإضفاء المزيد من المرونة والشفافية والسرعة على مجمل عملية الإجراءات.
من جانبه أكد وحيد القاسم الرئيس التنفيذي للجمعية أن جمعية مصارف البحرين لعبت دور الوسيط الفاعل بين الوزارة من جهة ومؤسسات القطاع المصرفي من جهة أخرى خلال فترة اختبار النظام الجديد وتلبية متطلبات جميع الأطراف.
وقال القاسم إنه من المتوقع أن يتطور هذا النظام تدريجيا بما يخدم مصلحة الجميع، حيث تؤخذ جميع الاقتراحات بعين الاعتبار لضمان حق الأفراد والبنوك وتنفيذ جميع الأحكام بكل سلاسة.
وأوضحت أمل سيف رئيسة لجنة البنوك الإسلامية في جمعية مصارف البحرين أن النظام الجديد ألزم البنك بالرد يوميا على الطلبات القضائية المتعلقة بالأموال وتحصيلها في الحسابات المصرفية، وألغى بذلك إصدار خطابات قضائية إلكترونية مكتوبة إلى البنوك لتحصيل المبالغ.
وأوضحت سيف أن هذا النظام الجديد سيغني عن وجود خطابات إلكترونية مرسلة من قبل المحاكم مباشرة إلى البنوك لطلب تحويل الأموال، ويوفر النظام معلومات عن المبالغ التي يجب أن تبقى في الحسابات الخاصة بالأفراد فقط، كما يرسل النظام تلقائيا أمرا لإلغاء حجز المبلغ والخصم من الحساب المصرفي للفرد مباشرة بعد رد البنك على أمر المحكمة.