بنوك عربية
أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، أن النمو المتسارع انعكس على حجم الطلبات والمبالغ في منصة نافذة بيع العملة الأجنبية، إضافة لعدد المصارف المشاركة في المنصة، مبينا أن الإجراءات الحكومية ألزمت بدفع أجور ورواتب العاملين الأجانب بالدينار العراقي.
وقال محمد يونس معاون مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك المركزي العراقي إن “النمو ساعد في تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي، بشكل كبير خلال الأيام الماضية”.
وأضاف يونس: “بلغت نسبة النمو في المصارف المشاركة في هذه المنصة 155%، فيما ارتفعت مستويات الطلب من 42 طلبا أسبوعيا، إلى نحو 1280 طلبا”.
وأوضح، “أن هذا الارتفاع رافق زيادة كبيرة في حجم المبالغ الخاصة بهذه الطلبات، حيث ارتفعت ما يقرب من 44 مليون دولار أسبوعيا، إلى أكثر من 490 مليون دولار أسبوعيا، فيما بلغ حجم المنفذة منه ما يقرب من 80%، والـ 20%، كانت سببها التأخر بالتنفيذ، بسبب نقص المعلومات أو طلب معلومات إضافية”.
وتابع يونس، “أن هذه المبالغ توزعت بين مجموعة متنوعة من السلع، كان من أهمها المواد الغذائية، والصحية والأجهزة الكهربائية، والالكترونية والمواد الإنشائية، والسيارات وأدواتها الاحتياطية”، لافتا إلى، أنه “بالرغم من التحديات والمعوقات التي رافقت تنفيذ الإجراءات الجديدة، والتي تعاني منها بعض المصارف والشركات، كونها تمثل انتقالة نوعية في عملية تمويل التجارة الخارجية، وتماشياً مع الأعراف والمعايير الدولية، إلا أنها اليوم وصلت إلى مراحل متقدمة جدا”.
وأشار إلى أن “زيادة عدد الطلب وحجم تطورها دفع بالبنك المركزي، إلى العمل على البدء بإجراءات جديدة سوف تسهم بشكل كبير في تسهيل عملية التحويل، حيث تستند الآلية على تعزيز أرصدة المصارف التي لديها حسابات في مصارف أجنبية رصينة، لغرض تلبية طلبات زبائنها بالدولار، بالإضافة إلى العملات الأخرى مثل (اليورو) و(اليوان) الصيني”.
وبين يونس، أنه “ستتم تلبية طلبات المصارف بشكل أسرع وأسهل، نظرا لتخفيف حجم المعاملات الذي سيتم بموجبه آلية التعزيز بغية تنفيذها”، مؤكدا أن “هذه الإجراءات يدعمها التوجه الحكومي وتوجُه البنك المركزي العراقي نحو تعزيز الثقة بالدينار العراقي، وآخرها الإعمام الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى جميع الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بتاريخ الـ 18 من هذا الشهر من خلال الاعتماد على الدينار العراقي، واستيفاء الضرائب والرسوم الحكومية والتأمينات، كما ألزمت هذه الإجراءات دفع الأجور والرواتب للعاملين الأجانب، ودفع رسوم الجامعات ورياض الأطفال بالدينار العراقي”.