بنوك عربية
رفعت المصارف العاملة بالمملكة العربية السعودية استثماراتها بالسندات الحكومية إلى 518.35 مليار ريال بنهاية شهر مارس /آذار الماضي، لترتفع بنسبة 8.47% على أساس سنوي، مقارنة مع 477.87 مليار ريال في الشهر المماثل من العام 2022.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دوليا التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي السعودي “ساما”، بلغت مشتريات المصارف بالسندات الحكومية 8.05 مليار ريال في الربع الأول من عام 2023، حيث كانت تبلغ 510.3 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2022، لترتفع خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.58%.
وعلى أساس شهري، زادت استثمارات المصارف بالسعودية في السندات الحكومية بقيمة 2.35 مليار ريال، خلال شهر مارس/ آذار، مقارنة مع الشهر السابق؛ الذي بلغت بنهايته 516 مليار ريال، بارتفاع 0.5%.
وشكلت استثمارات المصارف بالسندات 79.95% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) في السعودية بنهاية شهر مارس/ آذار 2023.
وبلغ إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام 648.32 مليار ريال، مقارنة مع 574.1 مليار ريال في شهر مارس/ آذار من عام 2022، بارتفاع نسبته 12.9% وبما يعادل 74.23 مليار ريال.
وتعد السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.