بنوك عربية
أهمية التحوط للمخاطر والتحديات الراهنة في الاقتصاد العالمي
مقترحات لتعزيز الإيرادات المحلية وفقاً للأوضاع المختلفة بين الاقتصادات العربية
سبل تحسين إدارة وأداء المؤسسات والشركات الحكومية وحوكمتها وشفافيتها
الحاجة لتعزيز التنسيق الدولي وتكثيف الجهود لإصلاح الضرائب الدولية
التأكيد على الاهتمام بالاقتصاد الدائري للكربون والدروس المستفادة في هذا الشأن
متابعة تطوير السياسات التي تعزز من انتاجية وكفاءة القطاع الزراعي وتدعم الأمن الغذائي
الترحيب بالدليل الإرشادي لصندوق النقد العربي حول “أدوات التمويل المستدام السيادية”
متطلبات الدول العربية من المؤسسات المالية الدولية لتطوير برامجها في المنطقة العربية
اختتم في مدينة الرباط بالمملكة المغربية يوم السبت الموافق لـ 29 إبريل (نيسان) 2023، اجتماع الدورة الاعتيادية الرابعة عشرة لمجلس وزراء المالية العرب في إطار الإجتماعات السنوية المشتركة للهئيات المالية العربية.
وإستعرض المجلس التطورات الراهنة في الاقتصاد العالمي وما قد تحمله من تداعيات ومخاطر على الاقتصادات العربية. تم التأكيد على أهمية التحوط للمخاطر من خلال مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتقوية السياسات وتعزيز التنسيق والتكامل الإقليمي.
وناقش المجلس موضوع “تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية في الدول العربية”، حيث استعرض ورقة العمل المقدمة من صندوق النقد الدولي.
وأبرزت المناقشات أن الدول العربية تمكنت، بفضل الجهود المتواصلة، من إحراز تقدم في تعبئة الإيرادات المحلية، بما يعكس التقدم المحرز على صعيد إصلاحات السياسات الضريبية وإدارة الإيرادات التي تبنتها العديد من الدول، الأمر الذي مكّنها من تحقيق مكاسب طويلة الأجل.
وبحثت المناقشات كذلك عدداً من التوصيات والمقترحات التي من شأنها تعزيز الإيرادات المحلية وفقاً للأوضاع المختلفة بين الاقتصادات العربية.
وشارك في أعمال الدورة وزراء مالية الدول العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وقدم عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي تقرير الأمانة الفنية للمجلس، الذي لخـّص التطورات التي شهدتها أعمال وأنشطة الأمانة خلال العام.
وتناول النقاش إلى التحديات والمخاطر الراهنة في الاقتصاد العالمي، حيث جرت الإشارة لأهمية متابعة الإصلاحات وتطوير السياسات للحد من ارتفاع المديونيات، وتعزيز فرص الوصول للتمويل، والحد من مخاطر تداعيات ارتفاع التضخم، مع التأكيد في هذا السياق على تقوية التنسيق بين السياسات الاقتصادية وخاصةً بين السياسة المالية والسياسة النقدية.
كما طرحت مناقشات المجلس موضوع “قضايا تحسين أداء المؤسسات والشركات الحكومية”، والورقة المقدمة من مجموعة البنك الدولي في هذا الشأن.
وتطرق النقاش إلى الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات والشركات الحكومية في اقتصادات المنطقة العربية لامتلاكها العديد من المقومات، إضافةً إلى تطور دور الدولة في مناحي الاقتصاد المختلفة.
وكشفت المناقشات أنه على الرغم من أهمية دور القطاع الخاص في قيادة مسار النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، إلا أن المؤسسات والشركات الحكومية يُمكنها أن تؤثر بشكل فعّال على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوظيف، من خلال اتباع النُهج الأكثر فعالية لتحسين إدارة وأداء هذه المؤسسات وحوكمتها وشفافيتها.
وتطرقت المناقشات لإطار المبادئ الصادرة عن مجموعة البنك الدولي في هذا الموضوع وسبل الاستفادة منها.
وإشتملت المناقشات كذلك موضوع “خارطة تنفيذ الإصلاحات العالمية لضرائب الشركات”، وتوجهات مجموعة العشرين في هذا الخصوص، وما يحمله ذلك من دروس للدول العربية.
ثمّن المجلس جهود منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في هذا الصدد. أظهرت المناقشات أن التحولات الرقمية أدت إلى تطور نماذج الأعمال والخدمات والحلول الإلكترونية عبر الحدود، مما خلق تحديات في تحديد القواعد الضريبية وتحصيل الضرائب بعدالة، الأمر الذي يتطلب تعزيز التنسيق الدولي وتكثيف الجهود لإصلاح الضرائب الدولية.
وفي إطار تبادل التجارب بشأن “دعم الانتقال للاقتصاد الدائري للكربون”، تطرق المجلس لواقع الاقتصاد الدائري للكربون في الدول العربية وأهمية التعاون الإقليمي والدولي ودعم التوجهات بهذا الشأن في ظل تأييد قمة مجموعة العشرين لمبادرة الاقتصاد الدائري للكربون التي بادرت بها المملكة العربية السعودية.
إضافة إلى إستضافة المنطقة العربية لمؤتمرات الأمم المتحدة للتغير المناخي في عامي 2022 و 2023 (COP27 & 28). تناولت المناقشات أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الدائري للكربون، والدروس المستفادة من تجارب تبني الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة العربية.
كما وفي إطار تبادل التجارب ناقش وزراء المالية “دور السياسة المالية في تعزيز الأمن الغذائي”، تطرقت المناقشات إلى العوامل المؤثرة على الأمن الغذائي والتحديات التي تواجهها الدول العربية في هذا الشأن، إضافةً إلى المبادرات العربية المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي.
وبحث المجلس دور السياسات المالية في تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة العربية، وأكد على ضرورة تبني السياسات المناسبة لتعزيز انتاجية وكفاءة القطاع الزراعي والحد من المخاطر التي يتعرض لها، بما يساعد على تحقيق الأهداف المنشودة.
وشكر المجلس صندوق النقد العربي على إعداد الدليل الإرشادي حول “أدوات التمويل المستدام السيادية” والدراسة حول “استدامة الديون لمواجهة التعرض للصدمات”، اللذين تم عرضهما في الاجتماع الثامن لوكلاء وزارات المالية في شهر يناير المنقضي 2023.
في النهاية، عبـّر المجلس عن شكره للمؤسسات المالية الدولية على الجهود المبذولة لتعزيز سبل التعاون معها وتطوير برامجها في المنطقة العربية في ضوء الأوضاع والتطورات الراهنة، وتداعياتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
في هذا السياق، أكد المجلس مجدداً على أهمية زيادة مساهمة المؤسسات المالية الدولية في دعم الدول العربية لتحقيق تنمية إقتصادية شاملة ومستدامة، مؤكدين على أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات العربية.