بنوك عربية
عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي
يلقي كلمة في الجلسة المشتركة للاجتماعات
أهمية الحوار والتشاور بين الهيئات المالية العربية، للتنسيق حول تطوير أداء العمل الاقتصادي والمالي العربي المشترك في ضوء المستجدات العالمية
نمو معدلات التضخم وما تبعه من إرتفاع أسعار الفائدة، وتحديات الأمن الغذائي، وتراجع تدفقات رأس المال للأسواق الناشئة، وارتفاع الديون، تمثل أهم تحديات الاستقرار المالي العالمي
البطالة لدى الشباب في الدول العربية بلغت في المتوسط بنسبة 27.3 في المائة مقابل 16.4 في المائة عالمياً
767 مليار دولارأمريكي حجم الدين العام، يمثل نحو 109 في المائة من الناتج للدول العربية المقترضة
تبنى صندوق النقد العربي نهج استباقي في تدخلاته التي تتسم بالمرونة والسرعة لتنفيذ الأنشطة الداعمة لدوله الأعضاء لمواجهة التطورات الراهنة وتداعياتها
كثف صندوق النقد العربي أنشطته الحوارية، واصدار الأدلة الإرشادية التي تُعْنى بالسياسات والأدوات المتعلقة بقضايا التمويل المستدام، والاستقرار المالي، ودعم التحول المالي الرقمي في الدول العربية
استكمل الصندوق إنشاء منصة “بنى” للمدفوعات، حيث تحظى المنصة بقبول دولي لما تمثله من ترجمة لتوجهات مجموعة العشرين في تحسين كفاءة المدفوعات عبر الحدود
ألقى عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في إفتتاح أعمال الإجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، المنعقدة هذا العام في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.
بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد في الدول العربية، ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
كما شارك في الاجتماع رؤساء المؤسسات المالية العربية والأعضاء المراقبين.
وأوضح أن الاقتصاد العالمي يشهد حالياً عدد من التحديات تتعلق بارتفاع معدلات التضخم وما تبعه من سياسات نقدية إنكماشية تمثل في رفع أسعار الفائدة، وتحديات مرتبطة بالأمن الغذائي، وتراجع تدفقات رأس المال للعديد من الأسواق الناشئة، وإرتفاع الديون، وما تبعها من إنعكاسات على الإستقرار المالي.
كما أوضح أن نمو معدلات البطالة في المنطقة العربية من أبرز التحديات في المنطقة، حيث بلغت نحو 11.3 في المائة في عام 2021، ما يمثل ضعف المعدل العالمي، مشيراً أن معدلات البطالة لدى الشباب في الدول العربية بلغت في المتوسط 27.3 في المائة مقابل 16.4 في المائة على المستوى العالمي.
وفي سياق التحديات، حذّر الحميدي من الزيادة المتنامية في مستويات المديونية سواءً على المستوى العربي أو الدولي، حيث تعتبر الزيادة في نسبة الدين العام من أبرز التحديات التي تواجه اقتصادات الدول العربية في ظل التطورات الدولية الراهنة، لتصل إلى نحو 767 مليار دولارأمريكي، ما يمثل نحو 109 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة في عام 2021.
كما تظهر أهمية إحتواء مسارات الدين العام وتعزيز تحركه في مستويات قابلة للاستدامة، خاصة في ظل الضغوطات التي فرضتها التطورات الدولية الراهنة على أوضاع المالية العامة في الدول العربية، حيث يستلزم الأمر من قبل صانعي السياسات في الدول العربية التحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام.
في ذات الصدد، أكد أن صندوق النقد العربي تبنى نهج استباقي في إطار تدخلات تتسم بالمرونة والسرعة لتنفيذ مجموعة من الأنشطة الداعمة للبلدان الأعضاء لمواجهة تلك المتغيرات الاستثنائية وتداعياتها، لاسيما على الصعيدين الاقتصادي والمالي.
مشيراً إلى قيام الصندوق بمضاعفة وتيرة إنجازه للأنشطة المجدولة ولحجم قروضه المقدمة لدعم الاقتصادات العربية، إلى جانب تعزيز شراكاته مع العديد من المؤسسات الإقليمية والدولية لتقديم المشورة والمعونة الفنية.
كما بين أن الصندوق استمر في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، وتوسيع نطاق المبادرات التي تصبّ في تحقيق الأهداف الإستراتيجيّة وتعزيزها بأنشطة مستجدة، وتواصله المستمر وتوسيع نطاق اللقاءات التشاورية وتبادل التجارب والخبرات مع الدول العربية.
ويُواصل الصندوق ضمن استراتيجيته الحالية تفعيل نظام التدريب “عن بُعد” لمواصلة مسيرته في تعزيز وبناء القدرات الفنية البشرية العاملة في الجهات المعنية.
ولفت المدير العام رئيس مجلس الإدارة أن الصندوق كثّف مشاوراته مع صانعي السياسات في الدول الأعضاء، خلال عام 2022، فضلاً عن إصدار عدداً من الأدلة والأطر الإرشادية، والأوراق المرجعية التي تُعْني بالسياسات والأدوات المتعلقة بقضايا التمويل المستدام، والاستقرار المالي، ودعم التحول المالي الرقمي في الدول العربية في هذه المرحلة، إلى جانب مواصلة إصدار أوراق بحثية ودراسات تناولت مختلف محاور القطاع المالي.
وفي مجال التدريب وبناء القدرات، ذكر المصدر ذاته أن الصندوق استمر في تعزيز دوره كمركز للمعرفة وبناء القدرات خلال العام المالي المنقضي 2022، حيث وضع الصندوق في مقدمة أولوياته مواصلة العمل على الارتقاء بأنشطة التدريب وتحديث المحتوى العلمي للبرامج التدريبية المقدمة، والتوسع في الأنشطة والبرامج التدريبية مع التركيز على المواضيع ذات العلاقة بالتحديات التي تواجه الإقتصادات العربية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع المؤسسات الإقليمية والدولية.
من جهة آخرى، أكد المدير العام رئيس مجلس الإدارة أن الصندوق قد إستكمل خلال عام 2022 الخطوات المتعلقة بإنشاء المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة “بنى” للمدفوعات)، حيث تحظى منصة “بُنى” للمدفوعات بقبول دولي لما تمثله من ترجمة لتوجهات مجموعة العشرين في تحسين كفاءة المدفوعات عبر الحدود.
وفي الختام، ثمّن الحميدي جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، على الرعاية والدعم الكبير الذي تقدمه باعتبارها دولة مقر صندوق النقد العربي، الذي يساهم بدون شك في قيام الصندوق بالمهام المنوطة به.