بنوك عربية
رجح تقرير حديث أن تواصل المصارف المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي سعيها للبناء على أساسه القوي، مدعومةً ببيئة اقتصادية قوية.
وبين التقرير الصادر عن شركة “كيه بي إم جي” أنه بتحليل النتائج المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فقد شهدت بنوك المنطقة زيادة كبيرة في الربحية بنحو 25.3في المائة؛ مدفوعة بشكل خاص بالنمو في سجلات القروض وزيادة في هامش الفائدة والانخفاض في قيمة القروض والتركيز المستمر على تأثيرات التكلفة.
وأظهر التقرير الصادر عن شركة “كيه بي إم جي” اليوم الثلاثاء بتاريخ 02 مايو 2023 أن المصارف في المنطقة تهدف إلى تجاوز أزمة فيروس كوفيد-19، لذلك فمن المتوقع أن تشهد خطط الابتكار المتسارعة والتركيز على التكنولوجيا والإستثمار الحكومي المستمر مزيدًا من النمو في المستقبل.
واضاف:” ظل نمو الأصول قوياً حيث قامت المصارف بزيادة قاعدة أصولها بنسبة 09.9في المائة، مدفوعة بإقراض العملاء ذوي الجودة العالية، وارتفع صافي هوامش الفوائد بنسبة 0.2في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، والتي ساعدت على دفع نمو الأرباح”.
بالإضافة إلى ذلك تراجعت نسبة القروض المتعثرة الإجمالية للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.1في المائة وتقف الآن عند 03.8في المائة، مما يوضح النهج الأكثر تحفظًا لإدارة مخاطر الائتمان، كما تراجع صافي رسوم انخفاض القيمة على القروض والسلفيات بمتوسط 11.2في المائة، مع ملاحظة الانخفاض بشكل رئيسي في محافظ المرحلة الثانية والثالثة، مما يشير إلى تحسن في جودة الائتمان.
وبين التقرير أن العائد على الأصول ارتفع 01.3في المائة في العام المالي المنقضي 2022 بنسبة 0.2في المائة مقارنةً بالعام السابق، بسبب ارتفاع الربحية التي كانت أعلى من نمو الأصول، وانخفضت نسب التكلفة إلى الدخل مقارنةً بعام 2021 (40.9في المائة إلى 39.9في المائة)، مما يوضح استمرار التركيز على انخفاض التكلفة ومبادرات الكفاءة التشغيلية.
كما حافظت أسعار الأسهم بشكل عام على استقرارها على أساس سنوي مع زيادة هامشية بنسبة 0.7في المائة مقارنةً بالعام السابق، كما سلط التقرير الضوء على تراجع بنسبة 01.2في المائة في العائد على حقوق الملكية، مقارنة بعام 2021، حيث تجاوز نمو الأسهم زيادة الربحية السابقة.
وحققت نسبة توزيعات الأرباح في المنطقة أيضًا انخفاضًا شبه مماثل بنسبة 01.3في المائة، إذ سعت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي إلى حماية أرباحها لتعزيز مراكز الأسهم ودعم النمو المستقبلي.
وخسب التقرير، واصلت مصارف دول مجلس التعاون الخليجي توسيع نطاق التغطية التأمينية الكافية لدفتر القروض الخاص بها، إذ زاد صافي رسوم المخصصات في المرحلة الأولى 06 أضعاف مقارنة بعام 2021.
إلى جانب ذلك، في حين أنه أعلى بكثير من الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، انخفض متوسط معدل كفاية رأس المال هامشيًا بنسبة (0.3في المائة) ليصل إلى 18.6في المائة.
وأعلن بافيش غاندي الشريك ورئيس الخدمات المالية في “كيه بي إم جي” في الكويت:” هناك مؤشرات واعدة للنمو المالي المتواصل في الكويت، تشير نتائجنا إلى معدل النمو السنوي الكبير في إجمالي الأصول ومتوسط صافي الربح في الكويت، وهو أمر متفائل بالنظر إلى أن القطاع المصرفي في البلاد قد بدأ حديثًا في التعافي من أزمة فيروس كوفيد-19 المستجد”.
ورجح بافيش غاندي أن تواصل المصارف بقوة في جوانب معينة، مثل التحول الرقمي، لكن التوجه الجماعي للنمو سيظل حذرًا، فمقارنة بعام 2021، شهد القطاع المصرفي الكويتي أعلى معدل نمو سنوي من حيث إجمالي الأصول (بالمتوسط) في المنطقة، حيث ارتفع بنسبة 21.4في المائة.
وسجل صافي أرباح القطاع المصرفي الكويتي (بالمتوسط) أكبر معدل نمو في المنطقة، حيث ارتفع بنسبة 36.3في المائة ليصل إلى 412.9في المائة لعام 2022، كما كان معدل النمو السنوي للقطاع المصرفي الكويتي فيما يتعلق بنسب التغطية التأمينية على قروض المرحلة الثالثة هو الأعلى، إذ إرتفع بنسبة 07.1في المائة مقارنةً بعام 2021.
وبالرغم من أن عوائد القطاع المصرفي الكويتي على حقوق الملكية والموجودات كانت هامشية، فقد نمت بنسبة 0.8في المائة و0.1في المائة على التوالي.
وبخصوص متوسط نسبة كفاية رأس المال، سجلت المصارف في الكويت نسبة جيدة بلغت 17.3في المائة، مقارنة بنسبة 18.3في المائة في عام 2021، وأعلى بكثير من الحد البالغ 12في المائة المطلوب من قبل بنك الكويت المركزي.
وبالرغم من ذلك، شهدت المصارف في الكويت زيادة في “نسبة التكلفة إلى الدخل” التي ارتفعت بنسبة 04.0 في المائة لتصل إلى 46.6في المائة، مقارنة بنسبة 42.9في المائة في عام 2021.