الاقتصاد الدائري للكربون المنهجية الأشمل لمعالجة تحديات تغير المناخ

بنوك عربية

شارك عبدالمحسن بن سعد الخلف مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية، في ورشة العمل رفيعة المستوى حول “قضايا تمويل المناخ لدعم الانتقال المستدام”، التي نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في المملكة المغربية.

وتسعى الورشة لتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في مجال سياسات تمويل المناخ لتحقيق التحول المستدام، ومتابعة الجهود التي تقوم بها على صعيد مواجهة التغير المناخي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز النمو الشامل والمستدام.

وذلك بحضور خبراء وممثلين من وزارات المالية في الدول العربية وصندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات المالية الإقليمية.

وفي كلمته في الورشة، استعرض مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية، جهود المملكة في مجال معالجة تحديات التغير المناخي ومن ذلك إطلاق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، واتباعها لنهج متوازن وشامل في إدارة الانبعاثات للوصول إلى الحياد الصفري في عام 2060، والذي يمكن تحقيقه من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة ونهج الاقتصاد الدائري الكربوني.

وأكد الخلف، بحسب بيان لوزارة المالية، أن الطابع العالمي لتغيُّر المناخ يتطلَّب استجابة دولية مشتركة وفاعلة، مؤكداً أن نجاح هذه الاستجابة يكمن في تحقيق ثلاث ركائز أساسية، أولها أمن الطاقة، وثانيها التنمية الاقتصادية التي تكفل رفاهية الشعوب، وثالثها التصدي لتحديات التغيّر المناخي.

وطالب الخلف، بضرورة مراعاة هذه الركائز جميعها معاً، دون إخلال بواحدة من أجل أخرى، مع أهمية الإقرار بتعدد الحلول لمعالجة هذه المشكلة من خلال التركيز على الانبعاثات كما وردت في اتفاقية باريس، ودون التحيز تجاه مصدر من مصادر الطاقة دون الآخر.

وأوضح الخلف أن الإقتصاد الدائري للكربون يعتبر المنهجية الأشمل لمعالجة تحديات التغير المناخي، حيث يمثّل مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون التحول من نموذج خطي تُستخدَم فيه المواد ثم يتخلص منها إلى نهج دائري يعتمد على خفض الاستهلاك، وإعادة الاستخدام والتدوير وإزالة الكربون.

منشورات ذات علاقة

النقد العربي يبحث التركيب والتفكيك في صناعة المالية الإسلامية

02.8 % نمو الإقتصاديات العربية في 2024

84.16 مليار دولار أصول قطر المركزي نهاية يوليو