بنوك عربية
كشف محمد معيط، وزير المالية المصري، أن قرار وكالة “فيتش” للتصنيف الإئتماني العالمية بخفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى درجة “B” مع نظرة مستقبلية سلبية يعكس نظرة المؤسسة إلى تقديرات الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصرى مع ظروف أسواق المال العالمية غير المواتية لكل الدول الناشئة.
وبين محمد معيط، في بيان صادر، اليوم السبت الموافق لـ 06 مايو 2023، أن القرار يعكس تقديرات وتحليلات المؤسسة في ظل استمرار تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة نتيجة للتحديات العالمية المركبة المتمثلة فى التداعيات السلبية للحرب فى أوروبا، وموجة التضخم العالمية.
وارتفاع أسعار الفائدة والإقراض، وتكلفة التمويل بسبب السياسات التقييدية للبنوك المركزية حول العالم؛ مما أدى إلى موجة من خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، ومن بينها: مصر لصالح الدول والأسواق المتقدمة، وهو ما يتزامن مع صعوبة الوصول للأسواق العالمية، وما تُعانيه من حالة “عدم اليقين” لدى المستثمرين.
وأكد الوزير، أن الإقتصاد المصرى جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالى كما جذب أيضًا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية، ومازال الإقتصاد المصرى يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي يسهم فى سرعة عودة الاقتصاد المصرى للنمو القوى والمستدام.
وأعلن أن برنامج “الطروحات الحكومية” فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقًا للإستثمارات الأجنبية، مع استهداف 2 مليار دولار أمريكي قبل نهاية العام المالي الحالي.
وقامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتخفيض التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر من مستوى “B +” إلى “B”، مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.
وأشارت الوكالة في تقرير صدر بوقت متأخر من أمس الجمعة الموافق لـ 05 مايو 2023، أن تخفيض التصنيف والتوقعات السلبية يعكس وجهة نظر وكالة فيتش بارتفاع مخاطر التمويل الخارجي نظرًا لارتفاع متطلبات التمويل وقيود ظروف التمويل الخارجي وحساسية خطة التمويل الأوسع لمصر مع اتجاه معنويات المستثمرين.
كما لفتت الوكالة، أنه يأتي كل هذا على خلفية إرتفاع درجة عدم اليقين بشأن مسار سعر الصرف، وانخفاض احتياطيات السيولة الخارجية.
وذكر الوزير، إلى أننا ماضون فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات؛ لتعزيز المسار الاقتصادى الآمن فى مواجهة الصدمات الخارجية، وأن هناك حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية؛ للتعامل الإيجابي مع توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للبلاد، إضافة إلى الالتزام الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، على نحو يساعد فى امتلاك القدرة على تعظيم الموارد من النقد الأجنبي للبلاد.
مع الأخذ فى الاعتبار النقاط الواردة بتقرير “فيتش” من حيث الإشارة إلى زيادة الصادرات المصرية وبشكل كبير وملحوظ من الغاز الطبيعي مؤخرًا، وارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال العام المالي السابق، إضافة إلى التعافي الذي يشهده قطاع السياحة سواءً من حيث عدد وتنوع أسواق السياحة الواردة أو تنامى عدد الليالى السياحية، وزيادة إيرادات قناة السويس بشكل ملحوظ ومستدام أيضًا.
ولفت، إلى ارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى 34.5 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2023، مشيرا إلى أن عجز الحساب الجاري بلغ 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022-2023 مقارنة بقيمة 7.8 مليار دولار أمريكيخلال نفس الفترة من العام السابق، حيث ارتفعت الصادرات غير النفطية على أساس سنوي إلى 12.9 مليار دولار أمريكي.
وانتعشت إيرادات السياحة بنحو 25.7 في المائة لتسجل حوالي 7.3 مليار دولار أمريكي، وارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 17.8 إلى 4 مليارات دولار أمريكي.
كما ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 72.8 في المائة مما يؤكد حدوث تحسن كبير فى معظم وأهم بنود ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى رغم الظروف الاقتصادية غير المواتية.
وبين الوزير، أن مؤسسة “فيتش” ألقت الضوء فى سياق تقريرها الأخير على استمرار تحقيق الانضباط المالي الذي ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالي السابق 2021-2022، حيث انخفض معدل العجز الكلى للموازنة من 6.8 في المائة في عام 2020-2021 إلى 6.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي فى يونيه الماضى.
واستطاعت وزارة المالية تسجيل فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3 في المائة من الناتج المحلي.
وبين تقرير “فيتش” إلى أن استمرار تحقيق الانضباط المالى وتحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة يرجع إلى النمو القوي في الإيرادات الحكومية بسبب إجراءات توسيع القاعدة الضريبية؛ نتيجة لإجراءات الميكنة واسعة النطاق التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية.
وترجح مؤسسة “فيتش” أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط 04.0 في المائة سنويًا، على مدار الثلاثة أعوام المقبلة.
وأكد الوزير، أننا ملتزمون باستمرار الانضباط المالى وتحقيق المستهدفات المالية لعام 2022-2023 رغم الصدمات الخارجية الكبيرة والمركبة، ونستهدف تحقيق فائض أولي 1.5 بالمائة من الناتج المحلي خلال العام المالى الحالى و02.5 في المائة العام المالى المقبل والأعوام التالية لخفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80 في المائة بحلول العام المالي 2026-2027، مؤكدًا أنه لولا تغير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي لانخفض الدين إلى الناتج المحلي هذا العام لأقل من 80 في المائة.
وذكر الوزير، أن التزامنا بالحفاظ على تحقيق فائض أولي، كان محل تقدير بشكل عام من كل المؤسسات الدولية، بما فيها “فيتش” التى أشارت إلى ذلك، وكذلك إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة؛ للتخفيف الجزئي من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة الأجور والمعاشات بشكل كبير، وزيادة التحويلات والمخصصات لصالح برنامج تكافل وكرامة من خلال زيادة عدد الأسر المستفيدة ليصل إلى نحو 5.2 مليون أسرة.
وكشف أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المقبل التى يبدأ تنفيذها من أول يوليو 2023، تصل إلى 529.7 مليار جنيه مصري وهو ما يمثل نسبة زيادة سنوية 48.8 في المائة من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، والفئات الأولى بالرعاية قدر المستطاع.
وبهذه المناسبة، قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مؤسسة “فيتش” أشارت فى سياق تقريرها إلى أهمية دفع دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة مساهمته في جملة الاستثمارات، وفى هذا الإطار نؤكد أن إصدار الدولة المصرية وثيقة سياسة ملكية الدولة في شكلها النهائي التى أقرتها القيادة السياسية، يسهم في عمل كافة جهات الدولة المصرية على تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده بالسوق المصري وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية خلال الفترة المقبلة، حيث تعمل الحكومة على تحسين بيئة تشغيل الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتابع أن مؤسسة “فيتش” يمكن أن تقوم بتحسين التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة إذا تم زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة الموارد الأكثر استدامة مثل زيادة حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأفاد: أننا نسعى لتحقيق المستهدفات المالية لعام 2022-2023 رغم التحديات والصدمات الاقتصادية المركبة، خاصة مع استمرار جهود الانضباط المالى حيث تعكس البيانات المالية للفترة من يوليو إلى مارس فى العام المالى 2022-2023، إلى تحقيق عجز كلى بالموازنة يصل إلى نحو 546 مليار جنيه بنسبة 05.6 td المائة من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 04.9 في المائة من الناتج خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، رغم الضغوط بالغة القسوة، ورغم من الظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية أيضًا.
كما سجلت الموازنة فائضًا أوليًا 50 مليار جنيه مصري مقارنة بقيمة 32 مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام السابق، وقد بلغ معدل النمو السنوي لمصروفات الموازنة العامة نحو 25.9 في المائة بينما حققت الإيرادات نموًا يبلغ حوالي 18.5 في المائة مدفوعًا بمعدل النمو السنوى القوي والمرتفع للإيرادات الضريبية الذي بلغ 21.9 في المائة.