بنوك عربية
سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً مرناً في العام المالي المنقضي 2022، وارتفع ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 05.3في المائة، مما يعكس الطلب المحلي القوي وانتعاش إنتاج النفط.
وتوقع التقرير تباطؤ نمو المنطقة إلى 03,1في المائة في عام 2023 بفعل السياسات الصارمة المتبعة لحماية استقرار الاقتصاد الكلي وخفض إنتاج النفط المتفق عليه من قبل تحالف “أوبك بلس”.
بالنسبة للدول المصدرة للنفط، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 03.7في المائة مع استمرار الزخم الإيجابي في قطاعي التجزئة والخدمات.
واستعادة استقرار الأسعار واستمرارية القدرة على تحمل الدين من الأولويات الرئيسية للسياسات النقدية
الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش سيوفر منبراً لخوض مناقشات واسعة النطاق حول تحديات السياسات المالية في المنطقة والعالم
إستضاف صندوق النقد الدولي فعالية خاصة في مركز دبي المالي العالمي لإطلاق تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لشهر مايو 2023.
وبين التقرير أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كان أعلى من التوقعات التي أصدرها الصندوق العام الماضي بالرغم من سلسلة الأحداث العالمية غير المتوقعة. ويقدر الصندوق أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمنطقة ارتفع بنسبة 05.3في المائة، مما يعكس الطلب المحلي القوي وسط انتعاش إنتاج النفط.
ويٌرجح التقرير أن يتباطأ النمو إلى 03.1في المائة في عام 2023 بفعل السياسات الصارمة المتبعة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وخفض إنتاج النفط المتفق عليه من قبل تحالف “أوبك بلس”، وتداعيات التدهور الأخير للأوضاع المالية العالمية.
بخصوص الدول المصدّرة للنفط، توقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 03.7في المائة في عام 2023 دون تغيير كبير عن عام 2022. ويعود ذلك إلى استمرار الزخم الإيجابي في قطاعي التجزئة والخدمات في دولة الإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية بسبب وفرة السيولة، ومواصلة الإصلاحات، وتسارع وتيرة الاستثمارات الخاصة.
وبعد نمو معدل التضخم العام الماضي، من المتوقع أن يستمر الارتفاع هذا العام عند 14,8في المائة قبل أن ينخفض بشكل طفيف في العام المالي المقبل 2024.
وبين التقرير المخاطر السلبية المتوقعة، وتشمل انعدام الاستقرار المحتمل للقطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة، واستمرار تراجع الحالة المالية العالمية لفترة أطول، وعودة ضغوط الأسعار العالمية. وفي أعقاب التقلبات الأخيرة للأسواق المالية العالمية، تحركت الأسواق المالية في المنطقة بالتوازي مع التوجهات العالمية مع تأثر البلدان ذات المديونية العالية بشكل أكبر من غيرها.
وأفاد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: “مع استمرار حالة عدم اليقين، تزداد التداعيات والمقاربات السياسية تعقيداً، ويغدو تحقيق التوازن الصحيح في السياسة النقدية أمراً بالغ الأهمية”.
وأضاف: “ويجب أن تركز السياسة النقدية على مواصلة أو استعادة استقرار الأسعار مع مراعاة مخاطر الاستقرار المالي. وينبغي كذلك ضمان استمرارية القدرة على تحمل الدين، وبناء هوامش أمان مالية مع توفير الدعم المستهدف والمؤقت لحماية الفئات الضعيفة. وينبغي في الوقت نفسه تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز فرص النمو، وتحسين مرونة وشمولية الاقتصادات، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي”.
وتابع أزعور: “وصل حجم التمويلات الجديدة التي قدمها صندوق النقد الدولي لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ مارس 2020 إلى 25 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك القروض الأخيرة لمصر وموريتانيا والمغرب – وخصص كذلك 42 مليار دولار أمريكي من حقوق السحب الخاصة لدعم الأصول الاحتياطية في المنطقة”.
كما عزز الصندوق حضوره على الأرض عبر إعادة فتح المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط، وإنشاء مكتب إقليمي جديد في الرياض، الأمر الذي يعزز شراكاتنا مع المنطقة. وسيمثل الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش خلال شهر أكتوبر القادم/تشرين الأول منبراً لخوض مناقشات واسعة النطاق حول تحديات السياسات المالية في المنطقة والعالم”.
ويٌظهر تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي التوجهات والتطورات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. ويتم استخدام نتائج ومؤشرات التقرير على نطاق واسع كمعيار للتوقعات الاقتصادية المستقبلية وتحديد مسارات النمو والتجارة والاستثمار. يمكن الوصول إلى التقرير الكامل هنا: