أبوظبي في 8 مايو / وام/ أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، تعيينه كمصرف وكيل رئيسي لبرنامج صكوك الخزينة الاتحادية، الذي أطلقته الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال وزارة المالية بهدف إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتحظى بموافقة الهيئة العليا الشرعية لدى مصرف الإمارات المركزي.
وكانت الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات قد أصدرت برنامجًا لإصدار سندات خزينة تقليدية، وتقوم الآن بتقديم صكوك خزينة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقد بدأ برنامج سندات الخزينة التقليدية في شهر أبريل من العام الماضي بمشاركة ستة بنوك محلية ودولية، بهدف بناء عوائد مقومة بالعملة المحلية. كما يوفر البرنامج للمستثمرين فرصة منخفضة المخاطر للاستثمار في العملة المحلية لفترات متوسطة وطويلة الأجل.
وقال عبد القادر كنعاني، رئيس إدارة الخزينة في مصرف أبوظبي الإسلامي: "نفخر بالإعلان عن تعييننا وكيلاً رئيسياً لبرنامج صكوك الخزينة الاتحادية، حيث يعد توسيع نطاق البرناج ليشمل الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة، الموافق عليها من قبل الهيئة العليا الشرعية، تطورًا مهمًا يسمح بتوفير المزيد من الخيارات للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في المنتجات المالية من هذه الفئة بواسطة المصارف الإسلامية ومؤسسات التمويل الإسلامي ووفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة."
وأضاف: " أن تعيينا كمصرف وكيل رئيسي أيضاً لبرنامج الصكوك الاتحادية سيتيح لنا أن نخصص صكوكاً لمتعاملي المصرف والمستثمرين المؤهلين في السوق الثانوية، ما يعزز مكانة المصرف كمؤسسة مالية رائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية، كما سيدعم خططنا للنمو."
ويعد تعيين مصرف أبوظبي الإسلامي وكيلاً رئيسياً لبرنامج صكوك الخزينة الاتحادية بمثابة شهادة على التزام المصرف بدعم نمو قطاه التمويل الإسلامي في دولة الإمارات وعلى مستوى المنطقة. كما سيوظف المصرف خبراته لتقديم حلول مالية مبتكرة للمستثمرين ومساعدتهم على الاستفادة من إمكانات التمويل الإسلامي وجعل الوصول له أكثر سهولة.
ومن المتوقع أيضًا أن يكون لهذا التعيين أثره الإيجابي على رفع مستوى جاذبية الاستثمار في الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة لكل من المستثمرين المحليين والدوليين، بما يدعم جهود تطوير الأسواق المالية في دولة الإمارات وترسيخ مكانتها كمركز مالي رائد في المنطقة.
بنوك عربية
عينت الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات مصرف أبوظبي الإسلامي،مصرف وكيل رئيسي لبرنامج صكوك الخزينة الاتحادية، الذي أطلقته الحكومة الاتحادية من خلال وزارة المالية بهدف إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتحظى بموافقة الهيئة العليا الشرعية لدى مصرف الإمارات المركزي.
وكانت الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات قد أصدرت برنامجا لإصدار سندات خزينة تقليدية، وتقوم الآن بتقديم صكوك خزينة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقد بدأ برنامج سندات الخزينة التقليدية في شهر أبريل من العام الماضي بمشاركة ستة بنوك محلية ودولية، بهدف بناء عوائد مقومة بالعملة المحلية. كما يوفر البرنامج للمستثمرين فرصة منخفضة المخاطر للاستثمار في العملة المحلية لفترات متوسطة وطويلة الأجل.
وقال عبد القادر كنعاني، رئيس إدارة الخزينة في مصرف أبوظبي الإسلامي: “نفخر بالإعلان عن تعييننا وكيلا رئيسيا لبرنامج صكوك الخزينة الاتحادية، حيث يعد توسيع نطاق البرناج ليشمل الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة، الموافق عليها من قبل الهيئة العليا الشرعية، تطورا مهما يسمح بتوفير المزيد من الخيارات للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في المنتجات المالية من هذه الفئة بواسطة المصارف الإسلامية ومؤسسات التمويل الإسلامي ووفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة.”
وأضاف: ” أن تعيينا كمصرف وكيل رئيسي أيضا لبرنامج الصكوك الاتحادية سيتيح لنا أن نخصص صكوكا لمتعاملي المصرف والمستثمرين المؤهلين في السوق الثانوية، ما يعزز مكانة المصرف كمؤسسة مالية رائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية، كما سيدعم خططنا للنمو.”
ويعد تعيين مصرف أبوظبي الإسلامي وكيلا رئيسيا لبرنامج صكوك الخزينة الاتحادية بمثابة شهادة على التزام المصرف بدعم نمو قطاه التمويل الإسلامي في دولة الإمارات وعلى مستوى المنطقة. كما سيوظف المصرف خبراته لتقديم حلول مالية مبتكرة للمستثمرين ومساعدتهم على الاستفادة من إمكانات التمويل الإسلامي وجعل الوصول له أكثر سهولة، وفقا لكنعاني.
ومن المتوقع أن يكون لهذا التعيين أثره الإيجابي على رفع مستوى جاذبية الاستثمار في الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة لكل من المستثمرين المحليين والدوليين، بما يدعم جهود تطوير الأسواق المالية في دولة الإمارات وترسيخ مكانتها كمركز مالي رائد في المنطقة.