بنوك عربية
وضعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية تصنيف إصدارات مصر بالعملتين الأجنبية والمحلية عند B3 قيد المراجعة.
وأظهرت الوكالة في مذكرة بحثة إلى أن ذلك يأتي بهدف الخفض، مرجعة ذلك إلى تقدم أبطأ من المتوقع في بيع أصول مملوكة للدولة المصرية.
وبينت الوكالة أن المراجعة بهدف تخفيض التصنيف تعكس المخاطر المتزايدة للسيولة السيادية والقدرة على تحمل الديون.
وأوضحت أن التقدم البطيء في إستراتيجية بيع الأصول يهدد بتقويض خطط التمويل في مصر وإضعاف سيولة النقد الأجنبي وتقويض الثقة في العملة.
كما نوهت بأن التأثيرات العكسية المرتدة على التضخم وتكاليف الاقتراض، فضلاً عن آثار التقييم السلبية على الديون بالعملات الأجنبية الناجمة عن ضعف العملة، تؤدي إلى تفاقم مخاطر القدرة على تحمل الديون.
ووفق المذكرة، ستركز فترة المراجعة على قدرة الحكومة على الانتهاء من مبيعات الأصول المستهدفة البالغة 2 مليار دولار أمريكي والضرورية لتلبية أهداف تمويل برنامج صندوق النقد الدولي للعام المالي الجاري 2023 (المنتهية في يونيو) وإثبات جدوى إستراتيجية التمويل الخارجي للبرنامج التي تعتمد بشكل كبير على مبيعات الأصول.
وستركًز فترة المراجعة أيضاً على قدرة السلطات على تعزيز صافي الإحتياطيات الدولية وفقًا لأهداف برنامج صندوق النقد الدولي الكمية على مدى ثلاثة أشهر ودعم الثقة في العملة.
وفي وقت سابق، خفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية الترقيم السيادي طويل الأجل لمصر من مستوى “B +” إلى “B”، مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.