بنوك عربية
رجحت إدارة البحوث بشركة آتش سي للأوراق المالية والاستثمار بمصر، اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها يوم الخميس المقبل الموافق لـ 18 مايو 2023، إلى رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس.
ومن جهتها، توقعت هبة منير محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي، عودة معدل التضخم في مصر للارتفاع بنسبة 01,0 في المائة شهريًا في مايو، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الديزل بالاضافة إلى بعض التغيرات في نظام البطاقات التموينية، وبناءً على ذلك من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 30.2في المائة خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وإتسعت صافي خصوم القطاع المصرفي الأجنبية (NFL)، بما في ذلك البنك المركزي المصري، إلى 24.5 مليار دولار أمريكي في مارس من 23.0 مليار دولار أمريكي في فبراير ، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وذلك بإستثناء بيانات البنك المركزي المصري، اتسعت قيمة خصوم القطاع المصرفي الأجنبية بشكل ملحوظ إلى 15.6 مليار دولار أمريكي في مارس من 13.8 مليار دولار أمريكي في فبراير، ونتيجة لكثرة الضغوط على العملة المحلية، نما مؤشر التخلف عن سداد الائتمان لمدة عام لمصر إلى مستوى قياسي.
وعلى الصعيد الإيجابي، سجل الحساب الجاري فائضًا قدره 1.41 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري للمرة الأولى منذ أعوام عديدة مقارنة بعجز قدره 3.80 مليار دولار أمريكي في العام السابق، ويرجع ذلك في الاساسً -بحسب اتش سي- إلى احكام الرقابة على الواردات.
ومن جهة أخرى، سجل الحساب الرأسمالي والمالي عجزًا قدره 1.63 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام المالي الجاري، مقابل فائضً قدره 5.38 مليار دولار أمريكي العام السابق له، ويرجع ذلك إلى عجز قدره 3.96 مليار دولار أمريكي في أصول القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى مقارنة بفائض قدره 2.38 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
كما بلغ صافي تدفقات المحافظ الأجنبية للخارج 855 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام المالي 2022- 2023 مما جعل هذه التدفقات الخارجة تصل إلى 3.01 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.
كما زاد الدين الخارجي بنسبة 0,50 في المائة على أساس ربع سنوي و 12في المائة على أساس سنوي إلى 163 مليار دولار أمكريكي في ديسمبر 2022.
ووفق اتش سي فإن أن رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل من شأنه زيادة سعر الفائدة المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب علي أذون الخزانة لمدة عام لتبلغ 27.5في المائة، الأمر الذي يأخذ في الاعتبار ارتفاع مؤشر التخلف عن سداد الائتمان لمدة عام إلى 2510 نقطة أساس من 618 نقطة أساس فقط في بداية العام.
وأشارت إلى إتساع فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة ليبلغ 29.1في المائة في الربع الثاني من العام الجاري بمقارنة بمستواه عند 24.2في المائة في الربع الأول، وهو ما ينتج عنه سعر فائدة حقيقي قدره 06.57في المائة إستنادًا إلى حساباتنا (وذلك بإحتساب ضريبة 15في المائة للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين و 16.5في المائة تضخم متوقع في مايو 2024) مقارنة بقيمة 03.63% حاليًا و 0.50في المائة في الولايات المتحدة.
وأضافت “الأمر الذي قد يجعل الاستثمار في أدوات الدين الحكومي أكثر جاذبية، خاصة مع تراجع توقعات رفع الفائدة بشكل كبير في الأمد القريب من قبل بنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي(البنك المركزي الأمريكي)، بالاضافة إلي إتساع صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الاجنبية، و بعض التأخير في برنامج بيع بعض الاصول المملوكة للدولة و القطاع العام، لهذا نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس”.
أما الجانب السلبي لهذا الارتفاع هو ارتفاع تكلفة خدمة الدين، إلا أن اتش سي، ترى هناك ضرورة لسد الفجوة في صافي الدخل بالعملة الأجنبية من خلال جذب المزيد من الاستثمار في أدوات الدين.