بنوك عربية
أطلقت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وشركاؤه في مجال التنمية (صندوق أبوظبي للتنمية، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية)، إطلاق المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية للعام المالي الجاري 2023.
وشارك فعالية الإطلاق مديرو المؤسسات الشريكة والمؤسسة للصندوق، من بينهم محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية، وكريس إلياس، رئيس التنمية العالمية في مؤسسة بيل ومليندا غيتس، وهبة أحمد، مدير عام صندوق التضامن الإسلامي للتنمية.
وأكد البنك الإسلامي للتنمية، في بيان له، أن المرحلة الثانية من الصندوق ستشمل جمع الموارد من البنك الإسلامي للتنمية والمانحين مثل مؤسسة بيل وميليندا غيتس وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وستُخصص الموارد التي تعهد بتقديمها الشركاء لدعم 32 دولة عضو بالبنك لتحقيق 10 من أهداف التنمية المستدامة الـ17.
كما تعهد صندوق التضامن الإسلامي للتنمية بتقديم مبلغ 150 مليون دولار أمريكي، بما فيها مبلغ 50 مليون دولار أمريكي على شكل تمويلات بشروط ميَّسرة للغاية، و100 مليون دولار أمريكي كوقف نقدي مؤقت مع تخصيص عوائده الاستثمارية لصالح المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة.
كما بينت مؤسسة بيل وميليندا غيتس عن التزامها بالتعهد بنسبة 20في المائة من إجمالي المبلغ الذي التزم به المانحون للمرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة، وهو ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي.
ويعتبر صندوق العيش والمعيشة في مرحلته الثانية، أسلوباً مرناً وفاعلاً لتمويل المشاريع الحكومية للتنمية الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتستمر المرحلة الثانية من الصندوق في المساعدة على تعزيز التوسع العادل لاستثمارات الصندوق ومساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض ودون المتوسط على تحسين مواردها المالية والبشرية وغيرها من الموارد الخاصة بالقطاعات عالية التأثير.
ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى حشد موارد إضافية في كل بلد مستفيد بصورة مستمرة، وجذب المزيد من التمويل المشترك.
ويدرك الصندوق أن التمويل من خلال المنح وحده لا يكفي لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة البالغة 2.4 تريليون دولار أمريكي، وبالتالي فإن نهج التمويل المختلط يقود إلى زيادة التمويل الميسر والمتاح.
وكان صندوق العيش والمعيشة قد استثمر منذ تأسيسه عام 2016 أكثر من 1.4 مليار دولار أمريكي في 22 دولة من الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
ويستفيد من هذا التمويل أكثر من 3 ملايين مزارع صغير لمساعدتهم على تحسين إنتاجهم وسبل عيشهم، وتوفير الرعاية الصحية النوعية لـ12.5 مليون من النساء والأطفال.
ومن المنتظر كذلك أن يتم تزويد أكثر من 7.5 مليون شخص بمرافق مياه وصرف صحي أفضل عبر هذا التمويل، في حين سيتم صرف جزء كبير من منح المرحلة الثانية من الصندوق مباشرة على المشاريع القائمة في هذه البلدان، ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات الرئيسية والمساعدات الفنية المقدمة إلى هذه البلدان في تعظيم وتحسين قيمة المال.
ويُتيح صندوق العيش والمعيشة آلية تمويل أكثر تجاوباً تتماشى مع احتياجات وأولويات هذه البلدان، بسبب سلسلة المصاعب الحالية ابتداءً من جائحة فيروس كورونا إلى تغير المناخ، تواجه اقتصادات الدول تحديات استثنائية تتطور بسرعة في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية ولها آثار طويلة الأجل.
يُذشار إلى أن إطلاق المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة جاء خلال الاجتماعات العامة السنوية للبنك الإسلامي للتنمية لعام 2023، وسبق ذلك اجتماع لجنة التأثير التابعة للصندوق لإعادة تأكيد أهداف والتزامات الصندوق.
ومن جانبه، وصف محمد سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة بـ”صندوق الغد”، قائلاً: “نعلم جميعاً أن الأمن الغذائي بعيد المدى لا يقاس بإنتاجية المحاصيل والأسواق القوية فحسب، بل يقاس أيضاً من خلال المساعدة في الحفاظ على حياة الأطفال، ودعم صحة الأم، وتعزيز مرونة المجتمع أمام المتغيرات”.
وأكد الجاسر: “استمرار دعمكم والتزامكم سيساعد الملايين من الناس على شق طريقهم نحو مستقبل أفضل، وتمكينهم من الخروج من براثن الفقر”. وسلط معالي الدكتور الجاسر الضوء أيضاً على تأسيس أنظمة تشغيل ومراقبة معززة في إطار المرحلة الثانية من الصندوق للقيام بالمزيد من الاستثمارات التي من شأنها المساهمة في تجنب الآثار المدمرة للجوع والفقر والمرض”.