بنوك عربية
تُعزز المؤشرات دعم عملية إتخاذ القرارات الخاصة بالسياسات الإحترازية وفرص التنسيق بين السياسات الإحترازية والسياسة النقدية
تمثل مؤشرات السلامة المالية نظام إنذار مبكر حول الوضع المالي للمؤسسة المالية وأداة هامة لتقييم مخاطر وأداء القطاع المالي والمصرفي
أهمية دراسة التحديات المتعلقة بتوفر البيانات والإحصاءات اللازمة لإعداد مؤشرات السلامة المالية الأساسية
الحاجة لمواصلة تحسين الأنظمة والبنية التحتية والإستفادة من التقنيات الحديثة لتجميع وإعداد مؤشرات السلامة المالية، وإمكانية الإستفادة من البيانات الضخمة
في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي في مجال الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات الرقابية في الدول العربية في قضايا القطاع المالي ذات الأولوية، أصدر الصندوق دراسة حول “مؤشرات السلامة المالية في الدول العربية“.
جاءت هذه الدراسة في ضوء أهمية مؤشرات السلامة المالية كنظام إنذار مبكر حول الوضع المالي للمؤسسة المالية، إضافة إلى أنها أداة هامة لتقييم مخاطر وأداء القطاعين المالي والمصرفي، حيث تعكس مدى قدرة المؤسسة المالية وكفائتها التشغيلية من حيث إدارة المطلوبات والموجودات بكفاءة، وإبراز قدرة المؤسسة المالية على الإلتزام بمتطلبات كفاية رأس المال والسيولة، وتحقيق مستويات مناسبة لكل منهما، تعزز من قدرتها على إستيعاب الصدمات المالية.
وتتمثل مؤشرات السلامة على بيانات فردية ومجمعة يتم إستخدامها لتقييم أداء البنوك على المستوى الجزئي، وتقييم المخاطر النظامية على المستوى الكلي. تعمل هذه المؤشرات كأدوات تدعم عملية إتخاذ القرارات الخاصة بالسياسة الإحترازية الجزئية والكلية، وتعزز من فرص التنسيق بين السياسات الإحترازية والنقدية بما يحد من إمكانية التعارض بينهما.
وتشتمل الدراسة من سبعة أجزاء تشمل: أهمية مؤشرات السلامة المالية، ونظرة على دليل مؤشرات السلامة المالية الصادر عن صندوق النقد الدولي في عام 2019، وتعريف بأهم مؤشرات السلامة المالية الأساسية والإضافية، وطرق تجميع مؤشرات السلامة المالية، والعلاقة بين مؤشرات السلامة المالية والتحليل الإحترازي الكلي، ونظرة تحليلية على أهم المؤشرات المالية لدى القطاع المصرفي في الدول العربية، وتجارب الدول العربية فيما يخص مؤشرات السلامة المالية، إضافةً إلى الخلاصة والتوصيات.
كما أوصت الدراسة بأهمية قيام المصارف المركزية بالتعاون مع السلطات الرقابية المعنية بدراسة التحديات المتعلقة بتوفير البيانات والإحصاءات التي تمكن من إعداد مؤشرات السلامة المالية الأساسية والإضافية لكافة القطاعات المُبينة في دليل تجميع مؤشرات السلامة المالية الصادر عن صندوق النقد الدولي في عام 2019.
وكذلك مواصلة تحسين الأنظمة والبنية التحتية والإستفادة من التقنيات الحديثة لتجميع وإعداد مؤشرات السلامة المالية، وإمكانية الإستفادة من البيانات الضخمة في احتساب مؤشرات السلامة الإضافية، وبناء قدرات العاملين في إدارات الاستقرار المالي والرقابة المصرفية والبحوث، فيما يخص إعداد وتحليل مؤشرات السلامة المالية، وغيرها من التوصيات الأخرى.