بنوك عربية
أعلنت مجموعة البنك الدولي عن توقعها تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر في عام 2023 إلى 03.3في المائة بعد الأداء القوي المسجل في العام المالي المنقضي 2022، مع توسع قطاع الهيدروكربونات بنسبة 0.8في المائة.
وتوقع البنك الدولي في تقرير صادريوم الأربعاء الموافق لــ 17 مايو 2023 من البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، أن يُعزز مشروع التوسع في حقل الشمال قطاع الهيدروكربونات على المدى المتوسط بمجرد دخول الحقل حيز التشغيل التجاري.
وفي ذات الوقت نفسه، من المتوقع تحقيق نمو قوي خلال هذا العام في القطاعات غير الهيدروكربونية يصل إلى 04.3في المائة، مدفوعاً بالاستهلاك الخاص والعام.
وبين أنه من المتوقع نمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي بوتيرة أبطأ في العام المالي الجاري 2023 مقارنة بالعام السابق بسبب تراجع عائدات النفط والغاز وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.
وتوقع نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 02.5في المائة في العام المالي 2023 و03.2في المائة في العام المالي 2024، ويأتي ذلك في إطار مقارنة مع النمو الملحوظ لإجمالي الناتج المحلي في المنطقة الذي بلغ 07.3في المائة في عام 2022، بسبب الزيادة القوية في إنتاج النفط في معظم هذا العام.
ويعود السبب في ضعف الأداء في المقام الأول إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني، الذي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 01.3في المائة في العام المالي المنقضي 2023 بعد الإعلان عن خفض الإنتاج في أوبك+ في إبريل/نيسان 2023 وتباطؤ الاقتصادي العالمي.
غير أن النمو القوي في القطاعات غير النفطية، الذي من المتوقع أن يصل إلى 04.6في المائة في عام 2023، سيقلل من أوجه القصور في أنشطة الهيدروكربونات، ويرجع السبب في ذلك في المقام الأول إلى الاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة وتيسير سياسات المالية العامة استجابة للإيرادات النفطية المرتفعة نسبيا في عام 2023.
ويظهر الإصدار الأخير لتقرير البنك الدولي الجديد عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي أجريت في الأعوام القليلة الماضية قد دعمت معدلات النمو المتواضعة للغاية في هذا العام.
وأدى تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، والتحسينات العامة في مشاركة المرأة في القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما في المملكة العربية السعودية، إلى تحقيق العائدات المرجوة، على الرغم من ضرورة بذل المزيد الجهود التي تستهدف تحقيق التنوع المنشود.
ومن جانبه، قال عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي: “إتخذ العديد من دول مجلس التعاون الخليجي بالفعل خطوات قوية لمعالجة عوامل المخاطر المشار إليها، بما في ذلك فرض ضرائب على منتجات التبغ والدخان والمشروبات السكرية، وتقييد أو حظر الإعلان عن منتجات التبغ والدخان أو الترويج لها أو رعايتها، وخفض كمية الملح في الأطعمة”.