بنوك عربية
طرح البنك المركزي المصري العديد من المبادرات ضمن فعاليات اليوم العربي للشمول المالي الذي يُعقد يوم 27 إبريل من كل عام، وتمتد فعالياته في مصر على مدار شهر كامل، ويتم تنظيمه بهدف تعزيز التوسع في إتاحة وإستخدام الخدمات المالية في الدول العربية، ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وجاءت تنظيم الفعاليات العام المالي الجاري 2023 تحت شعار “تعزيز الشمول المالي لدعم جهود مواجهة تداعيات تغيرات المناخ”.
وذلك من منطلق الاهتمام الكبير من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بقضية توفير التمويل اللازم لتلبية متطلبات أهداف المناخ، وهي القضية التي مثلت إحدى الأولويات المهمة لمؤتمر المناخ السابع والعشرين (COP27) الذي استضافته مصر في نوفمبر 2022/ تشرين الثاني، بحسب بيان صحفي.
وتشمل المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري ضمن فعاليات اليوم العربي للشمول المالي، السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها في محافظات الجمهورية المختلفة خاصة في المناطق النائية، والتفاعل مع المواطنين من خلال فتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى، وتشجيع عملاء المحافظ الإلكترونية على تفعيل محافظهم واستخدامها، وتقديم ورعاية أنشطة التثقيف المالي.
ومن منطلق الدور الهام الي يقوم به الشمول المالي في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز جهود الإستدامة والحفاظ على البيئة، قد قام البنك المركزي المصري بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بإطلاق مشروع لزيادة إنتاجية صغار المزارعين ورفع مستوى معيشتهم عن طريق توحيد الحيازات.
بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل وزيادتها، بالإضافة إلى تبطين المساقي الزراعية، وتشجيع إستخدام وسائل الري الحديث لتعزيز كفاءة إستخدام المياه، واستخدام لوحات الطاقة الشمسية في الزراعة، بما يعكس أهمية الشمول المالي في تعزيز جهود الاستدامة والحفاظ على البيئة.
وفي ذات الإطار يقوم القطاع المصرفي بجهود حثيثة للتوسع في تمويل المشاريع التي تراعي العنصر البيئي بالمجتمع مثل مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، والمشاريع التي تراعي البعد الاجتماعي المتمثل في مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وكذلك المشاريع ذات العمالة الكثيفة لخلق المزيد من فرص العمل وتقليل نسب الفقر ورفع مستوي المعيشة بالمناطق الأكثر إحتياجا، وذلك استكمالا لدور البنوك في دعم رؤية الدولة التنموية.
كما طرح البنك المركزي المصري تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك، وقواعد ونظم الخدمات الرقمية مثل إستخدام الهاتف المحمول وأدوات الدفع الرقمية، بما يسهم في التوسع في إتاحة وإستخدام الخدمات المالية، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.