بنوك عربية
” تداعيات تغيّرات المناخ على صناعة التأمين في المنطقة العربية: استراتيجيات التكيّف والتخفيف”
دور صناعة التأمين في دعم استراتيجيات إدارة تأثير تغيّرات المناخ على المجتمعات والاقتصادات
توجيه صناعة التأمين نحو الاستدامة، سبيل لتعزيز الإستقرار المالي وتعبئة المدخرات وتمويل التنمية المستدامة
أهمية تعزيز جهود التخفيف والتكيف لمكافحة مخاطر تغيّرات المناخ
الدول العربية ملتزمة بمواجهة تحديّات تغيّرات المناخ
الصندوق يعمل على تعزيز التنمية المستدامة والشمول المالي والقدرة على التكيف مع تغيّرات المناخ في المنطقة العربية
أكد عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن العالم اليوم يشهد تغيّرات مناخية متلاحقة، نجم عنها مخاطر ذات أبعاد بيئية ومجتمعية واقتصادية، وأصبحت هذه المخاطر أحد أهم التحديّات التي تواجهنا اليوم، مما يتطلب العمل الجماعي للتخفيف من تأثيرها على اقتصاداتنا ومجتمعاتنا وبيئتنا.
جاء ذلك على هامش الكلمة التي ألقاها عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمة في إفتتاح الاجتماع السادس رفيع المستوى “عن بعد” لهيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية حول “تداعيات تغيّرات المناخ على صناعة التأمين في المنطقة العربية:استراتيجيات التكيّف والتخفيف”.
ويسعى صندوق النقد العربي بشكل وثيق مع دوله الأعضاء وشركائه لتعزيز التنمية المستدامة والشمول المالي والقدرة على التكيف مع تغيّرات المناخ في المنطقة، وهو مدرك أن صناعة التأمين هي شريك رئيس في تحقيق هذه الأهداف، وملتزم بدعم جهودها للتكيف والابتكار في مواجهة مخاطر تغيّرات المناخ. يسلّط هذا الاجتماع الضوء على “تداعيات تغيّرات المناخ على صناعة التأمين في المنطقة العربية: استراتيجيات التكيّف والتخفيف” .
يبحث الإجتماع الإستراتيجيات المختلفة للتكيف والتخفيف من المخاطر المحتملة لتغيّرات المناخ وتداعياتها على صناعة التأمين في المنطقة العربية، حيث سيتطرق الاجتماع إلى تأثير تغيّرات المناخ على صناعة التأمين في المنطقة العربية، وبناء استراتيجيات التكيف مع تغيّرات المناخ وتقليل تداعيات هذه المخاطر.
كما ستتم مناقشة أهم المقاربات المبتكرة لإدارة مخاطر تغيرات المناخ وآثارها على صناعة التأمين، أما على مستوى هيئات الإشراف والرقابة، فسيتم إبراز دور المشرفين على التأمين في تعزيز إدارة مخاطر تغيرات المناخ ودعم التوجه نحو الاستدامة في الصناعة.
جاءت محاور مواضيع الاجتماع تكملة للقضايا المطروحة في الاجتماعات السابقة التي نظمها الصندوق بحضور هيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية، إنطلاقاً من الحرص على الإستجابة لاحتياجات دوله الأعضاء في تفاعلها مع التطورات الراهنة لتعزيز مسيرة الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، والتوجه نحو الاستدامة.
وبين أنّ مخاطر التغيّرات المناخية التي يتعرّض لها القطاع المالي، تنشأ عنها خسائر كبيرة، إلى أنها في الوقت نفسه قد توفّر فرصاً كبيرةً أيضاً. تشمل المخاطر الرئيسة تلك الأصول المتعثرة وفقدان الموجودات، في حين يمكن أن تنشأ الفرص من دعم الانتقال إلى عالم مستدام ومنخفض الكربون، مثل الاستثمار في المنتجات الصديقة للبيئة، أو ابتكار منتجات لإدارة مخاطر تغيّرات المناخ، وبالتالي فإن قطاع التأمين لديه فرصاً كبيرةً اليوم لتطوير حلول، ومنتجات مبتكرة لتقليل الخسائر المرتبطة بتغيّرات المناخ للمستهلكين والحكومات على حدٍّ سواء.
في نفس سياق، أوضح أن صناعة التأمين تلعب دوراً حاسماً في دعم استراتيجيات التكيّف والتخفيف للحد من تأثير تغيّرات المناخ على المجتمعات والاقتصادات، بصفتها لاعباً رئيساً في إدارة المخاطر.
حيث تتطلب صناعة التأمين تطوير منتجات وخدمات مبتكرة لمساعدة الأفراد والشركات والحكومات في التعامل مع تأثير تغيّرات المناخ وتقليل بصمتهم الكربونية.
ولتحقيق ذلك لابد من توفر مزيجٍ من نماذج المخاطر وتحليلات البيانات واستراتيجيات الاستثمار المستدام التي تدعم الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، كما يتعين على صناعة التأمين أن تعمل بشكل تعاوني مع أصحاب المصلحة الآخرين لتطوير استراتيجيات فعّالة للتكيف والتخفيف يمكن أن تساعد في تقليل تأثير تغيّرات المناخ ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وتابع أن المنطقة العربية تتوفر فيها إمكانات معتبرة في مجال التأمين، وبالتحديد في مجال التأمين المستدام.
إدراكاً لذلك، تعمل السلطات الاشرافية في الدول العربية على توجيه قطاع التأمين نحو الاستدامة بما يساهم في تعزيز الإستقرار المالي وتعبئة المدخرات وتنميتها لتمويل التنمية المستدامة، إضافة إلى أثر ذلك في تقوية دور قطاع التأمين في توفير الحماية للأفراد والممتلكات، سيّما في ظل التحول الرقمي. ولاشك أن جهود التخفيف والتكيف لمكافحة مخاطر تغيّرات المناخ تحتاج للمزيد من الدعم والتطوير.
ولفت الحميدي، أن الدول العربية ملتزمة بمواجهة تحديّات تغيّرات المناخ، حيث أنشأت هيئات، وأطراً، ومبادرات متعددة للتكيف مع تغيّرات المناخ وفق قطاعات متعددة، منوهاً في هذا السياق بإستضافة المنطقة العربية للمؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّرات المناخ (COP27) بجمهورية مصر العربية، والمؤتمر الثامن والعشرين خلال العام الجاري (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافةً للعديد من المبادرات التي أطلقتها السلطات بالدول العربية، مثل مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وغيرها من المبادرات.
ولفت إلى أن صندوق النقد العربي يعمل بشكل وثيق مع دوله الأعضاء وشركائه لتعزيز التنمية المستدامة والشمول المالي والقدرة على التكيف مع تغيّرات المناخ في المنطقة، وهو مدرك أن صناعة التأمين هي شريك رئيس في تحقيق هذه الأهداف، وملتزم بدعم جهودها للتكيف والابتكار في مواجهة مخاطر تغيّرات المناخ. حيث يعمل الصندوق على تنظيم العديد من الورش التدريبيّة، وإعداد الدّراسات والبحوث المتخصِّصة في الموضوع، والأدلّة الإرشاديّة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدول العربيّة، والهيئات والمؤسّسات الماليّة الدوليّة.
في الختام، أكد الحميدي، حرص الصندوق على توسيع تعاونه وبناء شراكات مع جميع الأطر والمؤسسات الإقليمية والدولية للعمل معاً في سبيل تعزيز فرص التعاون والتنسيق على مستوى السلطات الرقابية والإشرافية، نحو تعزيز استراتيجيات التكيّف والتخفيف لصناعة التأمين مع تغيّرات المناخ في المنطقة العربية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في دولنا العربية.
ووفق المصدر ذاته، كشف الحميدي أن الدول العربية كغيرها من بقية دول العالم عرضة لمخاطر تغيّرات المناخ، فقد شهدت المنطقة بالفعل تداعيات في شكل أحداث مناخية شملت موجات جفاف وموجات حر، مما ترتب عنه آثار كبيرة على الزراعة والموارد المائية والبنية التحتية والأمن الغذائي، وعلى العديد من القطاعات الاقتصادية إما مباشرة أو بصورة غير مباشرة بما في ذلك القطاع المالي، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، يتأثر القطاع المالي بمخاطر تغيرات المناخ الإنتقالية الناجمة عن السياسات والتشريعات الخاصة بانبعاثات الكربون.
ولا يخفى عليكم أنه يمكن لمخاطر التغيّرات المناخية التي يتعرّض لها القطاع المالي، أن ينشأ عنها خسائر كبيرة، الإ أنها في الوقت نفسه قد توفّر فرصاً كبيرةً أيضاً. تشمل المخاطر الرئيسة تلك الأصول المتعثرة وفقدان الموجودات، في حين يمكن أن تنشأ الفرص من دعم الانتقال إلى عالم مستدام ومنخفض الكربون، مثل الاستثمار في المنتجات الصديقة للبيئة، أو ابتكار منتجات لإدارة مخاطر تغيّرات المناخ، وبالتالي فإن قطاع التأمين لديه فرصة كبيرة اليوم لتطوير حلول، ومنتجات مبتكرة لتقليل الخسائر المرتبطة بتغيّرات المناخ للمستهلكين والحكومات على حدٍّ سواء.
كما تعلمون تسعى شركات التأمين بطبيعة الحال لتحقيق النمو وزيادة حصتها في السوق وإدارة المخاطر بفعالية، وهذا يتطلب البحث عن طرق مبتكرة لإكتساب ميزة تنافسية بطريقة مستدامة، في ظل أنواع جديدة من المخاطر والتطور المستمر لهذه المخاطر، لا سيما في مجالات مثل تغيّرات المناخ والتقنيات المالية الحديثة.
لاكتساب ميزة تنافسية، تحتاج شركات التأمين التركيز على تطوير وتوفير منتجات جديدة تتعلق بمخاطر تغيّرات المناخ والأدوات الخضراء والمستدامة. يعد هذا النهج الإستراتيجي المستدام ضرورياً لتقليل المخاطر وتطوير حلول مبتكرة وتحسين أداء الأعمال والمساهمة في الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
كما يتطلب هذا النهج، قيام شركات التأمين تدريجياً بتحويل أنشطتها إلى أنشطة مستدامة، والتفاعل مع أصحاب المصلحة، واتخاذ نهج استشرافي ومسؤول من خلال تحديد وتقييم وإدارة ورصد المخاطر والفرص المرتبطة بالتحديات البيئية والمجتمعية والحوكمة. وبصورة عامة، على شركات التأمين أن تتبنى نهجاً استراتيجياً مستداماً ليس فقط للبقاء والاستمرارية في سوق اليوم، ولكن للنمو والازدهار على المدى الطويل من خلال المساهمة في بناء عالم مستدام وأفضل للجميع.
وقامت مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI) في يناير 2023 بالتعاون مع مجموعة مؤلفة من 22 شركة تأمين وإعادة تأمين رائدة، بوضع أول دليل شامل لصناعة التأمين لتحديد تأثير تغيّرات المناخ على أعمالهم والإفصاح عنها، وهو جهد تعاوني من قبل المشاركين في السوق لتجربة بعض من أكثر التوصيات تحدياً لفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD).
وذلك من أجل المساهمة في تطوير مناهج تحليلية متسقة وشفافة يمكن استخدامها لتحديد وتقييم والكشف عن المخاطر والفرص المتعلقة بتغيّرات المناخ على محافظ التأمين. كما تم إطلاق تحالف التأمين للوصول إلى صافي صفر للإنبعاثات (NZIA) في إطار هذه المبادرة، ويشمل 29 شركة تأمين وإعادة التأمين يمثلون حوالي 15 في المائة من حجم أقساط التأمين العالمي. يمثل هذا التحالف أول بروتوكول لمساعدة شركات التأمين وشركات إعادة التأمين على تحديد أهداف وسيطة بطريقة علمية لمحفظة التأمين وإعادة التأمين الخاصة بهم.
كما يتعين على الأعضاء الحاليين للتحالف تحديد أهدافهم والإفصاح عنها بحلول 31 يوليو 2023.
وتُعتبر مبادئ التأمين المستدام الصادرة عن مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بمثابة خارطة طريق عالمية لتطوير وتوسيع نطاق إدارة المخاطر وإيجاد حلول تأمين مبتكرة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، والمياه النظيفة، والأمن الغذائي، والمدن المستدامة، والمجتمعات المرنة إزّاء مواجهة الكوارث.
وتُظهر آخر إحصائيات مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2023 أن عدد الموقعين على مبادئ التأمين المستدام بلغ 147 موقِّعاً من الشركات والمؤسسات، بما في ذلك 101 مؤسسة داعمة للمبادرة أو منظمة غير معلنة.
يستحوذ الموقّعون على 33 في المائة من الأقساط العالمية بمبلغ إجمالي للأصول قدره 15 تريليون دولار أمريكي. ولايعني وجود الشركات غير الموقعة بالضرورة، أنها لا تسعى لتحقيق أهداف المناخ وأهداف الاستدامة الأخرى.
مع ذلك، فإن إنخفاض عدد الموقعين يمثل مؤشراً على النهج الحالي وغير الموحد لقطاع التأمين، وهو ما يتطلب المزيد من الجهود على المستوى الدولي.
وحسب المصدر ذاته، تلعب صناعة التأمين دوراً حاسماً في دعم استراتيجيات التكيّف والتخفيف للحد من تأثير تغيّرات المناخ على المجتمعات والاقتصادات، بصفتها لاعباً رئيساً في إدارة المخاطر. يعتبر موضوع الاجتماع اليوم حول “تداعيات تغيّرات المناخ على صناعة التأمين في المنطقة العربية: إستراتيجيات التكيّف والتخفيف” وثيق الصلة بهذا الصدد. حيث تتطلب صناعة التأمين تطوير منتجات وخدمات مبتكرة لمساعدة الأفراد والشركات والحكومات في التعامل مع تأثير تغيّرات المناخ وتقليل بصمتهم الكربونية.
ولتحقيق ذلك لابد من توفر مزيجٍ من نماذج المخاطر وتحليلات البيانات واستراتيجيات الاستثمار المستدام التي تدعم الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، كما يتعين على صناعة التأمين أن تعمل بشكل تعاوني مع أصحاب المصلحة الآخرين لتطوير استراتيجيات فعّالة للتكيف والتخفيف يمكن أن تساعد في تقليل تأثير تغيّرات المناخ ودعم النمو الإقتصادي المستدام.
ويجسد زيادة الوعي بأهمية مشاركة صناعة التأمين في معالجة مخاطر تغيّرات المناخ بالمنطقة العربية، دليلاً على إدراك المسؤولية البيئية، كما تحتاج صناعة التأمين إلى التعاون مع صانعي السياسات والهيئات التنظيمية ومنظمات المجتمع المدني لخلق بيئة مواتية يمكن أن تعزز الابتكار وتدعم الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة، بما يشمل تعزيز الأطر التنظيمية، وتعزيز التمويل المستدام، والاستثمار في البحث والتطوير التي يمكن أن تساعد في التخفيف والتكيف مع تأثير تغيّرات المناخ، والاستفادة من الفرص.
وتحتاج شركات التأمين أن تستفيد بشكل كامل من الفرص التي يوفرها التوجّه نحو الاستدامة، والاستفادة كذلك من جميع الفرص التي تمثلها أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشكل عام، وتغيّرات المناخ بشكل خاص.
وشهد قطاع التأمين بالدول العربية نمواً خلال السنوات الأخيرة تزامناً مع التطورات التي تشهدها اقتصادات المنطقة العربية التي تعزز الحاجة لخدمات التأمين، حيث بلغت قيمة الأقساط المكتتبة في الدول العربية 40.9 مليار دولار أمريكي في العام المالي2021، علماً أنها تشكل أقل من 01.0 في المائة من مجموع الأقساط المكتتبة في السوق العالمية للتأمين البالغ 6,287.0 مليار دولار أمريكي.
كما بلغ عمق التأمين الذي يعبر عن متوسط إجمالي الأقساط المكتتبة لدى شركات التأمين العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 01.8 في المائة في نهاية عام 2021، في حين بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لدى شركات التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم حوالي 07.4 في المائة للفترة نفسها.
كما بلغت نسبة إجمالي التعويضات المدفوعة إلى إجمالي الأقساط المكتتبة حوالي 57.2 في المائة في نهاية عام 2021.
وبالرغم من النمو الموجب المسجّل في سوق التأمين بالدول العربية في السنوات الأخيرة، إلا أنه لا يزال يحتاج المزيد من الاهتمام للاستفادة من الفرص المتاحة وإدارة المخاطر التي يواجهها لاسيما تحديات التغيّرات المناخية، إضافة إلى مساهمته المنخفضة في الناتج المحلى الإجمالي، والحصة السوقية المتواضعة من سوق التأمين العالمي ( لم تبلغ واحد في المائة) مقارنة بالحصص السوقية للمناطق الأخرى.
وتتوفر في المنطقة العربية إمكانات معتبرة في مجال التأمين، وبالتحديد في مجال التأمين المستدام. إدراكاً لذلك، تعمل السلطات الاشرافية في الدول العربية على توجيه قطاع التأمين نحو الاستدامة بما يساهم في تعزيز الإستقرار المالي وتعبئة المدخرات وتنميتها لتمويل التنمية المستدامة، إضافة إلى أثر ذلك في تقوية دور قطاع التأمين في توفير الحماية للأفراد والممتلكات، سيّما في ظل التحول الرقمي.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل الدول العربية في هذا المجال، لازالت جهود التخفيف والتكيف لمكافحة مخاطر تغيّرات المناخ تحتاج المزيد من الدعم والتطوير.
ومع ذلك، تلتزم الدول العربية بمواجهة تحديّات تغيّرات المناخ، وأنشأت هيئات، وأطراً، ومبادرات متعددة للتكيف مع تغيّرات المناخ وفق قطاعات متعددة، بما في ذلك قطاع الطاقة والنقل والزراعة. إضافة إلى أن الدول العربية، بشكل فردي وجماعي، تتبنى اتفاقية باريس وتنخرط في التدابير اللازمة لمكافحة و/أو التكيف مع تغيّرات المناخ.
علاوة على ذلك، تسير الدول العربية على قدم المساواة مع بقية دول العالم في التعامل مع قضايا تغيّرات المناخ، فقد استضافت المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّرات المناخ (COP27)، بجمهورية مصر العربية، وستسضيف دولة الإمارات العربية المتحدة المؤتمر الثامن والعشرين خلال العام الجاري (COP28).
كما أن هناك عدداً من المبادرات التي أطلقتها السلطات بالدول العربية، مثل مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وغيرها من المبادرات.
قبل الختام، أرجو بلوغ الأهداف المنشودة لهذا الاجتماع بما يعزز التعاون القائم بين صندوق النقد العربي والمصارف المركزية وهيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية، بما يخدم تطوير قطاع التأمين بصفة خاصة والقطاع المالي بصفة عامة في المنطقة، متطلعين للترحيب بكم بمدينة أبوظبي في مناسبات قادمة، آملين تزويدنا بمقترحاتكم حول القضايا والمواضيع ذات الأولوية.