بنوك عربية
أعلنت ستاندرد آند بورز غلوبال S&P Global Ratings في تقرير حديث أن تشديد شروط التمويل العالمية يشكل ضغطا على النظم المصرفية بالأسواق الناشئة وإن بنوك تركيا وتونس هي الأكثر عرضة للخطر.
ووفق S&P Global Ratings يعاني القطاع المصرفي في تونس من أزمات ونقص في السيولة بسبب تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية.
وحسب المصدر ذاته، أقرضت عدد من البنوك التونسية الدولة مبالغ هامة وذلك لسد عجز الميزانية بفوائد كبيرة في ظل تراجع ثق المؤسسات المانحة في الاقتصاد التونسية لكن الدولة لا تستطيع في ظل أزمتها الحالية تسديد تلك المبالغ وهو ما يهدد تلك المصارف بالوقوع في أزمات وربما الافلاس على المدى المتوسط.
وخلال شهر فبراير/شباط الماضي 2023، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية موديز MOODYS تخفيض تصنيف ودائع اربعة بنوك من ” س أ أ1″ الى “س أ أ 2”.
والبنوك الأربعة هي بنك الأمان والبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي والشركة التونسية للبنك.
وأكدت موديز حينها أن قرار تخفيض التصنيف السيادي لتونس تي تبعًا لتخفيض الترقيم السيادي لتونس من ” س أ أ1″ الى “س أ أ 2″ مع آفاق سلبية”.
وتتواصل المخاوف من تخلف تونس عن تسديد ديونها مع عدم اتوصل الى اتفاق نهئائي مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي ومع تأكيد قيس سعيد الرئيس التونسي لرفض املاءات الصندوق في هذا الجانب.
ويبذل عدد من المسؤولين التونسيين على رأسهم سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي جهودا من أجل الدفاع عن حظوظ تونس في الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي وذلك عقب عقد إجتماعات الربيع في واشنطن.
وأكدت الوكالة أنها تتوقع أن تحتفظ البنوك التركية بقدرتها على الحصول على تمويل خارجي لكن مع تراجع متوسط في فوائد تمديد القروض ما دامت الحكومة تسيطر على مخاطر ميزان المدفوعات.
وأفادمحللو الوكالة في مذكرة “نرى أن البنوك التركية معرضة للتأثر بشدة بالمعنويات السلبية في السوق وزيادة الإحجام عن المخاطرة وتراجع السيولة العالمية وارتفاع تكاليف التمويل”.
كمت لا تزال بنوك تركيا أيضا معرضة بشكل كبير للاختلالات الاقتصادية المتراكمة في الأعوام الماضية مثل القفزة في أسعار العقارات والسياسة النقدية شديدة التيسير في ظل تضخم مفرط.
وأضافت الوكالة أيضا أن تراجع الليرة التركية يؤثر على الجدارة الائتمانية للشركات التركية.