بنوك عربية
تتبنى الحكومة المصرية جهودا حثيثة لسداد الالتزامات الخارجية وعدم التخلف عنها .
وتأتي هذه الجهود وسط مزاعم بعدم قدرة مصر على السداد في ظل ندرة الموارد الدولارية من الأنشطة الاقتصادية وسط الحاجة الملحة لمزيد من العملة الصعبة لتغطية الواردات السلعية والخدمية.
وتزامنا مع الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية التي استضافتها مصر ممثلة بمدينة شرم الشيخ المصرية خلال الأسبوع الماضي ، فإن هناك أسئلة تطرح نفسها تنطوي على مدى مساعدة البنك الإفريقي للتنمية لمصر على سداد التزاماتها الخارجية.
و تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمام المؤتمر عن حاجة الدول الأفريقية لنحو 200 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل الدور الذي يلعبه البنك لتوفير الإحتياجات التمويلية، وتحفيز مؤسسات التمويل العالمية، من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول القارة السمراء.
وتبدو الآمال معلقة على توفير الاحتياجات التمويلية من قبل البنك الأفريقي للتنمية وفق آليات محددة انطلاقا من الأهداف التنموية للبنك الأفريقي للتنمية.
وفي تصريحات سابقة أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على أن الدولة المصرية لم تخفق ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية عليها، كونها ثوابت في السياسة المصرية، وفي العقيدة الخاصة بالدولة، وبتوجيه من القيادة السياسية فإن مصر تحترم التزاماتها بالكامل، وبالتالي أؤكد أنها لم ولن تخفق في سداد أية التزامات عليها، والدليل أنه حتى هذه اللحظة لم نتأخر في سداد أية التزامات.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري يبلغ إجمالي قيمة الالتزامات على مصر خلال العام المالي الجاري 2022-2023، الذي بدأ في شهر يوليو الماضي وينتهي في يوليو المقبل، نحو 20.2 مليار دولار أمريكي منها نحو 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول الذي انتهى في ديسمبر 2022 .
وسددت مصر مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت نحو مليار دولار، فيما كانت قد سددت نحو 1.5 مليار دولار أمريكي في نوفمبر/ تشرين الأول الذي سبقه، ليصل إجمالي سداد الالتزامات الخارجية إلى 2.5 مليار دولار أمريكي في شهرين.
وارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي بمصر بنحو 104 ملايين دولار أمريكي، بنهاية إبريل الماضي، إلى 34.5 مليون دولار أمريكي، وكان صافي الاحتياطيات الدولية قد سجل 34.4 مليار دولار في مطلع إبريل.
وفي تصريحات لــ” بنوك عربية ” قال ماجد فهمي الخبير المصرفي ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية سابقا أن إرتفاع حجم الديون الخارجية إلى مستويات غير مسبوقة تمثل 163 مليار دولار خلقت مسارا مختلفا غير المعتاد في ظل الإنفاق الكبير على مشروعات البنية التحتية وغيرها .
وأوضح أن الأمر المقلق هو نظرة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية وكان آخرها تخفيض التصنيف الائتماني لمصر .
يشار إلى أن وكالة “ستاندرد أند بورز” خفضت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، لكنها أبقت على تصنيفها عند مستوى B/B .
وأوضح فهمي أنه في ظل الظروف العادية كانت الدولة لديها قدرة على السداد بسبب زيادة الإيرادات عبر السياحة والتصدير وزيادة تحويلات المصريين بالخارج ، مشيرا إلى أن الوقت الراهن يتطلب تغييرا في المسار على خلفية الحرب الروسية الاوكرانية التي ألقت بتداعياتها السلبية على إيرادات الدولة لتتراجع السياحة والتصدير كما ستتاثر ايرادات قناة السويس جراء تباطؤ حركة التجارة الدولية .
كما ارتفعت معدلات التضخم مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة وبالتالي زاد الاعتماد على العملات الأجنبية مما خلق صعوبة في سداد الديون لكن لم نصل بعد إلى المرحلة التي تدعو إلى القلق بحسب فهمي .
وقال أن مساهمة بنك التنمية الإفريقي للتنمية في حل أزمات دول القارة الأفريقية دور أصيل منذ تواجده انطلاقا الأهداف التنموية المنوط بتحقيقها.
وأوضح أن تعامل مصر مع البنك الافريقي كمؤسسة تنموية ينبغي أن يحكمه هدفين الأول : هدف سياسي وهدف اقتصادي حيث يتمثل الهدف السياسي في تواجد مصر في القارة الأفريقية واستعادة دور مصر مجددا لاسيما وأن حضور مصر لم يكن قويا خلال الفترة الماضية .
وألمح فهمي إلى أن الهدف الاقتصادي يتمثل في تعزيز آليات التجارة البينية بعد تحقيق الهدف السياسي في التواجد والالتصاق بدول القارة .
وشدد فهمي على أنه يجب ألا يتأثر البنك الأفريقي للتنمية بنظرة المؤسسات الدولية والمقرضين للاقتصادات الأفريقية لأن أهدافه من ناحية المبدأ تتمثل في مساعدة الدول على تخقيق اهدافها القومية.
وبلغت قروض بنك التنمية الإفريقي لمصر قد بلغت أرصدتها 2.5 مليون دولار، فضلًا عن 115 مليون دولار لصندوق التنمية الإفريقي .
وقدم البنك الإفريقي للتنمية تسهيلا لمصر خلال الأيام القليلة الماضية بقيمة 735 مليون دولار العام الحالي، يتضمن ضمان إصدار مصر سندات الباندا الصينية بقيمة 345 مليون دولار، التي تزمع مصر إصدارها قريبا بقيمة نصف مليار دولار.
ودعا رئيس بنك التنمية الصناعية سابقا إلى ضرورة العمل على زيادة إيرادات الدولة عبر تشجيع الاستثمارات المباشرة التي ترفع الانتاج والتصدير وخلق توازن بين العرض والطلب على العملة الدولارية عبر إيرادات حقيقية وليس أموال ساخنة قابلة للنزوح تحت وطأة أي ظروف مثلما حدث في الوقت الراهن مما أدى لحدوث خلل بين العرض والطلب وبالتالي انخفضت فيمة الجنيه المصري.
وبرر فهمي ارتفاع الدين الخارجي بمصر بالانفاق الكبير على البنية التحتية مانجم عنه زيادته إلى المستويات الحالية ، لافتا إلى ضرورة الانفاق على تهيئة البنية التحتية وجعلها جاذبة للمستثمرين وحتى لاتكون مصدرا لعزوف الاستثمارات الخارجية.
وقال أن الآمال تبدو معلقة على تصريحات مجلس الوزراء المصري حيث تمثل هذه التصريحات نقطة ضوء بقدرة مصر على سداد الالتزامات الخارجية وعدم إخفاقها وفقا لرؤية واضحة وممنهجة .
وقال عز الدين حسانين المدير الإقليمي بأحد البنوك المصرية سابقا في تصريحات لــ” بنوك عربية ” أن الاقتصاد المصري يتميز بأنه اقتصاد متنوع الأنشطة، مشيرا إلى أن مصادر وموارد الدولار تأتي من أنشطة اقتصادية متنوعة منها الصادرات, عائدات قناة السويس, تحويلات العاملين بالخارج , الاستثمارات الاجنبية المباشرة, الاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة, السياحة, تحويلات الأرباح للاستثمارات المصرية بالخارج والاعانات الخارجية في بعض الأحيان .
وبحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي اطلعت عليها ” بنوك عربية ” فقد بلغ حجم الصادرات المصرية ماقيمته 43 مليار دولار امريكي ( سلع غير بترولية وبترولية), وعائدات قناة السويس تمثل 7 مليار دولار أمريكي, فيما مثلت تحويلات العاملين بالخارج نحو 32 مليار دولار أمريكي, والاستثمارات الاجنبية المباشرة 9 مليار دولارأمريكي , والسياحة تدر عائدات بقيمة 11 مليار دولار أمريكي وذلك عن العام المالي2021 و 2022 .
ويبلغ حجم العائدات لاستثمارات حكومية بالخارج 2.8 مليار دولار أمريكي وعائدات متنوعه 3.7 مليار دولار , لتصبح الموارد الدولارية بدون الاستثمارات في أدوات الدين 109 مليار دولارأمريكي تقريبا .
وأوضح حسانين أن حجم الالتزمات الخارجية لمصر أمام هذه الارقام يفوق الموارد الدولارية بحجم 11 مليار دولار وهي تمثل عجز في ميزان المدفوعات المصري بالإضافة للفجوة التمويليه حتي نهايه العام المالي يونيو 2022 .
واعتبر المصدر ذاته أن أهم أحد أسباب الفجوة التمويلية في الوقت الحالي والمستمرة منذ أكثر من 30 عاما هو عجز الميزان التجاري المتفاقم بسبب زيادة الواردات السعلية عن الصادرات السلعية .
ووفق بيانات البنك المركزي لحجم المعاملات الخارجية فعجز الميزان التجاري(الفرق بين الصادرات والواردات ) تقريبا 43 مليار دولار , وعجز الحساب الجاري مجتمعا يصل إلى 16.5 مليار دولار, والعجز الكلي لميزان االمعاملات الخارجية 11.5 مليار دولار .
وأمام هذه الأرقام يؤكد عز الدين حسانين بأنها مؤشرات تمثل عبئا مستمرا يدعو الحكومة المصرية إلى الإقتراض الخارجي بإستمرار لتغطيه الإلتزامات الخارجية لتلبية الواردات السلعيه وسداد الإلتزامات الخارجية من القروض الخارجية.
وأشار إلى أن محاولات الحكومة لضبط عجز ميزان التجارة من خلال خفض الجنيه خلال الاثنين والثلاثون عاما الماضية لم تؤتي ثمارها بشكل كامل وإن ساعدت في بعض المراحل الزمنيه من زيادة الصادرات وزيادة تحويلات العاملين بالخارج واستقطاب بعض الاستثمارات الاجنبية المباشرة والغير مباشرة.
ولكن أين المشكله ؟ يجيب حسانين بأن المشكلة الأساسية تكمن في عجز الميزان التجاري في خلل الهيكل الإنتاجي حيث أن معظم صادرات مصر من الخامات ومعظم واردات مصر من مستلزمات الانتاج والخامات وبالتالي ان استطاعت الحكومة المصرية الاستفادة من الخامات المصرية والعمل علي تصنيعها وتطوير الصناعات المعدنيه والأزوتية والفوسفاتية والإهتمام بالزراعة والانتاج الزراعي فستوفر الحكومة المصرية واردات في حدود من 40 إلى 50 مليار دولار ووقتها علي الأقل سيحدث التعادل بين طرفي الواردات والصادرات وقد تحقق مصر فائض في الميزان التجاري, ووقتها لن تحتاج الحكومة المصرية إلى الاقتراض الخارجي وتحقق فائض في ميزان الدفوعات الاجمالي .
وشدد على ضرورة الاهتمام بجذب المزيد من الأعداد السياحيه فمازالت السياحة المصرية أقل في الأعداد السياحيه عن دول المنطقة المحيطة بها مثل دولة الامارات العربية المتحدة والسعودية وتركيا والتي في المتوسط عدد السياحة لديهم سنويا يتجاوز 30 مليون سائح في حين مازالت مصر معتمدة علي السياحة الروسية والأوكرانية والإنجليزية بنسبه 70 في المائة من اجمالي السياحة الوافدة إليها ، وهي بالكاد في حدود 10 مليون سائح بالرغم من امتلاك مصر لكافه المقومات التي تجعلها علي قمه الخريطه السياحيه العالمية وليس فقط الاقليمية .
ومن هنا نجد أن موارد مصر الدولارية متنوعة ولكن يمكن تنميتها لتصل إلى ضعف ماهي عليه إذا ماتم ضبط الواردات وزياده الصادرات السلعية والاهتمام بالصناعات التكنولوجية والهيدروجين الأخضر والسيلكا والرقائق الاليكترونية وهي صناعات لدى مصر فائض من الخامات يمكن استخدامه في هذه الصناعات بدلا من تصديرها كخامات والاستفاده من فائض الطاقة الكهربية من الطاقه المتجددة ( الطاقه الشمسية وطاقة الرياح والتي تقدمت مصر فيها بنسبة كبيرة علي المستوى العالمي بحسب حسانين.
وأضاف أنه يمكن تصدير هذا الفائض واستثماره بالخارج من خلال خطط الحكومة الحالية بعمل شبكات ربط مع دول الجوار وخطط الربط مع اليونان وقبرص ومنها إلى أوروبا ، معتبرا أن حجم الالتزامات الخارجية سينخفض مع انخفاض عجز الميزان التجاري في الأساس .
وأشار إلى أن مصر تواجه أزمة موارد دولارية خاصة بعد الحرب الروسية – الأوكرانية فانخفضت الموارد السياحية وانخفضت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 30 في المائة بسبب أزمة سعر الصرف ووجود أكثر من سعر للصرف داخل السوق المصري وانخفاض الاستثمارات الأجنبيه الغير مباشرة والتي كانت تدر أكثر من 20 مليار دولار أمريكي في الظروف الاقتصادية العادية .
وأوضح أن تحركات الفائدة الفيدرالية الامريكية أثر سلبا علي سوق أدوات الدين الحكومية مخلفا ورائه 25 مليار دولار عجزا في محفظة الاستثمارات الأجنبية ( الأموال الساخنة) وفي المقابل ارتفعت عائدات قناة السويس إلى 7 مليار دولار امريكي بدلا من 5 مليار دولار في الاعوام السابقه فيما ارتفعت صادرات المواد البترولية والغاز وحقق ميزان التجارة البترولية فائض بحجم 4 مليار دولار أمريكي .
وذكرأن إرتباط مصر بالأحداث الاقتصادية العالمية وتأثرها سلبا بالأحداث الجيوسياسية منذ مارس 2022 وحتي الآن بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا أحدث خللا واضحا في موارد الدولة الدولارية فبعض الأنشطة حدث بها زيادات والكثير من الأنشطه تاثرت سلبا بالأحدات العالمية ومنها زيادة فاتورة الطاقة والغذاء عالميا وهي فاتورة واردات في المقام الأول من الحبوب والغذاء وخامات الأدوية .
وأكد حسانين أن هذه الضغوط الدولية الجديدة ستزيد من نقص الموارد الدولارية وسيزيد من الإقتراض الخارجي لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية .
ونوه أن هذه الأوضاع سيظل تحسنها تحسنها مرهون بعدم اليقين في مستقبل الاقتصاد العالمي الذي بدأ يشهد نظاما جديدا لتدفقات العملات الأجنبيه والتكتلات الاقتصادية الجديدة بخلاف الصراعات الاقليمية بالجوار المصري مثل ما يحدث في السودان وليبيا والتوترات الأبعد في روسيا وأوكرانيا مع تحركات البنك الفيدرالي برفع سعر الفائدة الامريكية وتأثيراتها السلبية علي تدفقات الاستثمارات الاجنبيه للأسواق الناشئة ومنها مصر
و توقع استمرارية الضغوط على الاقتصاد المصري وموارده الدولارية، طالما أن العالم في حالة اضطراب مستمر.
وفي السياق ذاته قال رمزي الجرم مدير قطاع الرقابة الداخلية ببنك القاهرة سابقا في تصريحات لـــ”بنوك عربية ” أنه على الرغم من شدة الأزمة الحالية، وتداعياتها السلبية على كافة الاقتصادات العالمية، وبشكل خاص طائفة الاقتصادات الناشئة التي من بينها الاقتصاد المصري، على خلفية ان مصر تستورد معظم السلع الغذائية الاساسية ومُستلزمات الانتاج من الخارج، والتي ارتفعت اسعارها بشكل كبير، نتيجة لإجتياح التضخم كافة الاقتصادات العالمية، إلا أن الاقتصاد المصري، يُعد من طائفة الاقتصادات العينية المتنوعة والقادرة على مواجهة أي صدمات مالية مفاجئة.
وأوضح أن أخطر ما يواجه الاقتصاد المصري بشكل كبير في تلك الفترة، هو جدول السداد المزدحم الخاص بالدين الخارجي، نتيجة إرتفاع فاتورة الاستيراد بشكل كبير نظراً لارتفاع أسعار استيرادها بالمقارنة بالوضع قبل الأزمة.
وذكر أن أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية، قد فرضت على وزارة المالية ضغطاً كبيراً من أجل تدبير نحو 14.5 مليار دولار أمريكي للافراج عنها في بداية العام الجاري، في ظل خروج موارد دولارية إلى خارج البلاد، تقدر بأكثر من 22 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية، في بداية العام العام الماضي، مع نشوب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وعلى جانب اخر، رأى الجرم أن الحكومة المصرية بدأت منذ نهاية العام الماضي، بتبني حزمة إصلاحات مالية واسعة، من أهمها، وقف المشروعات التي تستنزف موارد نقد أجنبي، ومن جهة أخرى، زيادة مضطردة في قيمة الاحتياطيات الدولية لمصر لدى البنك المركزي المصري، حتى وان كانت بقيم بسيطة، إلا أن هذا مؤشر طيب، على قدرة الاقتصاد المصري على جلب موارد ذاتية في ظل أزمة مالية عاتية، لم يشهدها العالم من قبل، فضلا عن زيادة مضطردة في قيمة الصادرات البترولية وغير البترولية والتي تجاوزت 45 مليار دولار أمريكي، مستهدفة تحقيق 100 مليار دولار أمريكي صادرات في القترة القليلة القادمة .
وذكر أن موسم السياحة القادم، من المتوقع ان يشهد طفرة غير مسبوقة على كافة المستويات، في ظل تخفيض العجز بشكل مضطرد في ميزان العمليات الجارية، ليصل إلى نحو مليار دولار، من أصل 8 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأكد الجرم على أن الدين الخارجي يمثل نحو 34.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو في الحدود الأمانة على المستوى العالمي، والتي تتراوح ما بين 40 إلى 50 في المائة ، فضلا عن ان زيادة الدين الخارجي، قد أدى إلى تضاعف حجم الناتج المحلي الإجمالي، ليصل لأكثر من 450 مليار دولار أمريكي.
وأمام هذه المعطيات يجب دائما قياس حجم الدين الخارجي، بمعدل الناتج المحلي الإجمالي، وبدون هذا القياس، يصبح رقم الدين الخارجي، لا يعبر عن أي دلالة، تشير إلى وجود مخاطر من عدمه بحسب الجرم .
وأشار الجرم إلى أن استضافة مصر لاجتماعات بنك التنمية الافريقي بشرم الشيخ، والذي يصادف الذكري ال 60 لمنظمة الوحدة الأفريقية، والتي سميت فيما بعد باسم (الاتحاد الافريقي) يأتي في ظرف شديد يواجه الاقتصاد المصري، فيما يتعلق بوجود نقص حاد في موارد النقد الأجنبي بشكل كبير.
وأضاف أن هذا يأتي في ظل الدور الذي يلعبه البنك الأفريقي للتنمية لتوفير الإحتياجات التمويلية، وتحفيز مؤسسات التمويل العالمية، من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول القارة السمراء.
وإعتبر أن الإهتمام المتزايد لمصر بقضايا الاقتصاد الأخضر، وتعاونها في مجال قضايا البيئة والمناخ، ربما قد يكون حافز على سعي بنك التنمية الأفريقي على ضخ حزمة من المنح والمساعدات والقروض العاجلة التي يتم سدادها على آجال طويلة نسبياً، من أجل التصدى للتداعيات السلبية التي خلفتها ازمة المناخ وتلوث البيئة…
خريطة سداد الديون في مصر
بحسب جدول سداد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل على موقع البنك المركزي المصري يتعين على مصر مايلي :
- سداد 8.32 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2023
- سداد 10.9مليار دولار في النصف الأول من 2024
- سداد 13.3مليار دولار في النصف الثاني من 2024
- سداد 9.3 مليار دولار في النصف الأول من 2025
- سداد 8.5 مليار دولار في النصف الثاني 2025
- سداد 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول 2026
- سداد 10.2 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2026