بنوك عربية
أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الليبي سيستمر في الاعتماد الكامل على مصادر الطاقة الأحفورية، وخاصة النفط في المستقبل المنظور، محذراً من المخاطر في حالة إنخفاض الأسعار، أو تجدد الصراع، أو الاضطرابات الاجتماعية الداخلية، وتحول العالم لمصادر الطاقة المتجددة.
وأوضح إلى أن التحدي الرئيسي على المدى المتوسط هو التنويع بعيداً عن الهيدروكربونات، وتعزيز نمو أقوى وأكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص.
ورجح الصندوق، في بيان صادر حديثاً عن مجلسه التنفيذي، في إطار ختام مشاورات المادة الرابعة، نمو إنتاج الهيدروكربونات في ليبيا بحوالي 15في المائة في عام 2023 بعد زيادة إنتاج النفط من مليون برميل يومياً في عام 2022 إلى نحو 1.2 مليون برميل يومياً في عام 2023.
وأكد الصندوق إن مصرف ليبيا المركزي تمكن من الاحتفاظ بمخزون كبير من الاحتياطيات الدولية، مدعوماً بمزيج من سعر الصرف الثابت، وضوابط رأس المال، والعديد من الترتيبات المؤقتة الأخرى.
وأظهر البيان الصادر حديثاً، أن انتعاش أسعار النفط واستئناف الإنتاج أديا إلى حدوث فوائض في الميزانية والحساب الحالي في كل من 2021 و2022، بينما ظل الناتج المحلي الإجمالي متقلباً لاعتماده على النفط.
وإنخفض معدل التضخم نسبياً، على الرغم من الانخفاض الكبير في قيمة الدينار الليبي في عام 2021، وارتفاع أسعار السلع العالمية، حيث ارتفعت من 02.9في المائة في عام 2021 إلى 04.5في المائة في عام 2022.
وتابع الصندوق أن الاقتصاد الليبي انكمش بشكل حاد في عام 2020 بسبب الحصار النفطي وانخفاض أسعار الخام، مما أدى إلى تضخم العجز الخارجي والمالي، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي.
وطالب البيان السلطات إلى تعزيز الشفافية، وتقوية المؤسسات، ومعالجة مخاوف الفساد، والحوكمة لدعم هذه الجهود. وسلط الضوء على أهمية تعزيز توفير البيانات، وتعزيز القدرات الإحصائية.
كما بين أهمية تحسين إدارة المالية العامة، وتجنّب الإنفاق المساير للدورات الاقتصادية، وتنويع القاعدة الضريبية، والإصلاح التدريجي لدعم الطاقة غير المستهدف لإفساح المجال للإنفاق الاجتماعي الإضافي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز إدارة الشركات المملوكة للدولة.
وتناول البيان إلى ضرورة إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي لتعزيز السياسة النقدية، ودعم الاستقرار المالي، وتعزيز تنمية القطاع الخاص.
وبين ضرورة تجنب التغييرات المتكررة في ربط العملة للحفاظ على الثقة في سعر الصرف، وحماية احتياطيات النقد الأجنبي بشكل أفضل، وَسَط المخاطر السياسية والأمنية المتزايدة.