بنوك عربية
سجلت دولة قطر فائضاً في الموازنة العامة بنحو 19 مليار ريال قطري في الربع الأول من العام الحالي 2023، مقارنة بقيمة 13.6 مليار ريال قطري خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 39.7في المائة.
وأكد علي الكواري وزير المالية في دولة قطر، أن الفائض المحقق يوازي 09.0في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول؛ وهو ما يعكس تسارع زخم النمو في قطر.
وأوضح علي الكواري إلى أن الدولة توجه فوائضها المالية المتحققة في سداد الدين العام، ودعم إحتياطات مصرف قطر المركزي، وتعزيز أصول جهاز قطر للاستثمار.
وبين أن القطاع غير النفطي سجّل نمواً بواقع 06.7في المائة بينما نما القطاع النفطي نمواً بواقع 01.5في المائة خلال العام المالي 2022، مؤكداً أن القطاع غير النفطي يقود النمو الاقتصادي في البلاد بما يؤكد أن الدولة غير منكشفة على مخاطر تقلبات أسعار الطاقة العالمية.
كما نوه بأن بلاده لا تعاني من ضغوط متعلقة بالسيولة رغم تشديد السياسة النقدية، مشيراً إلى أن مصرف قطر المركزي يقوم بتشديد السياسة النقدية عبر رفع أسعار الفائدة لتلبية استحقاقات ارتباط الريال القطري بالدولار الأمريكي.
وأشار وزير المالية في قطر، أن “السيادي” يعيد دورياً تقييم استثماراته بناءً على عدة عوامل جغرافية وقطاعية بالإضافة للعوائد، مؤكداً أن التوجه إلى آسيا أو الصين مرهون بإعتبارات الجدوى الاستثمارية.