بنوك عربية
أعلن ناجي عيسى مدير إدارة البحوث والإحصاء في مصرف ليبيا المركزي أن مؤشرات التضخم تعدّ إيجابية، مضيفا أن التضخم في ليبيا يبلغ 04.6 في المائة، وسط الأزمة العالمية وزادت النسبة في كثير من الدول إلى أكثر من 09.0 في المائة.
وأشار في حديث لـ”العربي الجديد” إلى أن هناك تضخما في حجم القوى العاملة في القطاع العام، مشددا على ضرورة الاتجاه إلى التوظيف في القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد.
وأوضح أن القوى العاملة تضم 2.6 مليون شخص بينهم 2.3 مليون موظف حكومي في مختلف أنحاء البلاد حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، أو ما يشكل 31 في المائة من عدد سكان ليبيا، البالغ 07.4 ملايين نسمة بنهاية عام 2019، فيما معدلات البطالة 12 في المائة.
وخفضت ليبيا سعر صرف الدينار الليبي مطلع عام 2021، بنحو 70 في المائة من 01.5 دينار للدولار الأمريكي إلى 4.83 دنانير، وفق خطّة زمنية لمدة 03 أعوام. ورفعت حكومة الوحدة الوطنية الحد الأدنى للأجور وَسط تهاوي القوة الشرائية للمواطنين.
وأكد ديوان المحاسبة عبر تقريره السنوي أن هناك “ارتفاعاً غير منطقي في أعداد الموظفين، بسبب قرارات التعيين العشوائية غير المدروسة”.
ويقول علي سالم الخبير المالي إن أكثر من 23 في المائة من العاملين في القطاع الحكومي مرتباتهم عند الحد الأدنى للأجور، وبالتالي فإن الحكومة تحتاج الى رفع القوة الشرائية للدينار عبر تغير سعر الصرف. ويوضح لـ”العربي الجديد” أن أعداداً جديدة سوف تدخل خط العوز، في ظل عدم وجود تدابير اجتماعية تحمي الطبقة الهشة.