بنوك عربية
طرح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) أمس الإثنين الموافق لـ 29 مايو 2023 تقريره عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية لتونس للعام المالي الجاري 2023.
ويظهر البنك في التقرير إلى أن التباطؤ في النمو الاقتصادي التونسي (تباطأ إلى 02.4في المائة في عام 2022 بعد 04.3في المائة في العام 2021) يُعزى إلى انكماش النشاط في قطاعات البناء والتعدين والطاقة وبعض الصناعات التحويلية.
إلى جانب ذلك، استمرت عملية اللحاق بركب الانكماش في السياحة والنقل والأنشطة الزراعية في عام 2022. وزاد التضخم ليبلغ 08.3في المائة في المتوسط على مدار عام 2022 بأكمله. واستمر ارتفاعه في عام 2023 مدعوماً بشكل أساسي بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
لتبلغ الأسعار إلى ذروتها منذ ما يقرب من 40 عامًا، في فيفري 2023: 10.4 في المائة أدى الارتفاع التضخمي إلى رفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 175 نقطة أساس.
لتبلغ الأسعار ،إلى ذروتها منذ ما يقرب من 40 عامًا، في فيفري 2023: 10.4في المائة.
أدى الارتفاع التضخمي إلى رفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 175 نقطة أساس.
بخصوص العام المالي 2023، من المتوقع أن يستمر التباطؤ الاقتصادي ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 02.0في المائة فقط قبل أن يتعافى إلى 02.3في المائة في العام المقبل 2024.
ويتأثر الاقتصاد بالصدمات الخارجية بسبب أهمية النشاط السياحي واعتماده في مجال الطاقة على الواردات وأهمية السوق الأوروبية لصادراته. من المرجح أن يؤدي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إلى معالجة الصعوبات المالية مع توسيع هامش المناورة للميزانية بعد إصلاح نظام الإعانات وضغط الإنفاق على الأجور العامة.