بنوك عربية
دشنت أمس الإثنين الدورة التدريبية حول “السياسات الرامية إلى الإستقرار الإقتصادي والمالي” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة من يوم الإثنين بتاريخ الـ 29 مايو 2023 ولبعد غد الخميس 01 يونيو 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
يُعد تحقيق الإستقرار الإقتصادي والمالي واحداً من أهم الأهداف الاقتصادية، لذلك تُفرد السياسات الاقتصادية الكلية، سواءً كانت مالية أو نقدية، مساحات كبيرة لهذا الهدف.
وأكد صندوق النقد العربي على أن عقد الدورة في هذا الوقت بالذات يشكل فرصة ثمينة لنا جميعاً للاطلاع على تجارب الدول العربية الأعضاء في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ومقومات نجاحها ونتائجها وانعكاساتها، كما سيتم التركيز في الدورة على عدد من المحاور الرئيسة التالية:
- السياسة المالية وأثرها على الاقتصاد الكلي، وعلاقتها بالسياسات الاقتصادية الكلية الأخرى.
- دور السياسة النقدية في تعزيز الاستقرار المالي.
- دور السياسات الإقتصادية في مواجهة التضخم.
- دور سعر الصرف وتفاعله مع الأهداف الاقتصادية الكلية.
- دور السياسات الإحترازية الكلية في تعزيز الاستقرار.
وفي نفس الإطار، تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين لعمليتي تصميم وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية الرامية إلى تحقيق الإستقرار المالي والإقتصادي، بالاستفادة من خبرة الصندوق في تصميم البرامج المالية وإسداء المشورة الفنية إلى البلدان الأعضاء.
كما تركّز الدورة على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل الوصول إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في إستمرار تحقيق معدلات نموّ اقتصادي مستقرة عند المعدلات المأمولة، وكذلك في إستقرار المستوى العام للأسعار.
ووفق النقد العربي، إكتسبت الإصلاحات الاقتصادية على الأصعدة المختلفة في كثير من الدول العربية اهتماماً متعاظماً في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية وما نتج عنها من تحديات داخلية وخارجية.
تطلب احتوائها تبني إصلاحات اقتصادية ومالية ومؤسسية بدرجات متفاوتة، لمواجهة التحديات على صعيد الميزانيات العامة، ومتطلبات تعزيز الإستقرار المالي وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
تدعو المحافظة على الإستقرار الإقتصادي والمالي، تشخيصاً دقيقاً للوضعية الجارية من خلال المؤشرات الإقتصادية والمالية الأساسية، وفهماً واضحاً وعميقاً لتطور المتغيرات الاقتصادية الإجمالية ورصد مساراتها والعوامل المؤثرة فيها، بناءً عليه يتم تحليل آثار السياسات الاقتصادية الكلية التي تمثل موضع اهتمام صانعي القرارات.
من جاهته، كثف الصندوق من جهوده في مجال بناء قدرات الإطارات العربية من خلال تطوير وتنويع وتوسيع برامجه في هذا المجال، بما يتناسب والاحتياجات المتغيرة للتدريب في دوله الأعضاء، ذلك إدراكاً منه للدور الجوهري الذي تلعبه السياسات الإقتصادية، على وجه الخصوص في قطاع المالية العامة والقطاع المالي والمصرفي، والقطاعات الأخرى في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو الشامل والمستدام لدوله الأعضاء.
كما يولي صندوق النقد العربي اهتماماً كبيراً لتطوير دورات تدريبية متنوعة تستهدف تعزيز قدرات الدول العربية في هذا المجال.