ضماناً لاستقرار اقتصادها.. الإفريقي للتنمية ينصح تونس باتفاق عاجل مع النقد الدولي

بنوك عربية

أعلنت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أن تونس مدعوة إلى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 01،9 مليار دولار أمريكي، من أجل إستقرار اقتصادها الكلي.

وبموجب هذا القرض، يوضح البنك في تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لأفريقيا للعام المالي الراهن 2023، أن تونس ستتمكن من بلوغ المالية العمومية لتونس مرحلة الاستدامة، وكذا إرسال إشارة إيجابية إلى مستثمري القطاع الخاص والمانحين.

وأوضحت المؤسسة المالية الإفريقية أن إبرام تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي “من شأنه أن يفتح الباب أمام تمويلات بشروط تفضيلية من شركاء التنمية الآخرين”.

وطالب البنك تونس إلى وضع استراتيجية على المدى المتوسط لتخفيض الديون السيادية وتنفيذ خطة لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتقليص من ديونها الخارجية، التي تضمنها الدولة.

ورجح، بالنسبة للاقتصاد الكلي، تقلص عجز الميزانية والحساب الجاري لتونس، بفضل برنامج الإصلاحات الذي انطلق عام 2022، الهادف إلى تعزيز الاستثمار الخاص وتعزيز المالية العمومية وتحسين أداء المؤسسات العمومية، مع إشارته إلى أن هذه الآفاق يمكنها أن تعرف “تراجعا بسبب ارتفاع مخاطر المديونية المفرطة، التي تحد من الولوج إلى التمويل الخارجي”.

“وفي نفس السياق أشار إلى أن كتلة الأجور والدعم وخدمة الدين ما زالت تثقل بـ”شدة” كاهل ميزانية تونس، سيما وأن حجمها، وفق المصدر، ناهز ثلثي النفقات عام 2022.

ويٌشار إلى أن تونس تمكنت من إبرام اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي منذ 15 أكتوبر 2022 ، بهدف الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي، يسدد على مدى 48 شهرا، إلا أن إلغاء برمجة ملف تونس من جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الصندوق في يناير 2023 أثار جدلا حول آفاق هذا الاتفاق، الذي ينتظر أن ينعش اقتصاد البلاد.

وللتأشير على موافقته على القرض، ينتظر الصندوق التزاما من السلطات التونسية بتنفيذ برنامج إصلاحات لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية التونسية المثقلة بالديون ورفع الدعم عن بعض المنتجات الأساسية.