بنوك عربية
كشفت دول مجلس التعاون الخليجي عن موازنات العام المالي الجاري 2023 والتي تضمنت زيادة النفقات على الرغم من التحديات التي تتعرض لها الإيرادات، لذا من المتوقع تحول الموازنات مجمعة إلى عجز في العام الحالي بقيمة 13.5 مليار دولار أمريكي.
ووفق تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية الصادرة عن شركة كامكو للاستثمار اليوم الأربعاء الموافق لـ 31 مايو 2023، يقدر إجمالي النفقات المدرجة ضمن موازنات دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) في السنة المالية الحالية عند مستويات مقاربة من تلك المسجلة العام الماضي البالغة 487.1 مليار دولار أمريكي.
وتبلغ الإيرادات الاجمالية المدرجة في الموازنة بنحو 473.6 مليار دولار أمريكي، مقابل 515.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022، بانخفاض تبلغ نسبته 08.1في المائة، ويعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض أسعار النفط هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وخلال عام 2023، كان سعر النفط المقدر في موازنات معظم الدول الخليجية أعلى من 60 دولار أمريكي للبرميل، باستثناء عمان التي اعتمدت ميزانيتها على أساس 55 دولار أمريكي للبرميل، ولم تفصح الإمارات عن سعر برميل النفط المستخدم لاحتساب ميزانيتها الاتحادية.
وكنتيجة لذلك، من المتوقع أن يصل العجز إلى 13.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023 مقابل تسجيل فائض قدره 27.9 مليار دولار أمريكي العام الماضي.
وكشفت الحكومات عن ميزانيات توسعية لعدد من القطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية ووضع خططاً أكثر توسعاً للإنفاق على البنية التحتية وعمليات البناء والتشييد، وتم التركيز بشكل رئيسي على إعادة تنظيم القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد خلال الفترة القادمة.
أما على مستوى كل دولة على حدة، فمن المتوقع أن تمثل السعودية ما نسبته 64.4% من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت، ثم قطر بنسبة 13.4% و13% على التوالي.
وبخصوص بالنفقات، من المتوقع أن تمثل السعودية 61.7% من إجمالي نفقات دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، على أن تصل إجمالي قيمة المشروعات الجديدة إلى 110 مليار دولار أمريكي وفقاً لمجلة ميد، إذ من المتوقع أن تشهد كافة دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً نمواً باستثناء قطر.
وأظهر التقرير أن أسعار النفط ظلت متقلبة هذا العام، وحصلت على دعم قوي عند مستوى 70 دولار للبرميل، في حين بلغت نقطة المقاومة 90 دولار أمريكي للبرميل.
وبلغ متوسط سعر العقود الفورية لمزيج خام برنت إلى 80.9 دولار أمريكي للبرميل منذ بداية العام الحالي ومن المتوقع أن يبلغ في المتوسط 87 دولار أمريكي للبرميل هذا العام، وفقاً لتقديرات وكالة بلومبرج.
وترجع تقلبات أسعار النفط إلى عدة عوامل بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم، وضبابية توقعات نمو الطلب في الصين، والصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا، والمحادثات الأخيرة حول رفع سقف الدين في الولايات المتحدة وتخفيضات أوبك+.
وفيما يخص للموازنات الخليجية، فتشير ميزانية الإمارات إلى تحقيق التوازن بينما تشير التقديرات إلى إمكانية تسجيل السعودية وقطر لفائض يتراوح بين 4 مليار دولار أمريكي و8 مليار دولار أمريكي، في حين يتوقع أن تسجل الكويت وعمان عجزاً.
ورجح أن يكون مستوى العجز الفعلي في العام 2023 أقل بكثير من العجز المدرج في الميزانية بسبب التقديرات المتحفظة لأسعار النفط الواردة في الميزانية، وفي ضوء ارتفاع أسعار النفط، أخذت العديد من الحكومات في الاعتبار أيضاً زيادة الدعم والمنح الحكومية.