بنوك عربية
اتهم البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، صغار التجار من الذين لا يحق لهم الدخول إلى المنصة بأنهم الجهة المسؤولة عن التعامل بالدولار بالسعر الموازي ورفع أسعاره بسبب استجرار الدولار بالطرق غير المشروعة، مجددا التأكيد على أن الدينار هو العملة الوطنية ولا حاجة للتعامل بغيره.
وقال محمد يونس معاون مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك المركزي العراقي إن “الهدف من إطلاق البنك المركزي للحزم الثلاثة المتتابعة هو الحفاظ على استقرار سعر الصرف والتعامل بالسعر الرسمي، كما تم إطلاق البيع من خلال منصات البيع النقدي”.
وكشف أن “البنك يعتمد حاليا آلية لتحسين الإجراءات وتسهيل عمليات تحويل الحوالات وتذليل جميع الصعوبات” لافتا إلى أن “صغار التجار ممن لا يحق لهم الدخول إلى المنصة هم من يشترون الدولار ويتعاملون بالسعر الموازي ويضغطون ويشكلون طلبا عليه أما بقية الشركات التجارية فهي تدخل المنصة وتجري حوالاتها بصورة طبيعية وبالسعر الرسمي”.
وتابع أن “الجهات الأعضاء في لجنة دعم الدينار العراقي تتواصل مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء والبنك المركزي لدعم الدينار واستقرار سعر الصرف ومنع التعامل غير الرسمي بسبب عدم وجود حاجة للتعامل بالدولار في العراق”.
وأكد أن “من يضاربون بالدولار يخرقون القانون والتعامل معهم يتم عبر القضاء العراقي”.
