بنوك عربية
أعلن العزيز فايد وزير المالية بالجزائر العاصمة، أن البنك الجزائري الخارجي سيفتح فرعا له في فرنسا “أواخر يوليو/جويليه المقبل 2023″، فيما ينتظر أن تفتح أربعة بنوك عمومية بالشراكة فرعا لها بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في الفترة نفسها.
وخلال جلسة بمجلس الأمة خُصصت للرد على أسئلة الأعضاء بخصوص نص القانون النقدي والمصرفي، قال الوزير: إن “بنك الجزائر الخارجي يعمل على إنشاء فرع في فرنسا وتعمل أربعة بنوك عمومية على إنشاء مصرفين في إفريقيا أحدهما في السنغال والآخر في موريتانيا”.
وأوضح “أن البنك الخارجي حصل على الاعتماد، وفي أواخر يوليو/جويليه سينطلق في النشاط، أما البنك الجزائري في موريتانيا فمن الممكن أن يشرع نشاطَه في أواخر يوليو/جويليه أيضا”.
وجرت الجلسة تحت رئاسة صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وبيّن الفايد في هذا الإطار أن فتح بنوك جزائرية في الخارج لا سيما في فرنسا وإفريقيا يكتسي “طابعا إستراتيجيا للدولة الجزائرية على الصعيدين السياسي والاقتصادي وتم التخطيط لهذا الانتشار في برنامج الحكومة”.
ويٌذكر أن “البنك الجزائري السنغالي”، المكون من 04 مساهمين يقودهم البنك الوطني الجزائري (بنسبة 40 في المئة)، القرض الشعبي الجزائري، بنك الجزائر الخارجي وبنك الفلاحة والتنمية الريفية (بمساهمة بنسبة 20 في المئة لكل بنك) قد تحصّل في إبريل الماضي على الاعتماد من طرف السلطات السنغالية، ليكون أول بنك عمومي جزائري بنسبة 100 في المئة يحصل على الاعتماد في الخارج.
ومن المنتظر أن يشرع البنك نشاطَه، برأس مال قدره 100 مليون دولار أمريكي، قبل سبتمبر القادم.
من جانب آخر، وخلال تطرقه لآفاق تطوير الشبكة المصرفية وفتح وكالات على مستوى الولايات المستحدثة، والتي أخذت حيزا كبيرًا من النقاشات، قال الوزير إن الشبكة المصرفية الوطنية تحصي 1992 وكالة، موضحا أن البنوك اقترحت على بنك الجزائر فتح وكالات بنكية جوارية لا تتطلب استثمارات كبيرة ولا تخضع لشروط الوكالات الأخرى نفسِها.
وأكد أن العديد من البنوك تملك فروعا في الولايات الجديدة فيما تعمل “البنوك التي ليس لها فروع حتى الآن على البحث عن عقارات بالتعاون مع السلطات المحلية لفتح فروعها في أقرب وقت ممكن”.
كما لفت فايد إلى أن البنوك الناشطة في الساحة، خاصة البنوك العمومية، قدمت أكثر من 11 ألف مليار دينار جزائري كقروض استثمار بنهاية العام المالي الماضي 2022 للقطاعين العام والخاص، مضيفا أن فترة معالجة ملفات طلب القروض قُلِّصتْ الى شهر واحد كحد أقصى موازاة مع إطلاق مشاريع لرقمنة طلبات القروض المقدمة من طرف المواطنين و إنشاء نظام متابعة عبر الإنترنت لهذه الطلبات.