بنوك عربية
رجح صندوق النقد العربي أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بمعدل 04.7في المائة بحلول العام المالي المُقبل 2024، مقارنة بمعدل03.7في المائة في العام المالي الحالي 2023.
وأوضح الصندوق في العدد الثامن عشر من تقرير “آفاق الاقتصاد العربي” إلى أن مصر ستحقق معدل نمو جيد في مؤشرات الاقتصاد بحلول عام 2024، بنسبة 04.7في المائة وهو من أعلى معدلات النمو المتوقعة من بين الدول العربية المستوردة للنفط.
وقدم التقرير نتائج توقعات الخبراء بالدول العربية، حيث يتوقعون نمواً اقتصادياً معتدلاً خلال العامين القادمتين، بما يتماشى والنمو الاقتصادي العالمي.
ورجح التقرير نمو الاقتصادات العربية بنحو 03.4في المائة في عام 2023، مع استقرار أسعار النفط والغاز وتراجع أسعار السلع الأساسية بما فيها المنتجات الزراعية، وما يقابل ذلك من تشديد السياسات النقدية للحد من التضخم.
ولفت التقرير إلى أن الدول العربية التي تبنت برامج إصلاح اقتصادي ورؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصاداتها وزيادة متانتها النسبية، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، تبدو أكثر قدرة على مواجهة الصدمات.
كما رجح التقرير أن تتحسن وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية في عام 2024 لتسجل نحو 04.0في المائة وهو تحسن يرجع إلى توقعات استقرار أسعار النفط وأسعار السلع الأساسية، وإحكام السيطرة على التضخم.
وذكر أن الدول العربية المصدرة الأساسية للنفط، ستستفيد من تحسن مستويات أسعار الطاقة، حيث يتوقع أن تكون لذلك آثار إيجابية على النمو الاقتصادي لهذه الدول خلال عامي 2023 و2024، وأن تشهد مجموعة الدول المصدرة الرئيسية للنفط معدل نمو يبلغ 03.4في المائة في 2023، يتحسن إلى 04.2في المائة في 2024.
تاريخ النشر:01-06-2023
الجهة: صندوق النقد العربي
العدد:18
التواتر: نصف سنوي
نبذة مختصرة
تقرير دوري يصدر عن صندوق النقد العربي يستهدف دعم متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية في الدول العربية وإمدادهم بنظرة تحليلية واستشرافية لملامح الأداء الاقتصادي. يستفيد التقرير في بعض جوانبه من التحليل الاقتصادي وتوقعات المختصين في كل من البنوك المركزية ووزارات المالية وغيرها من الجهات الرسمية الأخرى في الدول العربية.