بنوك عربية
دُشنت أمس الإثنين الموافق لـ 05 يوليو 2023 الدورة التدريبية حول “إدارة الأزمات الاقتصادية” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة من يوم الإثنين بتاريخ يوم أمس الإثنين بتاريخ الـ 05 يونيو 2023 ويوم الخميس الـ 08 يونيو 2023 من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
وتسعى الدورة إلى اطلاع المشاركين على أنواع الأزمات الاقتصادية والطرق المُثْلى للتعامل معها، إضافة إلى تعزيز مهارات المشاركين في استخدام الطرق الكمية ووسائل التنبؤ بتلك الأزمات وإجراء اختبارات الضغط الكلية، وغيرها من الأدوات والسياسات التي تستهدف الحد من الآثار السلبية لها.
تُركّز الدورة على عدد من المواضيع الرئيسة أهمها:
- تشخيص القطاع النقدي والمالي.
- التنبؤ بالأزمات المصرفية ودور المصارف المركزية في معالجتها.
- أزمات المديونية.
- متطلبات إصلاح الموازنة العامة.
- استمرارية استدامة المالية العامة.
- أزمات أسعار الصرف والاختلالات الخارجية.
- أنظمة سعر الصرف في الدول العربية.
وحسب صندوق النقد العربي تختلف الأزمات الاقتصادية باختلاف الزمان والمكان والمسببات والانعكاسات، فمنها ما ينتج عن عوامل طبيعية خارجة عن إرادة البشر ومن ثم ينتقل الأثر إلى الاقتصاد الكلى وقطاعاته المختلفة، ومنها ما ينتج بفعل السياسات الاقتصادية غير المنضبطة، أو التقلبات في الأسعار العالمية والأسواق المالية.
وفي ضوء ما سبق، تظهر أهمية دورتكم في ظل التحديات الجمة التي تواجه صناع السياسات في الوطن العربي، وما تستلزمه من حشدِ للطاقات والقدرات المالية والفنية لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للتطورات العالمية والإقليمية ودعم التعافي الاقتصادي في المدى المتوسط.
وفي الحقب التاريخية السابقة، شهد العالم مجموعةً من الأزمات الاقتصادية تمثلّ أبرزها في أزمة الكساد الكبير خلال الفترة (1929-1932)، والأزمة المالية العالمية خلال الفترة (2007-2008)، وفيما بينهما تعددت الأزمات الاقتصادية التي مر بها العالم ما بين أزمة ارتفاع الأسعار العالمية للنفط خلال السبعينيات من القرن الماضي، وأزمة المديونية العالمية خلال الثمانينات من نفس القرن، وكذلك أزمة دول شرق آسيا خلال تسعينيات القرن الماضي.
وشهد العالم تطورات متسارعة خلال الفترة الماضية تمثلت في تداعيات جائحة كوفيد-19 والتغيرات المناخية، وكذلك التطورات الدولية الراهنة وأثرها على ارتفاع أسعار الغذاء، وأمن الطاقة والأسواق المالية مما يستوجب التفكير في إيجاد سُبل مبتكرة وسريعة لإعداد وتنفيذ السياسات الاقتصادية تكون أكثر مرونة لتواكب الواقع سريع التغير، وتصبح أكثر تكيفاً وديناميكية في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.